افترا درجه چند است؟ (مجازات کامل افترا قولی و عملی در قانون مجازات اسلامی ایران)

افترا به معنای انتساب صریح یک عمل مجرمانه به دیگری است که فرد نتواند صحت آن را ثابت کند. مجازات افترا بسته به نوع آن (قولی یا عملی) متفاوت است. افترای قولی معمولاً منجر به جزای نقدی درجه شش می شود، در حالی که افترای عملی می تواند مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی داشته باشد. درک دقیق این تفاوت ها و مجازات ها برای حفظ حقوق فردی و اجتماعی ضروری است.

در جامعه ای که هر فردی برای خود جایگاه و منزلتی دارد، آبرو و حیثیت، سرمایه های ناملموسی محسوب می شوند که گاه از هر دارایی مادی با ارزش تر هستند. قانون گذار نیز برای حمایت از این ارزش های انسانی، قوانینی وضع کرده تا هرگونه تعرض به آن را، از جمله از طریق افترا، مجازات کند. جرم افترا، که به دو دسته اصلی قولی و عملی تقسیم می شود، می تواند زندگی افراد را تحت تأثیرات عمیقی قرار دهد. چه کسی که مورد اتهامی ناروا واقع شده و چه کسی که خود دست به چنین عملی زده است، هر دو با عواقب و پیامدهای حقوقی و اجتماعی این جرم روبه رو خواهند شد.

افترا چیست؟ (آشنایی با مفهوم و دسته بندی ها)

هنگامی که فردی به دیگری اتهامی ناروا وارد می کند و نمی تواند آن را ثابت کند، ممکن است با جرم افترا مواجه شود. این جرم، در رده جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد قرار می گیرد و دارای تعریف و ارکان مشخصی در قانون است. فهم دقیق این مفهوم به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کنند یا از ارتکاب ناخواسته آن جلوگیری نمایند.

تعریف حقوقی افترا: اتهامی بدون اثبات

تصور کنید فردی به طور علنی یا خصوصی، شخصی دیگر را به ارتکاب جرمی متهم می کند؛ مثلاً او را دزد یا کلاهبردار می نامد. اگر اتهام زننده نتواند ادعای خود را با دلایل و مدارک معتبر ثابت کند، و این انتساب صریح یک عمل مجرمانه باشد، در این صورت جرم افترا محقق می شود. شرط کلیدی در اینجا، «ناتوانی در اثبات صحت انتساب توسط مفتری» است. این موضوع افترا را از صرف تهمت یا دروغ متمایز می کند؛ زیرا تهمت ممکن است صرفاً یک ادعای نادرست باشد، اما افترا، اتهام یک عمل مجرمانه مشخص است که فرد متهم کننده از اثبات آن عاجز می ماند.

انواع افترا در نظام حقوقی ایران

قانون مجازات اسلامی ایران، افترا را به دو نوع اصلی تقسیم کرده است که هر یک شکل و شیوه وقوع متفاوتی دارند و در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

افترای قولی: کلامی که جرمی می سازد

این نوع افترا زمانی رخ می دهد که جرمی به صورت گفتاری، نوشتاری، انتشار در رسانه ها یا حتی در فضای مجازی به فردی نسبت داده شود. فرد مفتری (افترا زننده) بدون داشتن مدرک کافی یا بدون توان اثبات ادعای خود، دیگری را به ارتکاب جرمی متهم می کند. نمونه های رایج آن را می توان در سخنرانی های عمومی، مقالات منتشر شده در روزنامه ها و جراید، یا حتی در یک پست شبکه های اجتماعی مشاهده کرد که در آن فردی به اختلاس، سرقت یا هر عمل مجرمانه دیگری متهم می شود. این اتهامات، آبروی فرد را نشانه می گیرد و می تواند برای او تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

افترای عملی: صحنه سازی برای اتهام

افترای عملی شکل پیچیده تری از افترا است که در آن، مفتری با انجام اعمال فیزیکی و صحنه سازی، قصد دارد فرد بی گناهی را متهم کند. این نوع افترا اغلب با قرار دادن آلات و ادوات جرم یا اشیای مربوط به یک جرم خاص در محل زندگی، کار، خودرو یا وسایل شخصی فرد دیگر، به وقوع می پیوندد. فرض کنید شخصی برای ضربه زدن به رقیب خود، مقداری مواد مخدر را در خودروی او قرار می دهد و سپس با گزارش به پلیس، باعث تعقیب قضایی فرد بی گناه می شود. در این حالت، اگر بی گناهی فرد ثابت شود و ثابت شود که دیگری با سوءنیت این کار را انجام داده، مفتری با مجازات افترای عملی روبه رو خواهد شد. شرط تحقق این جرم، این است که اقدامات عملی مفتری منجر به تعقیب قضایی فرد بی گناه شده باشد.

