وزیر اقتصاد: برای مالیات خانه‌های لوکس ضمانت اجرایی نداریم


وزیر اقتصاد و دارایی طی نطق خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار مساعدت مجلس برای تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه های مجلل شد.

وزیر اقتصاد: ضمانت اجرایی برای مالیات خانه های لوکس نداریم

به گزارش مجله زنده خبری، احسان خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اخذ مالیات از خانه های مجلل، با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از تعهدات بودجه سال 1399 اصولاً محقق نمی شود، گفت: در سال 1400 در سال 1398 به طور اصولی به این موضوع پرداخته نشده است. نه تنها این تکلیف انجام نشده، بلکه حتی احکام مربوط به آن نیز تدوین نشده است که نشان از عدم تمایل دولت قبل به اجرای این قانون دارد. به محض شروع به کار در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال 1400، به سرعت این آیین نامه را تنظیم کردیم و در پایان آذرماه پس از تصویب در هیات وزیران به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون در دو بعد شناسایی و جمع آوری قابل بررسی است، گفت: ابتدا وزارت راه و شهرسازی باید خانه های مجلل را به رسمیت بشناسد و سپس از آنها مالیات بگیرد تا اینکه یکی از مشکلات اصلی در وزارت اقتصاد عدم ضمانت اجرای این قانون است.
هندوزی گفت: در حال حاضر نمی توانیم از مالک خانه مجلل شناسایی شده مالیات بگیریم، وی قصد خرید و فروش ندارد و نباید صورت حساب مالیاتی دریافت کند. یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما سرمایه ای نداریم که جمع کنیم.
به گزارش وزارت اقتصاد، وی با تاکید بر اینکه محقق نشدن ارقام بودجه برای مالیات خانه های لوکس به معنای عدم رسیدگی سازمان مالیاتی به آن نیست، از مجلس شورای اسلامی خواست سازوکار و تضمینی برای اخذ این نوع مالیات ارائه کند. مالیاتی درخواست کمک کرد که با تایید اعضای کمیسیون اقتصادی.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: راهبرد کلان دولت سیزدهم برخلاف دوره های گذشته که شرکت های بزرگ دولتی به طور کامل به افراد واگذار شد و پس از مدتی با رکود مواجه شدند. و کاهش ها، مبنی بر واگذاری قرارداد مدیریت است، یعنی مدیریت مجتمع به فردی واگذار می شود و پس از گذشت یک سال، در صورت مدیریت خوب، بخشی از مالکیت به او منتقل می شود و این روند تا پایان سالهای بعد ادامه دارد.
هندوزی گفت: در واقع در روش جدید، «انتقال مالکیت» پاداشی برای «حکمرانی خوب» خریدار دولتی است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا