جاسوسی انگلیس و فرانسه از کاربران مشروط شد

به گزارش مجله زنده خبری ، در حکمی که مورد استقبال مدافعان حقوق مدنی قرار گرفت ، دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مقرر کرد قوانین اتحادیه اروپا اقدامات گسترده ای است که اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت را مجبور به انتقال و نگهداری ترافیک به اطلاعات و مکان می کند. کاربران را از ایجاد داده منع می کند. با این حال ، در شرایطی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا با تهدید جدی برای امنیت ملی روبرو است ، دولت ممکن است از الزامات اطمینان از محرمانه بودن ارتباطات الکترونیکی چشم پوشی کند.

در تجدیدنظرهای جداگانه ، این دو گروه از اقدامات دولت های انگلیس و فرانسه در نقض حقوق اساسی خود دفاع کردند و آنها را در دیوان عالی کشور به چالش کشیدند.

رای اخیر دیوان عالی کشور آخرین مورد از مجموعه پرونده های قضایی است که با هدف محدود کردن حق مقامات برای جاسوسی از شهروندان انجام شده است. حکم سال 2014 دادگاه عالی اتحادیه اروپا مقرراتی را که اینترنت و شرکت های تلفنی را ملزم به نگه داشتن طیف وسیعی از اطلاعات مشترکان می کند ، حذف کرد.

پرونده سال 2014 راه را برای به چالش کشیدن قوانین ، از جمله قوانین حفاظت از داده های انگلیس که توسط قضات اتحادیه اروپا رأی داده شد ، هموار کرد. این تصمیمات باعث نگرانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد سلب اختیارات مهم مقامات برای حفظ امنیت ملی و مبارزه با تروریسم شده است.

دادگاه های ملی انگلستان ، بلژیک و فرانسه که از دستورات قضات اتحادیه اروپا پیروی کرده اند ، هم اکنون می توانند احکام لازم الاجرا دیوان عدالت اروپا را در احکام نهایی هر یک از این موارد اعمال کنند.

به گفته بلومبرگ ، گرچه انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شده است ، اما تا پایان دوره انتقال تا پایان سال مشمول حکم دادگاه عالی اتحادیه خواهد شد.

انتهای پیام