مجازات افترا درجه چند است؟ (تحلیل مواد قانونی و درجات کیفر)

برای پاسخ به این پرسش که «افترا درجه چند است؟» باید به مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری توجه کرد. مجازات افترا، بسته به نوع قولی یا عملی بودن آن و شرایط خاص، متفاوت خواهد بود.

مجازات افترای قولی: جزای نقدی و تازیانه آبرو

مجازات افترای قولی عمدتاً بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعیین می شود. این ماده به صراحت بیان می دارد که هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی، درج در روزنامه و جراید، نطق در مجامع، یا به هر وسیله دیگری، امری را صراحتاً به دیگری نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند، «جز در مواردی که موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»

• جزای نقدی درجه شش: بر اساس جدول درجات مجازات های تعزیری، جزای نقدی درجه شش، میزان نقدی است که در زمان نگارش این مقاله، معمولاً معادل بیش از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) تا هشتصد میلیون ریال (۸۰ میلیون تومان) تعیین می شود. این مقدار می تواند بر اساس نرخ تورم و مصوبات سالیانه قوه قضائیه تغییر کند. مفهوم درجه در اینجا، به دسته بندی مجازات ها بر اساس شدت آن ها اشاره دارد که به قاضی در تعیین میزان دقیق مجازات کمک می کند.
• موارد مشمول حد (قذف): در مواردی خاص، افترا می تواند به جای مجازات تعزیری، مجازات حدی داشته باشد. بارزترین نمونه آن جرم قذف است که به معنای انتساب زنا یا لواط به دیگری است. مجازات قذف، ۸۰ ضربه شلاق حدی است و این مجازات، جنبه الهی دارد و از مجازات های تعزیری سنگین تر و غیرقابل تخفیف است. تفاوت اصلی قذف با افترای قولی عادی در نوع جرمی است که انتساب داده می شود. قذف فقط شامل انتساب جرایم خاص (زنا و لواط) است، در حالی که افترای قولی می تواند شامل انتساب هر نوع عمل مجرمانه ای باشد.
• تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در سال ۱۳۹۹، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب رسید که بر بسیاری از جرایم، از جمله افترای قولی، تأثیر گذاشت. پیش از این قانون، مجازات افترای قولی ممکن بود شامل حبس و شلاق نیز باشد، اما پس از اصلاحات، این مجازات به جزای نقدی درجه شش تقلیل یافت، مگر در مواردی که موجب حد (قذف) باشد.

در جدول زیر می توانید درجات مجازات های تعزیری را برای درک بهتر جایگاه جزای نقدی درجه شش مشاهده کنید:

درجه مجازات	حبس	جزای نقدی	شلاق
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال	بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال	–
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال	–
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	بیش از ۲۲۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال	–
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۰۰ تا ۲۲۰ میلیارد ریال	۳۱ تا ۷۴ ضربه
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال	۱۱ تا ۳۰ ضربه
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال	۱ تا ۱۰ ضربه
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال	۱ تا ۹۹ ضربه
درجه ۸	تا ۹۱ روز	تا ۱۰ میلیون ریال	تا ۱۰ ضربه

مجازات افترای عملی: حبس و شلاق برای پرونده سازی

افترای عملی که به آن «مانور متقلبانه» یا «پرونده سازی» نیز گفته می شود، مجازات سنگین تری دارد و در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. این ماده مقرر می دارد: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.»

• مجازات حبس: میزان حبس برای افترای عملی از سه ماه تا یک سال و شش ماه تعیین شده است. نکته مهم این است که این مجازات تنها پس از «صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی» فرد متهم شده، قابلیت اعمال پیدا می کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که بی گناهی فردی که مورد افترا قرار گرفته است، در مرجع قضایی به اثبات نرسد، مجازاتی برای مفتری تعیین نخواهد شد.
• مجازات شلاق: در کنار حبس، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق نیز برای مرتکب افترای عملی پیش بینی شده است.
• تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: این قانون در افترای عملی نیز نقش داشته و میزان حبس را از ۶ ماه تا ۳ سال به محدوده فعلی (سه ماه تا یک سال و شش ماه) کاهش داده است.
• اختیار قاضی: دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت مرتکب، میزان خسارات وارده و سایر عوامل، مجازات حبس یا شلاق یا هر دو را برای فرد مفتری تعیین کند.

