اخذ توضیح از کارشناس

اخذ توضیح از کارشناس در فرآیند دادرسی زمانی اهمیت پیدا می کند که نظریه اولیه کارشناسی به دلیل ابهام یا نقص، پاسخگوی نیاز دادگاه یا طرفین دعوا نباشد. این امکان به فرد اجازه می دهد تا با طرح سوالات دقیق، نقاط تاریک نظریه را روشن کرده یا درخواست تکمیل تحقیقات را برای رسیدن به عدالت مطرح کند.

در دنیای حقوقی پیچیده، که هر روز شاهد طرح دعاوی گوناگونی هستیم، دستیابی به عدالت و احقاق حق، مسیری پرفراز و نشیب است. در بسیاری از این پرونده ها، به ویژه آن هایی که جنبه های فنی، تخصصی یا پیچیده دارند، نقش کارشناسان رسمی دادگستری نقشی حیاتی و سرنوشت ساز می شود. نظریه کارشناسی، به مثابه یک چراغ راهنما، قاضی را در مسیر تشخیص حقیقت و صدور رأی عادلانه یاری می دهد. با این حال، همیشه این احتمال وجود دارد که نظریه اولیه کارشناس، با وجود تمامی تلاش ها، به دلیل ابهامات، نقص در تحقیقات یا حتی نادیده گرفتن برخی جوانب، نتواند به طور کامل دادگاه یا طرفین دعوا را قانع کند. در چنین شرایطی، سیستم حقوقی ایران راهکاری ارزشمند را پیش بینی کرده است: «اخذ توضیح از کارشناس» و «تکمیل نظریه کارشناسی». این فرآیندها به افراد این فرصت را می دهند که در جهت روشن سازی ابهامات، رفع نواقص و اطمینان از صحت و اتقان نظریه کارشناسی، گام بردارند و از پایمال شدن حقوق خود جلوگیری کنند. ورود به این مسیر، نیازمند آگاهی عمیق از مبانی قانونی، جزئیات فرآیند و حقوقی است که در این راه برای طرفین و دادگاه وجود دارد.

کارشناسی در نظام حقوقی ایران

موضوعات و مسائل مطرح شده در پرونده های قضایی، گستردگی فراوانی دارند. برخی از آن ها صرفاً حقوقی یا جزایی هستند و قاضی می تواند با اتکا به دانش و تخصص خود در این حوزه ها، به آن ها رسیدگی کند. اما در بسیاری از موارد، به ویژه در پرونده هایی که ماهیت فنی، مهندسی، پزشکی یا مالی دارند، قاضی برای رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیمی آگاهانه، نیازمند یاری گرفتن از متخصصانی خارج از حوزه حقوق است. اینجاست که نقش کارشناسان رسمی دادگستری پررنگ می شود. آن ها با تکیه بر تخصص و تجربه خود، به قاضی در روشن شدن ابعاد فنی و تخصصی پرونده یاری می رسانند و مسیر دستیابی به عدالت را هموارتر می کنند.

تعریف کارشناس رسمی دادگستری و وظایف او

کارشناس رسمی دادگستری فردی است که در یک رشته یا حرفه خاص، دارای تحصیلات و تجربه کافی بوده و صلاحیت او توسط مراجع قانونی احراز شده است. این کارشناسان پس از گذراندن مراحل قانونی و کسب پروانه، در فهرست کارشناسان رسمی دادگستری قرار می گیرند و می توانند در پرونده های قضایی به دادگاه ها مشاوره تخصصی ارائه دهند. وظیفه اصلی کارشناس، بررسی دقیق موضوع ارجاعی، انجام تحقیقات لازم و ارائه نظریه کارشناسی بی طرفانه و مستدل به دادگاه است. نظریه کارشناس باید شفاف، مستند و پاسخگوی ابهامات و سوالات مطروحه باشد.

کارشناسی در پرونده ها می تواند به اشکال مختلفی صورت پذیرد:

• کارشناسی منفرد: در این حالت، موضوع به یک کارشناس واحد ارجاع می شود تا نظر تخصصی خود را ارائه دهد.
• هیأت کارشناسی: در برخی موارد که موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار است یا ارزش بالایی دارد، دادگاه می تواند موضوع را به هیأتی متشکل از سه، پنج یا حتی هفت کارشناس ارجاع دهد تا با همفکری و تبادل نظر، نظریه واحدی را ارائه کنند.

