معاملات برخط خودرو چگونه وارد بودجه سال ۱۴۰۲ شد؟
از طرح اولیه ایده معامات برخط خودرو بیش از یک دهه می‌گذرد اما این طرح طی این مدت فراز و نشیب زیادی در حوزه اجرا داشته است به شکلی که عمدتا از راه نیافتدن آن گلایه کرده اند؛ تا در نهایت این ایده که منجر به کاهش کلاهبرداری های متعدد حوزه خودرو میشود، به بودجه سال ۱۴۰۲ رسید!
به گزارش مجله زنده خبری، در سلسله گزارش‌های سیر تا پیاز معاملات خودرو، ایده سامانه معاملات خودرو را تاریخ‌نگاری میکنیم. در گزارش اولیه به وعده‌های داده شده در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو اشاره شد. سامانهای که طبق گفته مسئولان، پیش از ثبت معامله امکان آگاهی از هویت مالک، وضعیت خلافی‌ها و دیون معوقه و این که خودرو سرقتی است یا شکایت دارد را فراهم می‌کند و پس از ثبت معامله، با ارائه کد رهگیری و قفل کردن پلاک خودرو، امکان فروش خودرو به چند نفر را از بین میبرد. در گزارش پیش‌رو، ادامه ماجرای پیگیری‌ها برای ایجاد سامانه ثبت معاملات را مطالعه کنید. ماجرایی که از سال ۹۱ آغاز شده بود.
گلایه‌ها از راه نیفتادن سامانه
در این راستا، سعید موتمنی، رئیس وقت اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، طی مصاحبه‌ای در سال ۹۶ درباره زیرساخت‌های اجرایی شدن این طرح گفت: «در حال حاضر هشت هزار و ۷۰۰ واحد صنفی که در کشور مشغول فعالیت هستند، برای اجرایی‌شدن طرح ساماندهی معاملات خودرو آموزش داده شده‌اند و تمام زیرساخت‌ها آماده هستند اما در مرحله اجرا مانده‌اند و فقط باید دکمه شروع آن زده شود.»
همچنین، رضا علیزاده نایب رییس اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره در سال ۹۸ ابراز داشت: الکترونیکی شدن معاملات خودرو طرحی است که سال‌ها در انتظار اخذ مجوزهای لازم به ویژه از سوی نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی است.
علاوه بر این، نماینده پیشین مردم وزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دیر یا زود باید به سمت ثبت الکترونیکی معاملات خودرو خودرو حرکت کنیم، عنوان کرد: خرید و فروش با قولنامه‌های دستی یکی از راهکارهایی است که دلالان همواره به دنبال آن بوده‌اند چراکه هیچ گونه نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.
در همین موضوع یحیی کمالی‌پور نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «به عنوان کسی که ۲۰ سال سابقه کار قضایی دارد و از نزدیک درگیر اختلافات به وجود آمده در معاملات خودرو بوده‌ام، پیشنهاد الکترونیکی شدن معاملات را تنها راه برون رفت از این وضعیت می‌دانم. این در حالی است که مسئولان در این باره سال‌ها است که عنوان می‌کنند همه زیرساخت‌های الکترونیکی‌شدن معاملات خودرو آماده است و فقط نیاز به اخذ مجوزهای نهایی است.»
این نماینده قبلی مردم جیرفت و عنبرآباد درباره اینکه مجوز نهایی در این رابطه را باید پلیس راهور صادر کند ولی تاکنون در این زمینه همکاری نداشته است، گفت: باید در این رابطه نظرات پلیس نیز شنیده شود و در نشستی دغدغه‌های دستگاه‌های نظارتی نیز در این رابطه بررسی و حل شود.
مصوبه‌ای در خصوص ثبت سامانهای معاملات خودرو
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۸ ابلاغ شد. طبق ماده ۱۹ این آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، امکان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
بر اساس این ماده، سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در سامانه ثبت شود و همه اشخاص، امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند. پس از ایجاد امکان ثبت سامانهای نیز، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو، خواسته مسئولین قضایی
معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران طی گفت‌وگویی در سال ۹۹ گفته بود: به منظور کنترل و مهار و پیشگیری از جرائم و دعاوی ناشی از خرید و فروش خودرو( انتقال مال غیر )، سرقت، جعل، جرم فرار مالیاتی، اجتناب از معامله خودروهای رهنی و توقیفی و …، ایجاد و فعال‌سازی سامانه ثبت معاملات خودرو ضروری است.
دیزجی ادامه داد: پس از مذاکرات و مکاتبات مربوطه مقرر شد با توجه به مهیا بودن مقدمات امر، تا پایان سال جاری سامانه مذکور بصورت رسمی راه‌اندازی شود و اطلاع‌رسانی لازم صورت پذیرد.
همچنین، احمد موقری، سرپرست وقت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی در همین خصوص در تیر سال ۱۴۰۰ از ساماندهی ثبت معاملات خودرو در قالب سامانه و به صورت آزمایشی در شهر تبریز خبر داد و گفت: نظر به این که سامانه به صورت کشوری قبلاً طراحی شده است، برای عملیاتی کردن طرح ثبت معاملات خودرو در سامانه مقرر شد، اتحادیه صنف نمایشگاه‌های اتومبیل تبریز تمهیدات لازم برای ایجاد و راه اندازی سامانه مذکور در سطح استان آذربایجان شرقی را فراهم آورد.
در مرداد ۱۴۰۰ طی جلسه ای که به منظور پیگیری سامانه ثبت معاملات خودرو تشکیل شد، مهرداد عارضی معاون وقت اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره علت عدم راه‌اندازی این سامانه گفت: پیش از این قرار بود با همکاری فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی در ارائه خدمات این سامانه تسهیل شود که به دلیل عدم تعامل پلیس راهور تا به امروز این امر محقق نشده است.
در ادامه این جلسه، علی نوروزی رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا توضیح داد: از زمان تشکیل جلسه برای طراحی سامانه، کار تیم فنی آغاز و در چندین مرحله نسخه آزمایشی نمایش داده شد تا تمام خلاءهای آن مشخص و اصلاح شود. این سامانه درحال حاضر آماده ارائه خدمات است و اتاق اصناف می‌تواند آن را به تمام نمایشگاه‌داران خودرو در سراسر کشور ارسال کند ولی با توجه به اهمیت همکاری پلیس راهور برای تسهیل در اجرای سامانه، پس از شکل‌گیری این تعاملات، نتیجه نهایی حصول خواهد شد.
تعیین تکلیف ثبت معاملات در قانون بودجه ۱۴۰۲
با وجود این، در ماه پایانی سال ۱۴۰۱ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند ثبت برخط معاملات خودرو را در یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۲ بگنجانند. براساس جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) این قانون، دستگاه‌های اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری مکلف‌شدند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری و سوابق اشخاص را برای سکوهای بخش‌خصوصی فراهم کنند. همچنین فراجا مکلف‌شد نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای(وب سرویس) صدور شناسه رهگیری به سکو های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
در گزارش بعدی «سیر تا پیاز معاملات خودرو» از اجرای بخشی از این قانون صحبت خواهد شد. اقدامی که مسیر ثبت معاملات برخط خودرو را هموارتر کرد. متاسفانه اجرای کامل این قانون تاکنون محقق نشده و انتظار می‌رود با همت مسئولین به زودی به صورت کامل اجرایی شود تا بتوان از طریق سکوهای بخش خصوصی به صورت امن و آسان معامله خودرو را ثبت‌کرد.
انتهای پیام