تشدید مجازات افترا در قوانین خاص

گاهی اوقات، افترا در بستر قوانین خاصی رخ می دهد که مجازات های شدیدتری را برای آن پیش بینی کرده اند. یکی از بارزترین مثال ها، افترا در قانون مبارزه با مواد مخدر است. در این قانون، اگر کسی به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا آلات استعمال آن را در محلی قرار دهد، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. همچنین، اگر فردی به منظور تعقیب در مراجع ذی صلاح، عمداً و برخلاف واقع دیگری را به یکی از جرایم موضوع این قانون متهم کند، به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این نمونه ها نشان می دهد که قانون گذار در برخی زمینه ها، برای محافظت از افراد و جلوگیری از سوءاستفاده های خطرناک، مجازات افترا را تشدید کرده است.

آگاهی از مجازات های افترا، نه تنها برای فردی که مورد اتهام قرار گرفته، بلکه برای کسی که قصد انتساب جرمی به دیگری را دارد نیز حیاتی است. این دانش می تواند مانع از اقدامات عجولانه و بدون پشتوانه شود و از پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگین جلوگیری کند.

تفاوت ها و مفاهیم مرتبط با افترا

در دنیای حقوق، گاهی مفاهیم مشابهی وجود دارند که تمایز آن ها از یکدیگر ضروری است. افترا نیز با مفاهیمی مانند نشر اکاذیب و اعاده حیثیت ارتباط تنگاتنگی دارد که فهم تفاوت ها و ارتباطات آن ها به درک جامع تری از این جرم کمک می کند.

افترا و نشر اکاذیب: تفاوت در ماهیت اتهام

بسیاری از افراد، افترا و نشر اکاذیب را با یکدیگر اشتباه می گیرند، در حالی که این دو جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تفاوت های ماهوی و مجازاتی هستند. نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، به معنای اظهار یا انتشار هرگونه امر خلاف واقع یا اخبار دروغ است که قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد، حتی اگر ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد نشده باشد.

تفاوت محوری بین این دو جرم در این است:

• در افترا، به طور صریح یک «عمل مجرمانه» به دیگری نسبت داده می شود (مثلاً فلانی دزدی کرده است).
• در نشر اکاذیب، یک «امر خلاف واقع» یا «خبر دروغ» منتشر می شود که ممکن است جنبه مجرمانه نداشته باشد (مثلاً فلانی ورشکست شده است یا فلان شرکت تعطیل شده است).

به این ترتیب، رکن اصلی افترا، انتساب جرم است، اما در نشر اکاذیب، انتساب هر امر خلاف واقعی که می تواند آبرو یا اعتبار را خدشه دار کند، کافی است. از لحاظ مجازات نیز، مجازات افترا قولی جزای نقدی درجه شش یا حد است، در حالی که مجازات نشر اکاذیب، حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه به همراه اعاده حیثیت (در صورت امکان) است. البته با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات ها نیز ممکن است تغییراتی داشته باشند.

اعاده حیثیت: بازگرداندن آبرو پس از بی گناهی

تصور کنید فردی ماه ها یا سال ها به دلیل یک اتهام ناروا که نتیجه افترا بوده است، در جامعه با انگ مجرم شناخته شده و دچار مشکلات فراوانی شده باشد. اعاده حیثیت، حق قانونی این فرد است تا پس از اثبات بی گناهی و تبرئه شدن از اتهام افترا، بتواند آبرو و اعتبار از دست رفته خود را بازیابد. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و حقوق سلب شده از افراد است و می تواند شامل جبران خسارات مادی و معنوی نیز باشد. این امر به دو نوع کلی تقسیم می شود:

1. اعاده حیثیت عام: این نوع زمانی مطرح می شود که حیثیت فرد بر اثر عمل دیگران (مانند افترا یا اتهام ناروا) لطمه دیده باشد و فرد پس از اثبات بی گناهی، حق مطالبه آن را دارد.
2. اعاده حیثیت خاص: این مورد برای مجرمانی است که پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدت های قانونی، می خواهند آثار سوء سابقه کیفری خود را از بین ببرند و به جامعه بازگردند.