صدور قرار کارشناسی اولیه

زمانی که دادگاه یا یکی از طرفین دعوا، تشخیص دهند که برای روشن شدن ابعاد فنی پرونده نیاز به نظر کارشناسی است، قرار کارشناسی صادر می شود. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار را به دادگاه می دهد که خود یا به درخواست اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در این قرار، موضوع دقیق مورد ارجاع به کارشناس، سوالات مشخصی که کارشناس باید به آن ها پاسخ دهد و همچنین مهلت زمانی برای ارائه نظریه، به روشنی قید می شود.

صدور این قرار، نقطه ای مهم در فرآیند دادرسی است، چرا که پس از آن، پرونده وارد فاز تخصصی تری می شود و نظریه کارشناس می تواند تأثیر بسزایی در تصمیم نهایی قاضی داشته باشد. معمولاً پس از صدور قرار، کارشناس از بین فهرست کارشناسان رسمی انتخاب شده و دستمزد وی توسط متقاضی یا دادگاه (در صورت صلاحدید) تأمین می شود.

اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه کارشناسی: مفهوم و تمایز

پس از آنکه کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را ارائه داد، ممکن است این نظریه برای دادگاه یا طرفین دعوا کامل و بدون ابهام نباشد. در چنین شرایطی، دو راهکار قانونی برای رفع این مشکلات پیش بینی شده است: «اخذ توضیح از کارشناس» و «تکمیل نظریه کارشناسی». هرچند این دو مفهوم به هم نزدیک هستند، اما تفاوت های کلیدی در ماهیت و دامنه خود دارند که شناخت آن ها برای افراد درگیر در پرونده های قضایی ضروری است.

اخذ توضیح از کارشناس چیست؟

اخذ توضیح از کارشناس به معنای دعوت از کارشناس برای حضور در جلسه دادگاه و ارائه توضیحات شفاهی یا کتبی در مورد ابهامات و نقاط مبهم نظریه اولیه است. این فرآیند عمدتاً زمانی صورت می گیرد که نظریه کارشناس به طور کلی صحیح به نظر می رسد، اما برخی از بخش های آن وضوح لازم را ندارند یا نیاز به تشریح بیشتری دارند. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به این موضوع اشاره دارد: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.»

فردی که در مواجهه با نظریه کارشناسی احساس ابهام می کند، می تواند از دادگاه درخواست کند که کارشناس برای توضیح فراخوانده شود. این توضیحات شفاهی در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود و به عنوان بخشی از مستندات پرونده مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این اقدام، رفع سریع ابهامات و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی است.

نظریه تکمیلی کارشناسی چیست؟

نظریه تکمیلی کارشناسی زمانی مطرح می شود که دادگاه یا طرفین دعوا تشخیص دهند تحقیقات اولیه کارشناس ناکافی بوده یا نظریه ارائه شده دارای نقصی اساسی است که با صرف توضیح دادن برطرف نمی شود. در این حالت، دادگاه قرار «تکمیل نظریه» را صادر می کند. این قرار، دستور به انجام تحقیقات بیشتر، بررسی مجدد جوانب پرونده و ارائه یک گزارش تکمیلی از سوی کارشناس را می دهد. ممکن است تکمیل نظریه به همان کارشناس اولیه یا در صورت صلاحدید دادگاه و با دلایل کافی، به کارشناس دیگری محول شود.

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی پس از اشاره به اخذ توضیح، ادامه می دهد: «هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.» این بخش از قانون، راه را برای رفع نقایص جدی تر در نظریه کارشناسی باز می کند و امکان بازنگری و ارائه یک نظریه جامع تر را فراهم می سازد.

تفاوت های کلیدی بین اخذ توضیح و تکمیل نظریه را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

ویژگی	اخذ توضیح از کارشناس	تکمیل نظریه کارشناسی
ماهیت	رفع ابهامات و تشریح نکات مبهم	انجام تحقیقات جدید یا بازنگری اساسی
شکل ارائه	غالباً شفاهی در جلسه دادگاه (ثبت در صورت جلسه)	کتبی، به صورت یک نظریه جدید یا گزارش تکمیلی
دامنه	محدود به تشریح و شفاف سازی مطالب موجود	گسترده تر، شامل بررسی ابعاد جدید یا تصحیح نقایص جدی
کارشناس مربوطه	همان کارشناس اولیه	همان کارشناس اولیه یا کارشناس جدید (در صورت لزوم)

چه کسانی و چگونه می توانند درخواست اخذ توضیح یا تکمیل نظریه را مطرح کنند؟

فرآیند اخذ توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی، گرچه در نهایت به تصمیم دادگاه بستگی دارد، اما می تواند به درخواست قاضی یا هر یک از طرفین دعوا آغاز شود. شناخت این حقوق و چگونگی طرح درخواست، گامی مهم در حفظ منافع حقوقی افراد است.

