سنگسار زن در ایران

سنگسار (رجم) زنان در ایران، مجازاتی چالش برانگیز و بحث برانگیز برای جرم زنای محصنه است که ریشه های فقهی دارد و در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. این حکم در میان جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و به دلیل ماهیت خشونت آمیز و تبعیض آمیز خود، واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است.

در تاریخ و فرهنگ ایران، موضوع سنگسار همواره یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل حقوقی و اجتماعی بوده است. این مجازات که در فقه اسلامی برای «زنای محصنه» (رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج توسط فرد متأهل) در نظر گرفته شده، در طول سالیان متمادی بحث ها و جنجال های فراوانی را به همراه داشته است. روایت هایی که از اجرای این حکم به گوش می رسد، اغلب با درد و اندوه همراه بوده و حس عمیقی از بی عدالتی را در دل بسیاری از افراد، چه در داخل ایران و چه در سراسر جهان، ایجاد کرده است.

مقابله با این مجازات، به ویژه در مورد زنان، تنها یک بحث حقوقی نبوده؛ بلکه به یک مسئله عمیق انسانی، اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، با رویکردهای مختلف، تلاش کرده اند تا توجه جامعه بین الملل را به این موضوع جلب کنند و برای حذف آن از قوانین کشور فشار بیاورند. این مقاله با هدف ارائه یک تصویر جامع و بی طرفانه از ابعاد مختلف سنگسار زنان در ایران، شامل مبانی فقهی و حقوقی، چگونگی اثبات و اجرای حکم، و همچنین واکنش های داخلی و بین المللی به این پدیده، نگاشته شده است. تلاش می شود تا با تحلیل دقیق و مستند، پیچیدگی های این مجازات و تأثیرات عمیق آن بر زندگی زنان و جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

مبانی فقهی و حقوقی سنگسار زنان در ایران

حکم سنگسار، یا همان رجم، در فقه اسلامی ریشه هایی عمیق دارد و به عنوان یکی از «حدود الهی» شناخته می شود. این مجازات برای جرمی خاص، یعنی زنای محصنه، در نظر گرفته شده است. برای درک صحیح سنگسار زنان در ایران، لازم است ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شود.

تعریف رجم و جایگاه آن در فقه اسلامی با تاکید بر زنان

رجم در لغت به معنای سنگ باران کردن و در اصطلاح فقهی، به مجازات پرتاب سنگ به سمت فردی است که مرتکب زنای محصنه شده است تا جان خود را از دست بدهد. از منظر فقه شیعه و سنی، بر اساس روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین، حکم رجم برای زنای محصنه ثابت شده و اجماع فقها بر آن است. این اجماع فقهی به معنای پذیرش گسترده این مجازات در طول تاریخ فقه اسلامی بوده است.

فلسفه شرعی این مجازات، معمولاً بر حفظ حدود الهی، پاکیزگی جامعه از فساد اخلاقی و بازدارندگی از گناهان بزرگ تأکید دارد. از دیدگاه فقهی، زنای محصنه جرمی است که بنیان خانواده را هدف قرار می دهد و به همین دلیل، مجازات آن با سایر جرایم تفاوت دارد. با این حال، باید اذعان داشت که در دوران معاصر، برخی از فقها و اندیشمندان اسلامی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی و اصول کلی اسلام نظیر رحمت و عدالت، دیدگاه های متفاوتی در مورد اجرای این حکم ارائه داده اند. این دیدگاه ها، اغلب بر امکان جایگزینی یا تعلیق حکم سنگسار در شرایط خاص، به ویژه با توجه به چالش های اثبات آن و پیامدهای اجتماعی، تأکید دارند.

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران؛ از گذشته تا کنون

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران، قوانین جزایی بر اساس مبانی فقه اسلامی تدوین شد. در قوانین سابق، به صراحت به مجازات رجم برای زنای محصنه اشاره شده بود. برای مثال، مواد مشخصی از قانون مجازات اسلامی، حکم سنگسار را برای زنانی که مرتکب زنای محصنه می شدند، تعیین می کرد و جزئیات اجرای آن را تشریح می کرد. این مواد قانونی، به صراحت و بدون ابهام، رجم را به عنوان حد شرعی در این موارد معرفی می کردند.