فرد بی گناهی که مورد افترا واقع شده است، می تواند از طریق مراجع قضایی، خواهان اعاده حیثیت و جبران ضررهای مادی (مانند از دست دادن شغل) و معنوی (مانند رنج و آزار روحی) ناشی از این اتهام شود. مراحل پیگیری اعاده حیثیت شامل ارائه شکواییه و مستندات مربوط به برائت و تبرئه است و نقش وکیل در این فرآیند بسیار پررنگ است.

ارکان تحقق جرم افترا: اجزای تشکیل دهنده یک اتهام

برای اینکه یک عمل «افترا» محسوب شود و قانون بتواند با آن برخورد کند، باید تمامی ارکان سه گانه آن محقق شده باشد. این ارکان شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی است.

رکن مادی: انتساب جرم، صریح بودن، عدم اثبات و قابلیت خدشه به آبرو

رکن مادی جرم افترا به مجموعه ای از اعمال فیزیکی و ظاهری اشاره دارد که باعث وقوع جرم می شوند. این رکن شامل موارد زیر است:

• انتساب صریح یک عمل مجرمانه: باید به طور واضح و مشخص، جرمی به دیگری نسبت داده شود. این انتساب می تواند شفاهی، کتبی، از طریق رسانه ها یا حتی با اعمال فیزیکی (در افترای عملی) باشد.
• عدم توان اثبات صحت انتساب: مفتری باید در اثبات ادعای خود عاجز باشد. اگر بتواند صحت اتهام را ثابت کند، دیگر جرم افترا محقق نمی شود.
• قابلیت خدشه به آبرو و حیثیت: انتساب باید به گونه ای باشد که توانایی آسیب رساندن به آبرو و اعتبار فرد متهم را داشته باشد.

رکن معنوی: علم به کذب بودن و سوءنیت متهم کردن

رکن معنوی به قصد و نیت مجرمانه فرد مفتری اشاره دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است:

• علم به کذب بودن انتساب: فرد مفتری باید بداند که اتهامی که به دیگری وارد می کند، دروغ و بی اساس است. اگر او گمان کند که اتهامش صحیح است، رکن معنوی محقق نمی شود.
• قصد و سوءنیت متهم کردن: مفتری باید با قصد و نیت قبلی و با هدف متهم کردن دیگری، این عمل را انجام دهد. صرف انتساب یک دروغ بدون قصد مجرمانه، افترا محسوب نمی شود.

رکن قانونی: وجود مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ در قانون مجازات اسلامی

این رکن به وجود قوانین مشخصی اشاره دارد که عمل افترا را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. در نظام حقوقی ایران، مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت جرم افترا (قولی و عملی) و مجازات های آن را بیان کرده اند و اساس قانونی پیگیری این جرم را فراهم می آورند.

شناخت دقیق ارکان جرم افترا نه تنها برای قضات و وکلا، بلکه برای هر شهروند عادی نیز ضروری است تا در برابر اتهامات ناروا از خود دفاع کند و یا ناخواسته مرتکب این جرم نشود.

راهنمای عملی: مراحل شکایت و دفاع در برابر افترا

هنگامی که فردی احساس می کند مورد افترا قرار گرفته است، دانستن مراحل قانونی برای پیگیری شکایت و دفاع از خود، امری حیاتی است. این فرآیند ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی و راهنمایی صحیح، می توان آن را طی کرد.

چگونه از افترا شکایت کنیم؟ (مسیر قانونی)

شروع فرآیند شکایت از افترا با طرح یک شکواییه رسمی در مراجع قضایی آغاز می شود. فرد شاکی باید با دقت و با ذکر جزئیات، شرح واقعه و اتهام ناروایی که به او وارد شده را در شکواییه خود بنویسد. اهمیت جمع آوری دلایل و مستندات در این مرحله بسیار زیاد است. این مستندات می تواند شامل شهادت شهود، مدارک کتبی، پیامک ها، ایمیل ها، اسکرین شات از فضای مجازی یا هر مدرک دیگری باشد که ثابت کند افترا به وقوع پیوسته است. مرجع صالح برای طرح شکایت، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم است. پس از ثبت شکواییه و ارائه دلایل، دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند.