اختیار دادگاه در صدور قرار

قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به دلیل اشرافی که بر تمامی جوانب دعوا دارد و با هدف رسیدن به حقیقت، ممکن است رأساً و بدون درخواست طرفین، تشخیص دهد که نظریه کارشناسی ابهام یا نقص دارد و نیاز به اخذ توضیح یا تکمیل آن است. این اختیار قاضی، نشانه اهمیت استقلال و وظیفه او در کشف حقیقت است. قاضی در چنین مواردی، موارد ابهام یا نقص را در صورت جلسه دادگاه منعکس می کند و دستور به دعوت از کارشناس یا صدور قرار تکمیل نظریه را صادر می نماید.

حقوق طرفین دعوا

طرفین دعوا، یعنی خواهان و خوانده (در دعاوی حقوقی) یا شاکی و متهم (در دعاوی کیفری)، حق دارند که پس از ابلاغ نظریه کارشناسی اولیه، به آن اعتراض کنند یا درخواست اخذ توضیح یا تکمیل نظریه را مطرح نمایند. این حق، ابزاری مهم برای تضمین شفافیت و عدالت در فرآیند کارشناسی است.

مهمترین نکته در این بخش، رعایت مهلت های قانونی است. طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می توانند «ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.» این مهلت یک هفته ای، هم برای اعتراض به نظریه و هم برای درخواست اخذ توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی صادق است. البته، گاهی اوقات، ممکن است دادگاه در جلسات بعدی رسیدگی نیز به دلایلی، درخواست اخذ توضیح را بپذیرد، اما بهتر است طرفین دعوا در همان مهلت قانونی اقدام کنند.

نحوه طرح درخواست نیز معمولاً به صورت کتبی و با تقدیم یک لایحه حقوقی به دادگاه است. در این لایحه، باید به صورت دقیق و مستدل، دلایل نیاز به توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی، نقاط مبهم یا ناقص گزارش کارشناسی و همچنین سوالات مشخصی که باید از کارشناس پرسیده شود، ذکر گردد.

نکات مهم برای وکلای پرونده

برای وکلای محترم، دقت در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. یک وکیل باتجربه، با بررسی دقیق نظریه کارشناسی، می تواند نقاط ضعف، ابهامات یا خطاهای احتمالی را شناسایی کرده و با طرح سوالات دقیق و تخصصی، کارشناس را به ارائه توضیحات شفاف یا تکمیل تحقیقات وادار سازد. تنظیم لایحه ای قوی و مستند، که تمامی ایرادات را به صورت قانونی و منطقی بیان کند، می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده داشته باشد. وکیل باید اطمینان حاصل کند که سوالات، متناسب با ماهیت پرونده و در جهت روشن شدن ابهامات اصلی هستند.

فرآیند اخذ توضیح و تکمیل نظریه کارشناسی (گام به گام)

برای هر فردی که درگیر یک پرونده قضایی است، درک دقیق فرآیند اخذ توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی، اهمیت زیادی دارد. این مسیر دارای مراحل مشخصی است که رعایت آن ها می تواند در احقاق حق و پیشبرد پرونده مؤثر باشد.

گام اول: تشخیص نیاز به توضیح/تکمیل

این گام، نقطه آغازین فرآیند است و می تواند توسط قاضی یا هر یک از طرفین دعوا برداشته شود. قاضی پس از مطالعه نظریه کارشناسی و تطبیق آن با مستندات پرونده، ممکن است خود به این نتیجه برسد که نظریه ابهام یا نقص دارد. همچنین، پس از ابلاغ نظریه به طرفین دعوا، آن ها فرصت دارند تا با بررسی دقیق آن، ایرادات و ابهامات خود را تشخیص دهند. در این مرحله، فرد باید با دقت نظریه را مطالعه کرده و تمامی نقاطی که از نظرش مبهم، ناقص یا نادرست است را یادداشت کند.

گام دوم: طرح درخواست

اگر دادگاه یا طرفین دعوا به این نتیجه رسیدند که نظریه نیاز به توضیح یا تکمیل دارد، باید درخواست خود را مطرح کنند. بهترین شیوه برای طرح این درخواست، تقدیم یک لایحه کتبی به دادگاه است. در این لایحه، باید به وضوح ذکر شود که آیا درخواست اخذ توضیح است یا تکمیل نظریه. دلایل نیاز به این اقدام، موارد ابهام یا نقص و سوالات مشخصی که از کارشناس انتظار پاسخ به آن ها وجود دارد، باید به صورت مستدل و منطقی بیان شود. رعایت مهلت قانونی یک هفته ای پس از ابلاغ نظریه، در این مرحله بسیار حیاتی است.