با این حال، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، تغییرات قابل توجهی در نحوه بیان این مجازات رخ داد. در این قانون، کلمه «رجم» به صراحت حذف شد و به جای آن، در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، آمده است: «حد زنا در موارد احصان، رجم است.» و سپس اضافه می کند: «در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات اعدام اجرا می گردد.» این تغییر، ابهامات و تفاسیر متعددی را به دنبال داشت. برخی معتقدند که حذف صریح کلمه رجم، تلاشی برای کاهش حساسیت های بین المللی و فراهم آوردن زمینه برای عدم اجرای عملی آن است، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که این تغییر صرفاً یک جابه جایی واژگان بوده و در عمل، امکان اجرای رجم یا جایگزینی آن با اعدام همچنان پابرجاست. این «احاله به موازین شرعی» و امکان جایگزینی با اعدام، وضعیت حقوقی زنان متهم به زنای محصنه را در هاله ای از ابهام نگه داشته است.

جرم زنای محصنه و شرایط احصان برای زنان

جرم زنای محصنه، در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران، به زنایی اطلاق می شود که توسط فردی متأهل و «محصن» صورت گیرد. شرایط «احصان» برای زن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دقیقاً تعیین می کند که چه کسی مشمول حکم رجم می شود. یک زن زمانی محصنه محسوب می شود که دارای شرایط زیر باشد:

1. عاقل و بالغ باشد.
2. دارای همسر دائمی باشد.
3. همسرش در دسترس او باشد و امکان برقراری رابطه جنسی با او را داشته باشد.
4. با وجود فراهم بودن این شرایط، اقدام به زنا با فردی غیر از همسرش کرده باشد.

توضیح تفاوت جرم زنای محصنه با زنای غیرمحصنه ضروری است. در زنای غیرمحصنه، که توسط فرد مجرد انجام می شود، مجازات حد شرعی، صد ضربه شلاق است. اما در زنای محصنه، به دلیل نقض پیمان زناشویی و شکستن حریم خانواده، مجازات سنگسار در نظر گرفته شده است. این تفاوت در مجازات، نشان دهنده اهمیت و جایگاه خانواده و عهد و پیمان زناشویی در مبانی فقهی و حقوقی است. با این حال، تعیین دقیق شرایط احصان و اطمینان از صحت آن در مراحل دادرسی، همواره یکی از چالش های اصلی در پرونده های مربوط به سنگسار زنان بوده است.

دشواری های اثبات جرم و مراحل دادرسی سنگسار زنان

در نظام حقوقی ایران، اثبات جرم زنای محصنه، به ویژه برای زنان، شرایط بسیار سخت گیرانه و دقیقی دارد که رعایت آن ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. این دشواری ها به دلیل حساسیت و شدت مجازات، یعنی سنگسار، اعمال شده اند تا از هرگونه خطا یا سوءاستفاده جلوگیری شود. اما در عمل، تجربه نشان می دهد که همین دشواری ها گاهی خود به چالش های جدیدی منجر می شوند.

روش های اثبات زنای محصنه

برای اثبات جرم زنای محصنه و صدور حکم سنگسار، تنها سه روش مورد قبول شرع و قانون وجود دارد:

