اصلاح مواد قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، درباره اصلاح برخی از مواد قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته نگرانی جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار این بوده که در جهت منافع کارفرمایی باشد و کارگران لطمه ببینند؛ لذا انتظار این است که اگر اصلاح واقعی مدنظر است تنها به دنبال منافع بخش کارفرمایی نباشند بلکه منافع جامعه کارگری از اصلاح این مواد حتما مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: اصلاحاتی که اعلام می‌شود به مجلس می برند خوب است، ولی باید نظر تشکل‌های کارگری حتما در جریان رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و فراکسیون کارگری در این زمینه فعال شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: سال‌ها قبل درصدد بودند ۷۰ ماده قانون کار را به یکباره اصلاح کنند که ما و گروه کارفرمایی دفاع کردیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد چون به سود کارگران نبود. اکنون هم اگر قرار است اتفاقی درباره اصلاح قانون کار بیفتد قطعا شرکای اجتماعی، کارگری و کارفرمایی و دولت باید بنشینند و در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اصلاح این مواد بحث کنند.
به گفته بیات اصلاح قانون کار نیازمند همفکری شرکای اجتماعی است و کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس باید از این موضوع دفاع کنند که یکجانبه و به ضرر جامعه بزرگ کارگری تصمیمی گرفته نشود.
انتهای پیام