سود 20 درصدی تسهیلات در بخش تولید موجب ورشکستگی تولید کننده می شود
به گزارش آژانس مجله زنده خبری از قزوین؛ سمپوزیوم بررسی چالش های تولیدکنندگان و زنان کارآفرین در استان با سیستم بانکی عصر سه شنبه با حضور دادستان محمد قاسمی ، لطف اله سیاکولی و راجب رحمانی در مجلس شورای اسلامی ، هانپور ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و جمعی از واحدهای صنعتی در دادگاه قزوین برگزار شد.
رجب رحمانی پس از شنیدن شکایت تولیدکنندگان و اعلام ورشکستگی برخی از آنها ، گفت: “فریاد درد و رنج شما هر انسانی را آزار می دهد و متاسفیم که امروز به جایی رسیده ایم که تولید کننده از بودن در تولید پشیمان است و بخش سرمایه گذاری “
وی افزود: مشکلات تولیدکنندگان مربوط به استان یا مدیران محلی نیست بلکه سیستم بانکی و برخی روش های اشتباه باید از پایین به بالا در کشور تنظیم شود تا شاهد یک تغییر اساسی باشد.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک گریه های مردم وقتی سرکوب می شود ، بلند می شود و امروز من نگران این بودم که تولید کننده ما به شرایطی رسیده باشد که سرمایه خود را در راه تولید از دست داده باشد. “
وی اظهار داشت: 15 تا 20 درصد سود حاصل از تجهیزات در بخش تولید به هیچ وجه قابل توجیه نیست و تولیدکننده نباید از میزان سود سرمایه گذار بهره ببرد.
رحمانی گفت: “راه نجات کشور تقویت بخش خصوصی است و ما باید با اصلاح روشهای غلط گذشته به طور جدی از تولید کنندگان واقعی حمایت کنیم تا همه چیز ساماندهی شود.”
وی گفت: بیش از 30 تریلیون تن فولاد به تولید و 7000 میلیارد تن به صنایعی اختصاص یافته است که می تواند مشکلات را برطرف کند ، اما به نظر می رسید که قانون تجارت نیز نیاز به اصلاح دارد زیرا چندین قانون از تولید جلوگیری می کند.
یکی از اعضای کمیته برنامه و بودجه مجلس گفت: 13 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مجوز و یک منطقه برای باغ های انگور تصویب شده است که امیدواریم این امر به اقتصاد استان کمک کند.
رحمانی افزود: ما تولیدکننده کاملی در کنار شما هستیم و آماده پیگیری و حل مشکلات شما در مجلس هستیم.
نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نباید یک شرکت سهامی باشد و بانک نباید یک واسطه باشد بلکه باید تصمیم گیری کند و پایه های آن را بگذارد و کار توسط بخش خصوصی انجام شود.
وی از تولیدکنندگان خواست تا پیشنهادات و تصمیمات مشخص خود را به نمایندگان مجلس ارائه دهند تا موانع تولید برداشته شود تا بتوان آنها را در کمیته صنعت و بودجه پارلمان ردیابی کرد.