1. الف) اقرار: یکی از روش های اثبات، اقرار خود متهم است. در این حالت، زن متهم باید چهار بار، به صراحت و آگاهانه، در چهار جلسه جداگانه در دادگاه اقرار به انجام عمل زنای محصنه کند. این اقرارها باید بدون اکراه، اجبار یا تهدید صورت گیرد. اگر زن پس از اقرار و حتی پس از صدور حکم، از اقرار خود رجوع کند یا توبه نماید، حکم سنگسار ممکن است اجرا نشود یا به مجازات دیگری تبدیل شود. این امکان توبه یا رجوع، دریچه ای از امید را برای نجات از این مجازات هولناک به روی متهم باز می کند، اما در فضای پرتنش دادرسی، تصمیم گیری برای اقرار یا رجوع می تواند بسیار دشوار باشد.
2. ب) شهادت: روش دیگر اثبات جرم، شهادت است. برای اثبات زنای محصنه، حضور چهار شاهد مرد عادل الزامی است. این چهار نفر باید به طور مستقیم و همزمان، عمل زنا را با چشمان خود مشاهده کرده باشند و جزئیات آن را به طور دقیق و یکسان در دادگاه شهادت دهند. دشواری عملی اثبات جرم با این روش بر کسی پوشیده نیست. یافتن چهار مرد عادل که مستقیماً و بدون ابهام شاهد چنین عملی بوده اند، تقریباً محال به نظر می رسد. بسیاری معتقدند که این شرط، عملاً راه را بر اثبات جرم از طریق شهادت بسته و نشان دهنده میل شارع به پوشاندن گناه است.
3. ج) علم قاضی: در مواردی که اقرار یا شهادت کافی نباشد، قاضی می تواند بر اساس «علم خود» حکم صادر کند. علم قاضی، به معنای حصول یقین برای قاضی از طریق قرائن، امارات و شواهد موجود در پرونده است. این روش، در بسیاری از موارد به عنوان جایگزینی برای دشواری های اقرار و شهادت مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، این روش نیز انتقادات فراوانی را به دنبال دارد. دامنه «علم قاضی» و معیارهای حصول آن، اغلب مبهم و سلیقه ای است و این امر می تواند زمینه را برای خطای انسانی، سوءتعبیر یا حتی اعمال سلیقه فراهم آورد. تجربه نشان داده که اتکا بیش از حد به علم قاضی، گاهی منجر به صدور احکامی شده که بعدها محل بحث و جدل های جدی بوده است، به ویژه در پرونده هایی که به سنگسار زنان منجر شده اند.

سیر دادرسی و نقش وکلا

پرونده های مربوط به زنای محصنه و سنگسار، معمولاً مسیری طولانی و پیچیده در نظام دادرسی طی می کنند. مراحل تحقیق و بازجویی، به ویژه برای زنان متهم، حساسیت های خاصی دارد. از همان ابتدا، حضور وکیل مدافع، چه انتخابی و چه تسخیری، در این پرونده ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک وکیل مدافع آگاه و با تجربه، می تواند با دفاع صحیح، به بررسی دقیق شرایط احصان، ایراد به روند اثبات جرم (مانند ناکافی بودن اقرار یا شهادت) و تلاش برای تبدیل حکم به مجازات خفیف تر یا حتی تبرئه متهم کمک کند.

پس از صدور حکم سنگسار توسط دادگاه بدوی، امکان تجدید نظر در دیوان عالی کشور وجود دارد. این مرحله، فرصتی دیگر برای بررسی مجدد پرونده و اطمینان از صحت و درستی حکم است. دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئولیت بررسی تطابق حکم با موازین شرعی و قانونی را بر عهده دارد. اهمیت این مرحله، به ویژه در پرونده های سنگسار، در آن است که ممکن است به دلیل پیچیدگی های اثبات و ابهامات فقهی، رأی بدوی نقض و به دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه هم عرض ارجاع شود.

در پرونده های مربوط به سنگسار، دشواری اثبات جرم به حدی است که بسیاری از فقها و حقوقدانان، از آن به عنوان «موانع جدی برای اجرای حدود» یاد می کنند و بر حفظ حرمت خون انسان، حتی در صورت اثبات جرم، تأکید دارند.

جزئیات و تفاوت های اجرای حکم سنگسار برای زنان

اجرای حکم سنگسار، فرایندی است که در قوانین و متون فقهی جزئیات خاصی برای آن تعریف شده است. این جزئیات نه تنها شامل مراحل آماده سازی، بلکه شامل نحوه قرارگیری محکوم در گودال، نوع سنگ ها و حتی قاعده فرار از گودال می شود. آنچه این اجرا را برای زنان متمایز می کند، برخی تفاوت های کلیدی است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

آماده سازی و تفاوت عمق گودال

پیش از اجرای حکم سنگسار، همانند مراسم تشییع و دفن میت، اقداماتی نظیر غسل میت، حنوط و کفن بر زن محکوم صورت می گیرد. این مراحل، نشان از نگاه فقهی به این مجازات دارد که حتی پس از اجرای آن، همچون متوفی با او رفتار خواهد شد.