گام سوم: دعوت از کارشناس

پس از بررسی درخواست، اگر دادگاه آن را موجه تشخیص دهد، کارشناس مربوطه را برای حضور در جلسه دادگاه دعوت می کند. این دعوت با ارسال ابلاغیه رسمی صورت می گیرد و تاریخ و زمان مشخصی برای حضور کارشناس تعیین می شود. فردی که با چالش عدم حضور کارشناس مواجه می شود، باید بداند که ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به ضمانت اجرای عدم حضور کارشناس اشاره کرده و بیان می دارد: «در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.» این بدان معناست که عدم تمکین کارشناس به دستور دادگاه، می تواند با اقدامات قهری قانونی همراه باشد.

گام چهارم: ادای توضیحات توسط کارشناس

در جلسه دادگاه، کارشناس حاضر شده و به سوالات قاضی و طرفین دعوا (در صورتی که دادگاه اجازه دهد) پاسخ می دهد. این توضیحات می تواند شفاهی یا کتبی باشد و تمامی آن ها در صورت جلسه دادگاه ثبت می شود. هدف اصلی در این مرحله، روشن شدن ابهامات و شفاف سازی نکات نامفهوم نظریه اولیه است. کارشناس موظف است با صداقت و بر اساس تخصص خود، به تمامی سوالات پاسخ دهد.

گام پنجم: تصمیم دادگاه پس از اخذ توضیح

پس از شنیدن توضیحات کارشناس و بررسی آن ها، دادگاه دو حالت را پیش رو دارد:

1. کافی دانستن توضیحات: اگر دادگاه توضیحات کارشناس را قانع کننده و کافی برای رفع ابهامات تشخیص دهد، دادرسی را ادامه می دهد و نظریه کارشناسی (با توضیحات الحاقی) را ملاک تصمیم گیری های بعدی قرار می دهد.
2. ناقص دانستن توضیحات و صدور قرار تکمیل نظریه: چنانچه دادگاه همچنان نظریه را ناقص یا توضیحات را ناکافی تشخیص دهد، قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر می کند.

گام ششم: ارجاع برای تکمیل نظریه

در صورت صدور قرار تکمیل نظریه، موضوع دوباره به کارشناسی ارجاع می شود. این ارجاع می تواند به دو صورت باشد:

• ارجاع به همان کارشناس اولیه: اگر نقص جزئی باشد یا دادگاه به توانایی کارشناس اولیه برای رفع نقص اطمینان داشته باشد، مجدداً موضوع را به همان کارشناس ارجاع می دهد تا تحقیقات خود را تکمیل کند و نظریه تکمیلی را ارائه دهد.
• ارجاع به کارشناس دیگر: در مواردی که نقص اساسی باشد، یا کارشناس اولیه نتوانسته باشد ابهامات را رفع کند، یا طرفین دعوا دلایل موجهی برای بی طرف نبودن یا عدم صلاحیت کارشناس اولیه ارائه دهند، دادگاه می تواند موضوع را به کارشناس دیگری (یا هیأت کارشناسی) ارجاع دهد. این تصمیم نیازمند دلایل و مستندات کافی از سوی دادگاه است.

تجربه نشان داده است که پیگیری مداوم ابلاغیه ها، دقت در تنظیم لایحه ها و آگاهی از حقوق قانونی در هر یک از این مراحل، می تواند تأثیر شگرفی در پیشبرد پرونده و حصول نتیجه مطلوب داشته باشد.

اعتراض به نظریه کارشناسی (اولیه و تکمیلی)

یکی از مهم ترین حقوق طرفین دعوا در مواجهه با نظریه کارشناسی، حق اعتراض است. این حق به آن ها اجازه می دهد تا در صورت عدم رضایت از نظریه، دلایل خود را به دادگاه ارائه کرده و درخواست بازنگری یا ارجاع به کارشناسی مجدد را داشته باشند. این اعتراض هم شامل نظریه اولیه می شود و هم می تواند به نظریه تکمیلی کارشناسی گسترش یابد.

حق اعتراض به نظریه اولیه

پس از اینکه کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را ارائه داد و این نظریه به طرفین دعوا ابلاغ شد، آن ها دارای حق اعتراض به این نظریه هستند. این حق در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.»

