بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی
آیا ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مجازات تبعی می شود یا نه؟ به این توضیح که اگر شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه 5 گردد و حکم محکومیت ایشان اجرا گردد و با لازم الاجرا شدن قانون مجازات حبس تعزیری مجازات جرم اجرا شده تقلیل یابد و از جمله جرایم درجه 6 محسوب شود مثل مجازات ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا سابقه کیفری موثر محسوب می شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است آثار قانون لاحق که مجازات را به درجه 6 کاهش داده است نسبت به گذشته نیز موثر می‌باشد بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
هر چند ماده 10 قانون مجازات نسبت به این موضوع صراحتی ندارد ولی با توجه به اینکه مجازات تبعی نیز مجازات است و قانون لاحق آن مجازات را برداشته است و قانون لاحق به نفع متهم است بنابراین مجازات تبعی در حق آن اجرا نمی‌شود و سابقه کیفری موثر محسوب نمی‌گردد، به علاوه اینکه این تفسیر به نفع متهم نیز هست.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه به مجازات درجه 5 حکم صادر شده است و مجازات تبعی نیز ثابت است و تا دلیل محکمی بر رفع آن نباشد مجازات تبعی باقی خواهد ماند و دوم اینکه اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی با روش و شیوه مصرح در آن ماده ممکن است و با اتمام مجازات اصلی سیر مراحل ماده 10 قانون مذکور ممکن نخواهد بود بنابراین مجازات تبعی رفع نمی‌شود، بنابراین مجازات تبعی اجرا خواهد شد و سابقه کیفری موثر محسوب می‌گردد.
بررسی اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی در مجازات «قانونی» یا «قضایی»
چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد؛ آیا بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال است؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است چنانچه مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد، اعمال بند «د» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجوب قانونی دارد و حتی درصورتی‌که مجازات قضایی اعمال شده، با قانون جدید تطابق داشته باشد، مانع از این تکلیف قانونی نیست.
نظر اکثریت
با عنایت به منطوق و اطلاق بند ب ماده 10ق.م.ا مصوب 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد مقررات بند ب ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است اعم از اینکه مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و براساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده 18 ق.م.ا مصوب 1392 تعیین کیفر نموده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب میکند که فرض سوال نیز مشمول مقررات بند ب ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 باشد.
نظر اقلیت
اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط درصورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد و در صورت فقدان این مورد اعمال ماده 10 قانون مذکور وجاهت قانونی ندارد و لفظ قانونی بودن حکایت از این موضوع دارد.