یکی از تفاوت های کلیدی و بسیار مهم در نحوه اجرای حکم سنگسار برای زنان و مردان، در عمق گودالی است که محکوم در آن قرار می گیرد. زنان محکوم به سنگسار تا سینه در خاک قرار می گیرند، در حالی که مردان تا کمر. این تفاوت، ریشه های فقهی و عملی دارد. از نظر فقهی، برخی آن را نوعی رعایت حال زن به دلیل توانایی فیزیکی کمتر یا تمایزات جنسیتی می دانند. اما از نظر عملی، این تفاوت عمق گودال می تواند بر میزان امید به فرار و نجات زن محکوم تأثیر بگذارد. قرار گرفتن زن تا سینه در خاک، حرکت و فرار را برای او به مراتب دشوارتر می کند و به نوعی، احتمال فرار را به حداقل می رساند.

فرایند اجرای رجم و نوع سنگ ها

پس از آماده سازی و قرار دادن محکوم در گودال، فرایند پرتاب سنگ آغاز می شود. در فقه اسلامی، برای نوع و اندازه سنگ ها نیز قواعدی وجود دارد. سنگ هایی که برای رجم استفاده می شوند، نباید بسیار بزرگ باشند به گونه ای که محکوم با یک یا دو سنگ جان خود را از دست بدهد، و نه آنقدر کوچک که به آن ها سنگ نتوان گفت. هدف، ایجاد درد و رنج تدریجی و مرگ با کندی نسبی است، نه کشته شدن سریع و ناگهانی. این جزئیات، باز هم بر ماهیت خاص این مجازات تأکید می کند.

ترتیب سنگ پرانی نیز اهمیت دارد. اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، ابتدا شاهدان باید سنگ پرتاب کنند. اما اگر اثبات جرم بر اساس اقرار خود محکوم یا علم قاضی صورت گرفته باشد، ابتدا حاکم شرع یا قاضی صادرکننده حکم، سنگ اول را پرتاب می کند و پس از آن، سایر افراد حاضر اقدام به سنگ پرانی می کنند. این ترتیب، مسئولیت حقوقی و شرعی اجرای حکم را متوجه کسانی می کند که در اثبات جرم نقش مستقیم داشته اند.

قاعده فرار از گودال؛ امید نجات؟

یکی از عجیب ترین و در عین حال امیدوارکننده ترین جنبه های حکم سنگسار، «قاعده فرار از گودال» است. این قاعده به محکوم، فرصت بسیار ناچیزی برای نجات از مرگ می دهد. بر اساس این قاعده، اگر در حین اجرای حکم، محکوم بتواند از گودال فرار کند، سرنوشت او به نحوه اثبات جرمش بستگی دارد:

• اگر جرم با اقرار خود محکوم یا علم قاضی ثابت شده باشد، فرار او از گودال به معنای بخشش و آزادی اوست و دیگر حکم سنگسار بر او اجرا نخواهد شد. این حالت، به مثابه یک فرصت الهی یا «رحم شرعی» تلقی می شود که به فرد فرصت دومی برای زندگی می دهد.
• اما اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، در صورت فرار از گودال، محکوم بازگردانده شده و حکم سنگسار دوباره بر او اجرا می شود تا جان خود را از دست بدهد. در این حالت، شهادت شهود چنان قاطع تلقی می شود که حتی فرار نیز نمی تواند حکم را تغییر دهد.

این قاعده، به ویژه برای زنان، که به دلیل عمق بیشتر گودال امکان فرار بسیار کمتری دارند، به معنای نوری بسیار کمسو در پایان تونلی تاریک است. اما همین امید اندک، در روایت های تلخ سنگسار، گاهی به عنوان نقطه ای دراماتیک و انسانی از این مجازات مطرح شده است.

تاریخچه و چالش های اجرای سنگسار زنان در جمهوری اسلامی ایران

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، اجرای مجازات سنگسار در ایران آغاز شد و این حکم، به ویژه در مورد زنان، همواره با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. گزارش های متعدد از اجرای این حکم در دهه های مختلف، تصویر پیچیده ای از جدال سنت و مدرنیته، فقه و حقوق بشر، و اقتدار قضایی و فشارهای بین المللی ارائه می دهد.

گزارش ها و توقف موقت در دهه ۸۰ شمسی

در دهه های اولیه انقلاب، گزارش های متعددی از اجرای حکم سنگسار در مناطق مختلف ایران به گوش می رسید. این موارد، اغلب در فضایی از بی خبری و بدون اطلاع رسانی گسترده صورت می گرفت و آمار دقیق آن ها به ندرت منتشر می شد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این احکام، در مناطق با سطح سواد و آگاهی پایین تر اجرا می شد و گاه متهمان، به ویژه زنان، از جزئیات پرونده و حتی مفهوم مجازات خود بی خبر بودند. این وضعیت، نگرانی های جدی حقوق بشری را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخت.

در واکنش به فشارهای فزاینده بین المللی و اعتراضات فعالان داخلی، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، بخشنامه ای را صادر کرد که اجرای احکام سنگسار را موقتاً متوقف می کرد. این بخشنامه، که گفته می شود در پی قول های شفاهی مسئولان قضایی ایران به مقامات اروپایی صادر شد، امیدی برای توقف کامل این مجازات ایجاد کرد. اما این توقف، هرگز به معنای لغو کامل حکم از قوانین نبود و تنها یک دستور اجرایی داخلی محسوب می شد.

از سرگیری و توجیهات قضایی

متأسفانه، این توقف موقت دوام نیاورد. از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) به بعد، گزارش هایی از اجرای مجدد حکم سنگسار در شهرهایی نظیر مشهد و تاکستان منتشر شد که موجی از بهت و نگرانی را به همراه داشت. این موارد، علی رغم بخشنامه توقف، صورت گرفت و واکنش های تند بین المللی را به دنبال داشت. در پاسخ به این اعتراضات، مسئولان قضایی ایران، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را حاصل «اشتباه قاضی» دانستند و نه نقض بخشنامه. این توجیه، عملاً مسئولیت را به گردن قاضی صادرکننده حکم انداخت و نشان داد که سازوکار نظارتی بر اجرای این بخشنامه، چندان قوی نبوده است.

تداوم اجرای حکم علیرغم توقف غیررسمی و ادعای «اشتباه قاضی»، این پرسش را مطرح می کند که چرا این حکم با وجود فشارهای شدید داخلی و بین المللی همچنان پابرجا مانده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که دلایل این تداوم، ریشه در مقاومت برخی تفکرات فقهی سنتی در برابر تغییر، و نیز مسائل مربوط به استقلال قاضی در چارچوب موازین شرعی دارد که در نهایت به نادیده گرفتن بخشنامه های اجرایی منجر می شود.

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ابهامات موجود

همانطور که پیشتر اشاره شد، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، کلمه صریح «رجم» از متن مواد قانونی حذف شد و به جای آن، مجازات زنای محصنه به «موازین شرعی» ارجاع داده شد و امکان تبدیل آن به اعدام در صورت عدم امکان اجرای رجم فراهم آمد. این تغییر، ابهامات زیادی را در مورد وضعیت فعلی سنگسار برای زنان ایجاد کرده است.

آیا این تغییر به معنای لغو کامل سنگسار است؟ یا صرفاً تلاشی برای کاهش حساسیت های بین المللی و فراهم آوردن یک پوشش قانونی برای جایگزینی اعدام به جای سنگسار است؟ تحلیل ها متفاوت است. برخی حقوقدانان معتقدند که با حذف صریح کلمه رجم، عملاً اجرای آن با موانع قانونی بیشتری مواجه شده است، در حالی که دیگران این تغییر را صرفاً یک بازی با کلمات می دانند که ماهیت مجازات را تغییر نداده است. این ابهام، همچنان سایه ای از عدم قطعیت را بر سر زنان متهم به زنای محصنه حفظ کرده و تداوم نگرانی ها را درباره آینده این مجازات تأیید می کند.

پژواک های داخلی و بین المللی؛ پرونده سکینه محمدی آشتیانی

هیچ مجازاتی به اندازه سنگسار، به ویژه در مورد زنان، نتوانسته است تا این حد افکار عمومی جهان و نهادهای حقوق بشری را درگیر کند. این حکم، با ماهیت خشن و غیرانسانی خود، تبدیل به نمادی از نقض فاحش حقوق بشر و تبعیض جنسیتی شده است. واکنش های گسترده ای از سوی نهادهای بین المللی و فعالان داخلی صورت گرفته که پرونده سکینه محمدی آشتیانی، به نمادی از این مبارزه تبدیل شد.

اعتراضات بین المللی و نهادهای حقوق بشر

سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوقی بین المللی، همواره از منتقدان سرسخت حکم سنگسار بوده اند. ادبیات انتقادی بین المللی، این مجازات را با واژگانی نظیر «قرون وسطایی»، «وحشیانه»، «غیرانسانی» و «شکنجه» توصیف می کند. از نظر این نهادها، سنگسار نه تنها با اصول اولیه کرامت انسانی در تضاد است، بلکه به وضوح مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (که هرگونه مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می کند) و کنوانسیون منع شکنجه را نقض می کند.

این نهادها، با انتشار گزارش ها، بیانیه ها و برگزاری کمپین های بین المللی، همواره از دولت ایران خواسته اند تا این مجازات را لغو کند. کشورهای مختلف و مقامات سیاسی در سطح جهانی نیز بارها موضع گیری های تندی علیه اجرای این حکم داشته اند، به ویژه در پرونده هایی که توجه عمومی را به خود جلب کرده اند. این موضع گیری ها، نشان دهنده یک اجماع جهانی علیه سنگسار است که فراتر از مرزهای سیاسی و فرهنگی عمل می کند.

تلاش های داخلی و فعالان حقوق زنان

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق زنان و سازمان های مدنی، با وجود محدودیت ها و چالش های فراوان، تلاش های مستمری برای لغو حکم سنگسار انجام داده اند. کمپین هایی نظیر «قانون بی سنگسار»، با هدف آگاهی بخشی و جمع آوری امضا برای حذف این مجازات از قوانین، فعالیت کرده اند. این فعالان، با همکاری حقوقدانان، فقها و اندیشمندان ایرانی که دیدگاه های منتقد یا مخالف سنگسار دارند، سعی در ایجاد گفتمان عمومی و فشار بر مراجع تصمیم گیرنده داشته اند. فعالیت های مدنی در این حوزه، همواره با خطرات و چالش های زیادی همراه بوده است، اما این گروه ها با پایداری خود، صدای زنانی بوده اند که در معرض این مجازات قرار داشتند.

برخی حقوقدانان و فقهای داخلی نیز با استناد به اصول فقهی نظیر «عدم ثبوت نص صریح قرآنی» برای سنگسار و همچنین اصل «درء حدود به شبهات» (که بر اساس آن، هرگونه شبهه در اثبات جرم می تواند مانع اجرای حدود شود)، خواستار بازنگری در این حکم شده اند. آن ها معتقدند که فقه اسلامی، ظرفیت انعطاف و تفسیر متناسب با زمان و مکان را داراست و باید از اصول رحمت و عدالت اسلامی برای بازنگری در چنین احکامی بهره برد.

سکینه محمدی آشتیانی؛ نمادی از مبارزه

پرونده سکینه محمدی آشتیانی، شاید یکی از معروف ترین و تأثیرگذارترین نمونه ها در مبارزه علیه سنگسار زنان در ایران باشد. سکینه محمدی آشتیانی در سال ۱۳۸۵ به اتهام زنای محصنه و معاونت در قتل همسرش دستگیر شد. او ابتدا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد، اما سپس در پرونده ای جداگانه، دادگاه بر اساس «علم قاضی» حکم سنگسار را برای اتهام زنای محصنه صادر کرد.