مهلت قانونی برای اعتراض به نظریه کارشناسی اولیه، همان طور که قانون ذکر کرده، یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه است. طرفین باید در این مدت، اعتراض خود را به صورت کتبی (معمولاً در قالب لایحه) به دادگاه تقدیم کنند. محتوای اعتراض باید شامل دلایل دقیق و مستند برای رد یا عدم پذیرش نظریه کارشناسی باشد. این دلایل می توانند شامل موارد زیر باشند:

• عدم انطباق نظریه با واقعیت های پرونده.
• وجود ابهامات یا تناقضات در نظریه.
• عدم رعایت موازین فنی و تخصصی در ارزیابی کارشناس.
• نادیده گرفتن مستندات و ادله ارائه شده توسط یکی از طرفین.
• عدم توجه کارشناس به سوالات مطرح شده در قرار کارشناسی.

آیا نظریه تکمیلی کارشناسی نیز قابل اعتراض است؟

با توجه به رویه قضایی و اصول حقوقی، پاسخ مثبت است. نظریه تکمیلی کارشناسی نیز همانند نظریه اولیه، قابل اعتراض است. هرچند قانون به طور صریح به «نظریه تکمیلی» اشاره نکرده است، اما اصل بر این است که هر نظریه ای که در فرآیند کارشناسی و به منظور کمک به قاضی ارائه می شود، باید مورد بازبینی و در صورت لزوم، اعتراض طرفین قرار گیرد. چرا که نظریه تکمیلی نیز می تواند دارای ایرادات و نقایص باشد. مهلت اعتراض به نظریه تکمیلی نیز همانند نظریه اولیه، یک هفته از تاریخ ابلاغ آن خواهد بود.

اعتراض به نظریه تکمیلی می تواند تأثیر مهمی بر مراحل بعدی دادرسی داشته باشد. اگر دادگاه اعتراض را موجه تشخیص دهد، می تواند دستورات لازم را برای رفع نقص یا ارجاع به هیأت کارشناسی صادر کند. این امر نشان می دهد که هیچ نظریه کارشناسی، حتی نظریه تکمیلی، برای قاضی کاملاً لازم الاتباع نیست و همواره امکان بازبینی و ارزیابی مجدد وجود دارد.

ارجاع به هیأت های کارشناسی

در صورتی که اعتراض به نظریه کارشناسی (اعم از اولیه یا تکمیلی) موجه تشخیص داده شود و دادگاه نتواند از طریق اخذ توضیح یا ارجاع مجدد به همان کارشناس، ابهامات را برطرف کند، ممکن است موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع داده شود. این هیأت ها معمولاً به صورت سه نفره آغاز می شوند:

1. هیأت سه نفره: در ابتدا، موضوع به هیأتی متشکل از سه کارشناس ارجاع می شود تا با تبادل نظر، نظریه مشترکی را ارائه دهند. این نظریه معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است.
2. هیأت پنج نفره: اگر به نظریه هیأت سه نفره نیز اعتراض شود و این اعتراض موجه تشخیص داده شود، دادگاه می تواند موضوع را به هیأت پنج نفره ارجاع دهد.
3. هیأت هفت نفره: در موارد استثنایی و پرونده های بسیار مهم و پیچیده که ابهامات همچنان پابرجا هستند، امکان ارجاع به هیأت هفت نفره کارشناسی نیز وجود دارد.

تشخیص لزوم ارجاع به هیأت های کارشناسی و تعداد اعضای آن، در نهایت با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. او با توجه به ماهیت پرونده، اهمیت موضوع، میزان ابهامات و همچنین دلایل ارائه شده در اعتراضات، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

هزینه های اخذ توضیح و تکمیل نظریه کارشناسی

یکی از دغدغه های اصلی طرفین دعوا، هزینه هایی است که در طول فرآیند دادرسی باید پرداخت کنند، از جمله هزینه های مربوط به کارشناسی. در مورد اخذ توضیح و تکمیل نظریه کارشناسی نیز، لازم است افراد از جزئیات مربوط به هزینه ها آگاهی داشته باشند.

هزینه اخذ توضیح از کارشناس اولیه

هنگامی که دادگاه یا طرفین صرفاً درخواست اخذ توضیح از کارشناس اولیه را دارند و کارشناس برای شفاف سازی نظریه خود به جلسه دادگاه دعوت می شود، معمولاً هیچ هزینه جداگانه ای تحت عنوان دستمزد کارشناسی از طرفین دریافت نمی شود. این توضیحات، بخشی از وظایف کارشناس تلقی می شود که در قبال دستمزد اولیه خود، باید آن ها را ارائه دهد. البته، اگر کارشناس نیاز به انجام بررسی های جدید و خارج از محدوده نظریه اولیه داشته باشد، ممکن است دادگاه تصمیم به اخذ هزینه اضافی بگیرد، اما در حالت عادی، صرفاً برای توضیح دادن، هزینه ای پرداخت نمی شود.

