حداقلی ها ،دشمنی با کانون وکلا را بهانه‌ی خوبی برای دیده شدن ،می‌پندارند

استقلال کانون وکلا خواست و توقعی است که جامعه‌ی وکالت برای آن هزینه‌های بسیاری تحمل کرده و در مقابل برخی وابستگان به دستگاه های حکومتی و برخی مراجع حاکمیتی این توقع مشروع که از اوصاف ذاتی کانون وکلاست را بهانه ای برای تولید چالش علیه نهاد وکالت قرار داده و می‌دهند.

معاندان و مخالفان استقلال کانون وکلا بدون کمترین شناختی از این وصف ذاتی با تفسیر به رای بنا بر نظر خویش ، موضوع را به مستقل بودن از نظام و حکومت ربط داده و به این شیوه بهانه‌ای باب طبع ذوب‌شدگان نظام کشف و به خورد ایشان می‌دهند تا در هجمه و حمله به کانون وکلا یار و یاور بیشتری داشته باشند غافل از اینکه ،علت تامه لزوم عدم دخالت حاکمیت بر امور داخلی کانون وکلا بر گرفته از اصول و ضوابطی است که حضور و حیات نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت را تعریف می کند. جامعه شناسان بر این باورند که وجود و تکثر نهادهای مدنی مقدمه ی توسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه است. با نگاهی به عقبه و تاریخچه ی نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت و کارکرد نهادهای مدنی درگرو نگاه و جایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد. در این بین بدیهی است نقش و تاثیر اعضاء نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی بروز و ظهور دارد.

در تشریح اوصاف نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا مستقل بودن است ،اشاره کرد.چنین نهادهایی بدون وابستگی مالی و تشکیلاتی بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند. چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده، بلکه خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خویش مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.

کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند، بنا بر مقررات و سوگند نامه ی وکلا مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه علی رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا، به گواه تاریخ این سیاسیون بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. غافل از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه مظلومی است که به قصد دادستانی،به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد. لذا اعضاء این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.

قانون اساسی به عنوان میثاق عالی مدنی کشور براصول و قواعد لازم الرعایه ای تاکید موکد دارد که از آن جمله حفظ کرامت انسانی و دادرسی عادلانه است که تحقق این دو رکن از ارکان نظام جمهوری بنا بر قواعد عام بین المللی در گرو استقلال و عدم وابستگی نهادهای مدنی به حاکمیت است.

نهاد وکالت با قدمتی بیش از یک قرن بهترین و اصلی ترین نقش را در تحقق اهداف تعریف شده ذیل عنوان حقوق اساسی ملت به عهده داشته و بنا بر گواهی تاریخ از عهده ی تکالیف خویش برآمده است.امروز کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی است.تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ کرامت انسانی است.

علیرغم چنین امری طی چند سال گذشته دخالت‌های مغرضانه و خارج از دایره قانون برخی وابستگان حکومت به قبیح‌ترین شکل ممکن بروز و ظهور دارد که در یک نگاه منصفانه و به دور از تعصب این نتیجه استخراج می‌شود که چنین اشخاصی کمترین شناختی از مختصات این نهاد مدنی نداشته،فلسفه‌ی تقنینی مقررات حاکم بر کانون‌وکلا را برای یکبار هم که شده مطالعه نکرده، حتی به ظاهر قوانین حوزه‌ی وکالت اندک توجهی ندارند شاهد این ادعا سخنانی است که از سوی عده‌ای انگشت شمار به کرات علیه نهاد وکالت ایراد می‌شود.

مسلم و روشن است که مطالب و نکاتی که برخی اشخاص با سوءاستفاده از کرسی مجلس یا سایر ارگان‌های وابسته به حکومت علیه کانون وکلا مطرح می‌کنند فاقد مبانی قانونی _منطقی بوده ،مهم‌ ترین هدف صاحبان چنین کلامی جلب توجه جامعه بر مدار همان رفتارهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه است لذا به همین سبب و به احترام شان و جایگاه کانون وکلا و اعضاء این نهاد مدنی نمی‌بایست وارد چنین بازی شد و به سخنان نسنجیده و بی‌مایه چنین اشخاصی پاسخ داد که اگر در خانه کس است یک حرف بس است لذا چنین اشخاصی را به خواندن تاریخ نهاد وکالت و فلسفه‌ی تقنینی مقررات حاکم بر کانون وکلا دعوت می‌کنیم.

وکیل دادگستری-شیراز