این حکم، با دفاع جانانه وکیل او، محمد مصطفایی، ابتدا به رسانه های بین المللی درز پیدا کرد و پس از آن، کمپینی گسترده و بی سابقه در سطح جهانی برای نجات او شکل گرفت. شخصیت های برجسته سیاسی، هنری و فرهنگی از سراسر دنیا، از جمله رؤسای جمهور، وزرای خارجه و هنرمندان نامدار، به این کمپین پیوستند و خواستار لغو حکم سنگسار او شدند. تظاهرات خیابانی در پایتخت های اروپایی، نامه های سرگشاده به مقامات ایرانی و پوشش خبری گسترده در رسانه های بین المللی، به اوج خود رسید.

فشارهای بی سابقه جهانی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی داشت. حکم سنگسار او متوقف شد و پس از سال ها حبس و بلاتکلیفی، سرانجام در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) از زندان آزاد شد. پرونده او نه تنها نمادی از مبارزه جهانی علیه سنگسار شد، بلکه نشان داد که چگونه فشارهای حقوق بشری و حمایت های بین المللی می تواند بر روند دادرسی و سرنوشت افراد تأثیرگذار باشد و حتی در برابر احکام قضایی محکم نیز مقاومت کند.

واکنش های جهانی به پرونده سکینه محمدی آشتیانی، نشان داد که حکم سنگسار به عنوان مجازاتی قرون وسطایی، هیچ جایگاهی در قوانین کیفری جهان مدرن ندارد و نقض آشکار حقوق بشر است.

چشم انداز آینده و چالش های پیش رو

موضوع سنگسار زنان در ایران، فراتر از یک بحث صرفاً حقوقی یا فقهی، ابعاد عمیق اجتماعی، فرهنگی و انسانی دارد که تأثیرات گسترده ای بر جامعه و به ویژه بر جایگاه و حقوق زنان می گذارد. بررسی چالش های موجود و چشم انداز آینده، برای درک جامع این پدیده ضروری است.

بحث های حقوقی، فقهی و اخلاقی

یکی از بزرگترین چالش های حقوقی و فقهی در اجرای سنگسار بر زنان، مسئله اثبات جرم است. همانطور که پیشتر گفته شد، روش های اثبات (اقرار چهارباره، شهادت چهار شاهد عادل مرد) به قدری دشوار و دور از دسترس هستند که عملاً اجرای حد را به بن بست می کشانند. در اینجا، دامنه «علم قاضی» مطرح می شود که می تواند به عنوان راه حلی برای این بن بست عمل کند، اما خود نیز محل انتقاد جدی است. این «علم» می تواند ذهنی و مبتنی بر برداشت های شخصی باشد و پتانسیل خطا یا سوءتعبیر را به همراه دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از احکام سنگسار، بر پایه همین علم قاضی صادر شده اند که خود این مسئله، موجب تضاد با اصل احتیاط در صدور احکام حدود و نیز نگرانی های حقوق بشری شده است.

بحث های فقهی پیرامون «امکان تعلیق» یا «تبدیل» حد رجم نیز در میان فقهای معاصر مطرح است. برخی از فقها و حقوقدانان اسلامی، با استناد به مبانی فقهی نظیر «تقدم مصلحت جامعه»، «اصل عفو و اغماض» و «تغییر زمان و مکان»، معتقدند که می توان در شرایط کنونی، این حکم را به مجازات های دیگر تبدیل یا اجرای آن را به تعلیق درآورد. این دیدگاه ها، در تلاشند تا فقه را با نیازهای روز و اصول حقوق بشری تطبیق دهند، بدون اینکه اصول اساسی شرع را زیر پا بگذارند.

تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

اجرای حکم سنگسار، تأثیرات عمیقی بر کرامت انسانی و حقوق زنان دارد. این مجازات، نه تنها به جسم فرد آسیب می زند، بلکه به روح و روان او و خانواده اش نیز ضربه ای جبران ناپذیر وارد می کند. سنگسار به عنوان مجازاتی خشن و علنی، تأثیرات مخربی بر جایگاه اجتماعی زنان در جامعه می گذارد و می تواند به تقویت دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی منجر شود. با وجود تفاوت های فقهی در شرایط احصان برای زن و مرد، بسیاری این مجازات را نمادی از تبعیض جنسیتی در مجازات ها می دانند که اغلب زنان قربانی آن می شوند.