ماهیت قابل گذشت جرم افترا: رضایت شاکی

افترا از جمله جرایم «قابل گذشت» است. این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی (فردی که مورد افترا قرار گرفته) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و یا در صورت صدور حکم، مجازات او تخفیف می یابد. این ویژگی به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در صورت امکان، اختلاف خود را خارج از دادگاه حل و فصل کرده و به صلح و سازش برسند. البته، در مواردی مانند قذف (انتساب زنا یا لواط) که مجازات حدی دارد، گذشت شاکی تنها تا پیش از اثبات حد، می تواند در مجازات تأثیرگذار باشد.

نقش وکیل در پرونده های افترا: راهنمایی متخصصانه

مواجهه با اتهامات حقوقی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، می تواند بسیار استرس زا و گیج کننده باشد. در پرونده های افترا، که جنبه های ظریف حقوقی و جزئیات اثباتی فراوانی دارد، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه بسیار اهمیت پیدا می کند. وکیل می تواند در تنظیم شکواییه، جمع آوری دلایل و مستندات، نمایندگی در جلسات دادگاه، و دفاع از حقوق موکل خود، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد. برای شاکی، وکیل کمک می کند تا بهترین راه را برای اثبات افترا و احقاق حق خود بیابد. برای متهم نیز، وکیل می تواند با ارائه دفاعیات مستدل و جمع آوری شواهد بی گناهی، از محکومیت ناروا جلوگیری کرده یا مجازات احتمالی را کاهش دهد. مشاوره حقوقی پیش از هر اقدامی، گامی هوشمندانه برای حفظ منافع افراد است.

افترا در دنیای امروز: چالش های فضای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مفهوم و شیوه وقوع افترا نیز دستخوش تغییر شده است. امروزه، انتساب یک جرم به دیگری یا نشر اکاذیب، می تواند با سرعت سرسام آوری در گستره ای وسیع منتشر شود و به صورت آنی به اعتبار و آبروی افراد آسیب برساند. افترا در فضای مجازی چالش های خاص خود را دارد، از جمله:

• سرعت انتشار: یک اتهام ناروا در فضای مجازی می تواند ظرف چند دقیقه توسط هزاران نفر دیده و بازنشر شود، که کنترل آن را بسیار دشوار می کند.
• قابلیت دسترسی: محتوای منتشر شده در فضای مجازی ممکن است برای مدت های طولانی در دسترس باشد و به مرور زمان نیز تأثیرات مخرب خود را ادامه دهد.
• پیچیدگی اثبات: در برخی موارد، هویت اصلی منتشرکننده افترا ممکن است به سادگی قابل شناسایی نباشد که فرآیند پیگیری قانونی را دشوارتر می سازد.
• مدارک الکترونیکی: اسکرین شات ها، پیام ها، و فایل های صوتی و تصویری منتشر شده در فضای مجازی، به عنوان مدارک الکترونیکی می توانند در اثبات جرم افترا مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد آن ها نیازمند بررسی های فنی و قضایی دقیق است.

قانون گذار ایرانی در سال های اخیر تلاش کرده است تا با وضع قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای، به این چالش ها پاسخ دهد. پلیس فتا نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و می تواند در شناسایی مرتکبان و جمع آوری ادله الکترونیکی کمک کننده باشد. در هر حال، آگاهی از ابعاد حقوقی افترا در فضای مجازی برای همه کاربران ضروری است تا هم از خود محافظت کنند و هم از ارتکاب ناخواسته این جرم پرهیز نمایند.

نتیجه گیری

افترا، چه از نوع قولی و چه از نوع عملی، جرمی است که می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی عمیقی برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد. همانطور که بیان شد، مجازات افترای قولی غالباً جزای نقدی درجه شش است، در حالی که افترای عملی می تواند مجازات حبس تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی داشته باشد. علاوه بر این، درک تفاوت های افترا با نشر اکاذیب و همچنین آشنایی با حق اعاده حیثیت، برای هر شهروندی لازم است.

هیچ کس دوست ندارد مورد اتهامی ناروا قرار گیرد و آبرویش خدشه دار شود. از سوی دیگر، هیچ کس نیز نمی خواهد ناخواسته مرتکب جرمی شود که عواقب آن بر زندگی خود و دیگران تأثیر بگذارد. با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و تأثیر روزافزون فضای مجازی بر نحوه وقوع این جرایم، توصیه اکید می شود که در مواجهه با هرگونه اتهام افترا، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، حتماً از مشاوره و راهنمایی متخصصان حقوقی و وکلای دادگستری بهره مند شوید. این اقدام می تواند به حفظ حقوق شما و پیشگیری از بروز مشکلات بزرگ تر کمک شایانی کند.