هزینه تکمیل نظریه توسط همان کارشناس

در صورتی که دادگاه، پس از اخذ توضیحات یا حتی بدون آن، نظریه کارشناسی اولیه را ناقص تشخیص دهد و قرار تکمیل نظریه را صادر کند و موضوع را مجدداً به همان کارشناس اولیه ارجاع دهد، در بیشتر موارد، هزینه مجددی برای تکمیل نظریه دریافت نمی شود. دلیل این امر آن است که نقص در نظریه اولیه، گاهی به معنای انجام نشدن کامل وظیفه کارشناسی تلقی می شود و کارشناس باید بدون دریافت هزینه اضافی، آن را تکمیل کند. با این حال، اگر تکمیل نظریه مستلزم صرف زمان، انرژی و هزینه های اضافی قابل توجهی (مانند سفر به محل، انجام آزمایش های جدید و …) باشد که در ارزیابی اولیه دستمزد لحاظ نشده، دادگاه ممکن است تعرفه جدیدی را تعیین کند.

هزینه ارجاع به کارشناس جدید یا هیأت کارشناسی

موضوع هزینه در شرایطی که پرونده به کارشناس جدید یا هیأت کارشناسی ارجاع می شود، متفاوت است. در این حالت، برای کارشناسان جدید یا اعضای هیأت، دستمزد مجددی تعیین می شود که بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه می گردد. مسئولیت تأمین این دستمزد، عموماً بر عهده کسی است که اعتراض کرده یا درخواست ارجاع به هیأت کارشناسی را داشته است. یعنی اگر خواهان به نظریه اولیه اعتراض کرده و دادگاه آن را موجه تشخیص داده و به هیأت سه نفره ارجاع دهد، خواهان باید دستمزد هیأت را بپردازد. اما در نهایت، تعیین تکلیف نهایی هزینه های کارشناسی (پرداخت قطعی توسط کدام طرف) در رأی نهایی دادگاه مشخص می شود و ممکن است به عهده محکوم علیه قرار گیرد.

تعرفه دستمزد کارشناسی هر ساله توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می شود و کارشناسان موظف به رعایت آن هستند. این تعرفه بر اساس نوع کارشناسی، پیچیدگی موضوع، میزان زمان صرف شده و سایر عوامل مرتبط تعیین می شود.

«در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هر گاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.»

نمونه لایحه درخواست اخذ توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی

تنظیم یک لایحه حقوقی صحیح و مستدل برای درخواست اخذ توضیح یا تکمیل نظریه کارشناسی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این لایحه باید به گونه ای نوشته شود که ابهامات یا نقایص موجود در نظریه کارشناسی را به صورت شفاف و قانع کننده برای دادگاه تشریح کند. در ادامه، یک نمونه ساختار کلی برای چنین لایحه ای ارائه می شود:

به نام خدا

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً عمومی حقوقی / کیفری] [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً، اینجانب [نام کامل خواهان/خوانده/وکیل پرونده]، به شماره ملی [شماره ملی]، خواهان / خوانده / وکیل در پرونده کلاسه [شماره پرونده] با موضوع [موضوع پرونده، مثلاً مطالبه وجه / اثبات مالکیت / جعل سند و …]، در خصوص نظریه کارشناسی ارائه شده در تاریخ [تاریخ ارائه نظریه کارشناسی] که در تاریخ [تاریخ ابلاغ نظریه] به اینجانب ابلاغ گردیده است، بدینوسیله درخواست اخذ توضیح / تکمیل نظریه کارشناسی را به شرح ذیل تقدیم می دارم:

1. مشخصات پرونده و نظریه کارشناسی:

• شماره پرونده: [شماره کلاسه پرونده]
• خواهان: [نام خواهان]
• خوانده: [نام خوانده]
• موضوع کارشناسی: [موضوعی که به کارشناس ارجاع شده بود، مثلاً ارزیابی ملک / بررسی خط و امضا / تعیین علت حادثه]
• تاریخ نظریه کارشناسی: [تاریخی که کارشناس نظریه خود را ارائه کرده]
• نام کارشناس: [نام کارشناس]

2. دلایل نیاز به اخذ توضیح / تکمیل نظریه کارشناسی:

همان گونه که مستحضر می باشید و از اهمیت نظریه کارشناسی در احقاق حق و کشف حقیقت نمی توان چشم پوشی کرد، نظریه ارائه شده توسط کارشناس محترم، با توجه به دلایل و توضیحات آتی، دارای ابهامات / نقایصی است که برای صدور رأی عادلانه و رفع هرگونه شبهه، اخذ توضیح / تکمیل آن ضروری به نظر می رسد. موارد ابهام / نقص عبارتند از:

