ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان

هادی طحان نظیف سخنگوی هیات امنا در هشتادمین گزارش اینستاگرامی خود از لایحه رتبه بندی معلمان نوشت: یکی از مصوباتی که در آخرین جلسات هیات امنا مورد بررسی قرار گرفت، لایحه رتبه بندی معلمان بود. . در هیأت امنا از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی اظهارنظر در مورد آن، جلسات مختلفی برگزار و پیگیری های متعددی برای رفع ابهامات و شفاف سازی مصوبه برای اجرای بهتر انجام شد. که برخی از آنها روشن شد و برخی دیگر باقی ماندند.

سخنگوی هیات امنا افزود: امیدوارم ابهامات و مشکلات باقی مانده به زودی در مجلس برطرف شود تا فرهنگیان ارجمند شاهد اجرای این تکلیف قانونی مندرج در سند تحول آموزش و پرورش توسعه ششم باشند. قانون برنامه و قانون بودجه در اسرع وقت.»

طحان نظیف ادامه داد: ماده 4 دارای ابهام بود چرا که اولویت بندی این معیارها در اعمال رتبه بندی به وضوح مشخص نشده بود و این موضوع در مصوبه ای با هدف رتبه بندی از اهمیت بالایی برخوردار است. یا در این مقاله مشخص نشده است که آیا سنوات تربیت معلم گران قیمت در مراکز تربیت معلم مبنای امتیازدهی در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر؟ سؤال دیگری که بسیاری از فرهنگیان محترم مطرح می کنند این است که آیا در تفسیر این مقاله منظور از عبارت «هنوز معلم هستند»، سمت و شغل معلمی است یا افرادی که سمت معلمی دارند، هرچند مستقیماً نیستند. استخدام شده توسط یک معلم آیا به آن نیز اشاره شده است؟

وی یادآور شد: موضوع دیگری که طبق قانون اساسی باید به آن رسیدگی می شد، بحث بار مالی این مصوبه در اصول 4 و 6 بود که بر اساس اصل 75 قانون اساسی، پیشنهادها و پیشنهادات قانونی و اصلاحاتی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد، به تصویب رسید. لوایحی که منجر به افزایش مخارج عمومی می شود، در صورتی می توانند در مجلس پیشنهاد شوند که نحوه تامین هزینه های جدید شناخته شود. از آنجایی که ماهیت این لایحه لایحه است پس می توان گفت بار مالی آن بر دوش دولت است اما طبق اصل 75 قانون اساسی اگر در مجلس باشد تغییراتی در لایحه ایجاد شده که افزایش یافته است. بار مالی آن و ارائه به نحوی بدون پشتوانه مغایر با این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت به طور رسمی تغییرات را بپذیرد. بنابراین برخی از مشکلات و ابهامات مربوط به مواردی بود که در مجلس به این لایحه اضافه شد. به عبارت دیگر بار مالی لایحه تا سقف لایحه دولت پوشانده می شود، اما برای عناصر اضافه شده در مجلس نامطلوب تلقی می شود.

سخنگوی هیات امنا افزود: در ماده 6 چون مشخص نبود پس از اعمال رتبه بندی از وجوه قابل پرداخت در تاریخ تعیین شده در مصوبه چگونه تجاوز می شود، ابهام وجود داشت. همچنین مشروط نمودن اجرای مصوبه در سالهای آتی به بودجه سنواتی از نظر هیئت نگهبان مغایر اصل 10 اصل سوم قانون اساسی یعنی. برخلاف نظام اداری که پس از تصویب به طور مستمر اجرا می شود و چنین موضوعی نمی تواند موضوع برآورد بودجه باشد.

طحان نظیف ادامه داد: در ماده 7 ترک تعیین نحوه تشکیل کمیته های حسابرسی و همچنین شرایط حذف و کاهش آیین نامه ها که موضوع بسیار مهمی در روند رتبه بندی است، مغایر اصل 85 تلقی شده است. قانون اساسی، زیرا مجلس باید معیارها و چارچوب کلی خود را یا مشخص کند یا حداقل آن را مشخص کند.