تأثیر این حکم بر خانواده ها و جامعه نیز قابل تأمل است. هر پرونده سنگسار، یک خانواده را از هم می پاشد و پیامدهای روانی و اجتماعی عمیقی برای فرزندان و بستگان محکوم به بار می آورد. این مجازات، به جای آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، ممکن است به جای ایجاد امنیت روانی، حس ترس و ناامیدی را در جامعه ترویج دهد.

امید به تغییر و گفت وگو

آینده حکم سنگسار در ایران، به عوامل متعددی بستگی دارد. بحث در مورد احتمال لغو کامل یا تغییر حکم در آینده ایران، همچنان یک موضوع داغ در محافل حقوقی و فقهی است. نقش تحولات اجتماعی داخلی، افزایش آگاهی عمومی، و ادامه فشارهای بین المللی در این زمینه بسیار حیاتی است. با گذر زمان، جامعه ایران نیز به سمتی حرکت می کند که ارزش های انسانی و حقوق بشری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر لزوم گفت وگو، شفافیت و توجه به اصول حقوق بشری، می تواند مسیری را برای رسیدن به اجماعی جدید در این زمینه هموار سازد. بحث های فقهی جدید، تجدیدنظر در تفاسیر سنتی، و توجه به ابعاد رحمانی اسلام، می تواند به یافتن راه حل هایی متناسب با کرامت انسانی و موازین شرعی منجر شود. امید است که با افزایش آگاهی و هم افزایی تلاش های داخلی و بین المللی، روزی شاهد حذف کامل این مجازات از قوانین ایران باشیم و عدالت، با تکیه بر رحمت و شفقت، جایگزین خشونت شود.

سنگسار زن در ایران نه تنها یک بحث حقوقی، بلکه فریادی از انسانیت است که در تلاش برای برقراری عدالتی عمیق تر و انسانی تر، از هر سو به گوش می رسد.

نتیجه گیری

سنگسار زنان در ایران، موضوعی چندوجهی است که در تقاطع فقه، حقوق، جامعه شناسی و حقوق بشر قرار می گیرد. این مجازات، که ریشه هایی عمیق در تفاسیر فقهی دارد و در قوانین جزایی ایران نیز به آن اشاره شده، همواره با ابهامات و چالش های جدی همراه بوده است. از دشواری های اثبات جرم با شهادت یا اقرار گرفته تا دامنه بحث برانگیز «علم قاضی»، همگی این مسیر را پر از موانع کرده اند.

تجربه اجرای این حکم، به ویژه با تفاوت هایی که در نحوه قرارگیری زن در گودال وجود دارد، نه تنها از نظر حقوق بشری، بلکه از منظر انسانی نیز محل شدیدترین انتقادات است. پرونده هایی نظیر سکینه محمدی آشتیانی، به وضوح نشان دادند که چگونه این مجازات می تواند به یک بحران حقوق بشری جهانی تبدیل شود و تا چه حد فشارهای بین المللی و تلاش های داخلی برای نجات جان افراد می تواند مؤثر باشد.

با وجود تغییرات در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که کلمه صریح رجم را حذف کرده، اما با ارجاع به «موازین شرعی» و امکان تبدیل به اعدام، ابهامات همچنان باقی است. این وضعیت، لزوم ادامه گفت وگوها و تلاش ها را برای شفافیت بیشتر و حرکت به سمت لغو کامل این مجازات گوشزد می کند.

در نهایت، ارائه اطلاعات دقیق و بی طرفانه در مورد پیچیدگی های حکم سنگسار زن در ایران، نه تنها به آگاهی بخشی کمک می کند، بلکه می تواند گامی باشد در جهت تأکید بر اهمیت عدالت، رحمت و موازین انسانی در چارچوب قوانین. جامعه ای که به کرامت انسان ارج می نهد، همواره در جستجوی راه هایی برای اجرای عدالت است که با اصول بنیادین انسانیت و شفقت همخوانی داشته باشد.