1. [دلیل اول:] کارشناس محترم در صفحه [شماره صفحه] نظریه خود، به [بخشی از نظریه که مبهم یا ناقص است] اشاره کرده اند، اما به نحوه محاسبه / استناد / علت یابی آن [مثلاً: ارزش گذاری ملک بدون در نظر گرفتن موقعیت تجاری آن / تشخیص اصالت امضا بدون تطبیق با تمامی نمونه امضاهای موجود / تعیین خسارت بدون احتساب افت قیمت ماشین]، توضیحات کافی ارائه نکرده اند که این امر موجب ابهام در [موضوع خاصی] می گردد. (لطفاً جزئی و دقیق باشد)
2. [دلیل دوم:] علیرغم اینکه در قرار کارشناسی مورخ [تاریخ قرار]، به کارشناس محترم تکلیف شده بود که [موضوع خاصی که باید بررسی می شد، مثلاً: بررسی تمامی اسناد ارائه شده / معاینه محل دقیقاً در تاریخ وقوع حادثه] را انجام دهند، اما در نظریه کارشناسی، هیچ اشاره ای به انجام این بخش از تحقیقات نشده و نتیجه گیری ها بدون در نظر گرفتن این بخش مهم صورت گرفته است که نشان دهنده نقص در تحقیقات انجام شده است. (لطفاً مستند به قرار کارشناسی باشد)
3. [دلیل سوم:] نظریه کارشناسی در بخش [شماره بخش]، حاوی تناقضی آشکار با [سند یا مدرک معتبر دیگر، مثلاً: گواهی اداره ثبت / اظهارات شهود / گزارش پلیس] است. این تناقض نیاز به توضیح و توجیه دارد تا صحت نتیجه گیری کارشناس محترم روشن گردد.

3. درخواست:

با عنایت به موارد فوق الذکر و به استناد ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر ریاست محترم دادگاه / شعبه محترم، استدعا دارد:

• کارشناس محترم، آقای/خانم [نام کارشناس]، جهت ارائه توضیحات لازم در خصوص ابهامات و نقایص مشروحه فوق، به جلسه دادگاه دعوت شوند.
• یا، با توجه به نقایص اساسی و ناکافی بودن توضیحات احتمالی، قرار تکمیل نظریه کارشناسی صادر و پرونده جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارائه نظریه جامع و کامل، مجدداً به همان کارشناس / به هیأت کارشناسی [مثلاً: سه نفره] ارجاع گردد.

پیشاپیش از بذل توجه و دستور مساعد حضرتعالی در راستای احقاق حق و اجرای عدالت، کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

[نام و نام خانوادگی خواهان/خوانده/وکیل]

[تاریخ]

[امضا]

نکات مهم در نگارش لایحه

• شفافیت و وضوح: لایحه باید به گونه ای نوشته شود که برای قاضی کاملاً روشن و قابل فهم باشد و هیچ ابهامی در خصوص درخواست و دلایل آن باقی نماند.
• مستندات: تمامی دلایل و ایرادات باید مستند به بخش های خاصی از نظریه کارشناسی، قرار کارشناسی یا سایر مستندات پرونده باشد. ارجاع به شماره صفحات و بندها، اعتبار لایحه را افزایش می دهد.
• حقوقی بودن: زبان لایحه باید حقوقی و رسمی باشد. از به کاربردن عبارات احساسی یا غیرحقوقی پرهیز شود.
• سوالات دقیق: در صورت امکان، سوالات مشخصی که از کارشناس باید پرسیده شود، در لایحه مطرح گردد. این کار به دادگاه در تعیین چارچوب اخذ توضیح کمک می کند.

توصیه ها و نکات حقوقی کاربردی

برای فردی که در فرآیند دادرسی با نظریه کارشناسی و نیاز به اخذ توضیح یا تکمیل آن مواجه است، رعایت برخی نکات کلیدی و کاربردی می تواند بسیار راهگشا باشد. این توصیه ها به او کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارد و از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کند.

اهمیت مستندسازی دقیق ایرادات به نظریه کارشناسی

اولین و شاید مهم ترین گام، مطالعه دقیق و موشکافانه نظریه کارشناسی است. فرد باید تمامی بخش های نظریه را با دقت بررسی کرده و هرگونه ابهام، تناقض، نقص یا عدم انطباق با واقعیت های پرونده و مستندات موجود را یادداشت کند. این یادداشت ها باید شامل شماره صفحات، بندهای خاص و ارجاعات دقیق به مستندات باشد. این مستندسازی دقیق، پایه و اساس محکمی برای تنظیم لایحه اعتراض یا درخواست اخذ توضیح از کارشناس فراهم می آورد و قدرت اقناع کنندگی درخواست را به شدت افزایش می دهد. تصور کنید اگر دادگاه، دلیلی مشخص و مستند برای ایراد وارده به نظریه نبیند، ممکن است درخواست را رد کند.

مشورت با وکیل متخصص در امور کارشناسی

مسائل حقوقی، به ویژه آن هایی که با جنبه های تخصصی و فنی کارشناسی آمیخته شده اند، می توانند بسیار پیچیده باشند. فردی که با چالش های نظریه کارشناسی روبرو می شود، درمی یابد که مشورت با یک وکیل متخصص که تجربه کافی در امور کارشناسی و آیین دادرسی مدنی دارد، می تواند او را در شناخت دقیق حقوق، انتخاب بهترین استراتژی و تنظیم لایحه ای قوی یاری رساند. وکیل متخصص می تواند ایرادات فنی و حقوقی را بهتر تشخیص دهد و با سوالات دقیق تر و مستدل تر، کارشناس را به پاسخگویی شفاف تر یا انجام تحقیقات تکمیلی وادار کند.

پیگیری دقیق ابلاغیه ها و مهلت های قانونی

در فرآیند دادرسی، زمان بندی و رعایت مهلت های قانونی از اهمیت حیاتی برخوردار است. مهلت یک هفته ای برای اعتراض به نظریه کارشناسی یا درخواست تکمیل آن، مهلتی کوتاه و غیرقابل تمدید است. فرد باید تمامی ابلاغیه های دادگاه را به دقت پیگیری کرده و به محض دریافت نظریه کارشناسی، فرآیند بررسی و تصمیم گیری را آغاز کند. از دست دادن این مهلت ها می تواند به معنای سلب حق اعتراض و قبول نظریه کارشناسی تلقی شود که تبعات جبران ناپذیری برای پرونده خواهد داشت.

حدود اختیار قاضی در پذیرش یا رد نظریه کارشناس (اصل عدم الزام آور بودن)

یکی از اصول مهم در نظام حقوقی ایران، «اصل عدم الزام آور بودن نظریه کارشناس برای قاضی» است. به این معنا که قاضی، هرچند از نظر کارشناسی در تصمیم گیری کمک می گیرد، اما مجبور به تبعیت مطلق از آن نیست. قاضی می تواند با استدلال و ذکر دلایل کافی، نظریه کارشناسی را نپذیرد یا بخشی از آن را مورد توجه قرار ندهد. این اختیار قاضی، به او اجازه می دهد که تمامی جوانب پرونده را، از جمله سایر ادله و مستندات، در نظر گرفته و تنها بر اساس نظریه کارشناس تصمیم گیری نکند. بنابراین، حتی اگر کارشناس نظریه ای را ارائه دهد، طرفین هنوز می توانند با ارائه دلایل قوی و مستند، سعی در قانع کردن قاضی برای نپذیرفتن آن نظریه داشته باشند. این حق، فرصتی برای احقاق عدالت ایجاد می کند و به معنای آن است که آخرین کلام همیشه با قاضی است.

جمع بندی

در مسیر پرپیچ وخم دادرسی، «اخذ توضیح از کارشناس» و «تکمیل نظریه کارشناسی» ابزارهایی حیاتی برای تضمین شفافیت، دقت و عدالت در پرونده های قضایی به شمار می روند. این فرآیندها به طرفین دعوا و دادگاه این امکان را می دهند تا در صورت ابهام یا نقص در نظریه اولیه کارشناس، برای روشن سازی حقایق و ارائه یک دیدگاه تخصصی کامل تر گام بردارند. از شناخت مبانی قانونی و تمایز میان اخذ توضیح و تکمیل نظریه گرفته تا آگاهی از چگونگی طرح درخواست، مراحل گام به گام و هزینه های مرتبط، تمامی این موارد نقش کلیدی در پیشبرد صحیح پرونده دارند.

تجربه نشان می دهد که درک این فرآیندها، همراه با پیگیری دقیق مهلت های قانونی و مشورت با وکلای متخصص، می تواند از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرده و به احقاق حقانیت کمک شایانی کند. در نهایت، با اینکه نظریه کارشناس راهگشای بسیاری از مسائل تخصصی است، اما هرگز برای قاضی الزام آور نیست و این اختیار قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش آن، آخرین سنگر دفاع از عدالت را تشکیل می دهد. آگاهی و پیگیری حقوقی در تمامی این مراحل، نقشی سرنوشت ساز در دستیابی به نتیجه مطلوب و اقناع وجدان قضایی دارد.