حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

زمانی که فردی با اتهامی در نظام قضایی روبه رو می شود، آگاهی از حقوق خود گامی اساسی در مسیر دفاع عادلانه است. حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری چارچوبی مستحکم برای اطمینان از عدالت و حفظ کرامت انسانی فراهم می آورد و از لحظه بازداشت تا صدور حکم، از او حمایت می کند. این حقوق، سنگ بنای دادرسی منصفانه به شمار می روند و شناخت آن ها برای هر شهروندی حیاتی است.

مواجهه با سیستم قضایی، تجربه ای پر از ابهام و اضطراب برای هر فردی است که در مقام متهم قرار می گیرد. در چنین شرایطی، دانستن حق انتخاب وکیل، حق سکوت، و سایر تضمینات قانونی می تواند نوری در تاریکی این مسیر باشد. قانون گذار ایرانی با تدوین و تصویب <قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲> و تکیه بر اصول مترقی قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع، تلاش کرده است تا حقوق بنیادین متهم را به طور جامع و دقیق مورد حمایت قرار دهد. این مقاله قصد دارد تا با زبانی شیوا و قابل فهم، مسیر این حقوق را روشن کند و به افراد کمک کند تا در پیچ وخم های دادرسی کیفری، پشتیبان محکمی از آگاهی حقوقی داشته باشند.

نقش محوری حقوق متهم در تحقق دادرسی عادلانه

عدالت در نظام کیفری تنها با مجازات مجرم محقق نمی شود، بلکه نیازمند رعایت بی کم وکاست حقوق تمامی اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی است. متهم، پیش از آنکه جرمش اثبات شود، در جایگاه فردی قرار دارد که اتهامی به او وارد شده و فرض بر بی گناهی اوست. این دیدگاه، سنگ بنای دادرسی عادلانه را تشکیل می دهد و رعایت <حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری>، از تضییع حقوق افراد بی گناه جلوگیری کرده و اعتبار نظام قضایی را تضمین می کند. درک این حقوق نه تنها برای خود متهم و خانواده اش، بلکه برای تمامی دانشجویان و فعالان حقوقی نیز ضروری است تا بتوانند از این ضمانت های قانونی به درستی دفاع کنند.

با هر گام در مسیر دادرسی کیفری، اهمیت توجه به حقوق متهم بیش از پیش آشکار می شود. از لحظه اولین تماس با ضابطان قضایی تا آخرین لحظه دادرسی و صدور حکم، هر مرحله ای مستلزم رعایت دقیق قوانین است. این رعایت، نه تنها به نفع متهم است، بلکه به شفافیت و انصاف کل فرآیند دادرسی یاری می رساند. بی اعتنایی به این حقوق می تواند منجر به نتایج غیرعادلانه و تضعیف اعتماد عمومی به دستگاه قضا شود، از این رو، <وظایف ضابطان دادگستری در قبال متهم> و <مقامات قضایی> در این زمینه کاملاً مشخص و تخلف از آن دارای ضمانت اجرا است.

مبانی قانونی حمایت از حقوق متهم در ایران

پایه و اساس حمایت از حقوق متهم در نظام حقوقی ایران، در مجموعه ای از قوانین کلان و خرد ریشه دارد. این قوانین، تضمین کننده کرامت انسانی و دادرسی منصفانه برای همه شهروندان هستند. شناخت این مبانی قانونی برای هر شهروندی که ممکن است در معرض اتهام قرار گیرد، امری ضروری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: چارچوب اصلی

<قانون اساسی> جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند بالادستی، اصول متعددی را برای حمایت از حقوق فردی و از جمله <حقوق متهم> پیش بینی کرده است. این اصول، مبنای تمامی قوانین دیگر در این حوزه هستند و روح حمایت از آزادی و عدالت را در نظام حقوقی کشور جاری می سازند.

• اصل ۳۲: منع دستگیری خودسرانه و لزوم تفهیم فوری اتهام به متهم همراه با ذکر دلایل آن. این اصل بر اهمیت آزادی فردی و ممنوعیت بازداشت های غیرقانونی تأکید می کند.
• اصل ۳۴: حق دادخواهی برای همه شهروندان و امکان مراجعه به دادگاه های صالح. این اصل، حق هر فردی برای جستجوی عدالت را به رسمیت می شناسد.
• اصل ۳۵: حق انتخاب وکیل در تمام دادگاه ها و مراحل دادرسی. اگر فرد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، باید برای او امکان تعیین <وکیل تسخیری> فراهم شود.
• اصل ۳۷: <اصل برائت>، که بر اساس آن هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این اصل، بار اثبات جرم را بر عهده دادستان یا شاکی قرار می دهد.
• اصل ۳۸: <منع شکنجه> برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات و ممنوعیت اجبار افراد به شهادت، اقرار یا سوگند. اقرار یا شهادتی که تحت اکراه اخذ شود، فاقد اعتبار است.
• اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است، ممنوع است. این اصل بر حفظ کرامت انسانی متهم در تمام مراحل تأکید دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲): جزئیات اجرایی

<قانون آیین دادرسی کیفری> (مصوب ۱۳۹۲)، مهم ترین قانون در تبیین جزئیات <حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری> است. این قانون با هدف شفاف سازی و استانداردسازی فرآیندهای دادرسی، راهنمایی جامع برای ضابطان، مقامات قضایی و خود متهمان فراهم آورده است. روح حاکم بر این قانون، حمایت همه جانبه از حقوق دفاعی متهم و تضمین یک دادرسی عادلانه است. این قانون، با تعیین دقیق وظایف و اختیارات، مسیر اجرای اصول قانون اساسی را هموار می کند و <مواد قانونی حقوق متهم> را به دقت مشخص کرده است.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳): تکریم انسانیت

این قانون مکمل و تقویت کننده اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است و به طور خاص بر حفظ کرامت انسانی و آزادی های مشروع افراد در مواجهه با نهادهای قضایی و انتظامی تأکید می کند. این قانون، با تعیین چارچوب های رفتاری برای ضابطان و مقامات، از سوء استفاده از قدرت جلوگیری کرده و به متهم اطمینان می دهد که حتی در شرایط اتهام، <حقوق شهروندی متهم در بازداشت> و دیگر مراحل دادرسی محفوظ خواهد ماند.

در هر نظام قضایی پیشرفته، حمایت از حقوق متهم نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ اعتبار عدالت و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است.

حقوق بنیادین متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری

حقوق متهم، تنها به مرحله خاصی از دادرسی محدود نمی شود؛ بلکه از لحظه طرح اتهام تا صدور و اجرای حکم، این حقوق مانند یک سپر حفاظتی از فرد حمایت می کنند. این حقوق اساسی، ضامن سلامت و اعتبار نظام قضایی هستند و بر هر فردی که در موقعیت متهم قرار می گیرد، واجب است که از آنها آگاه باشد.

اصل برائت و حقوق متهم: فرض بی گناهی

<اصل برائت> (ماده ۴ <قانون آیین دادرسی کیفری>) یکی از بنیادین ترین اصول حقوق کیفری است. این اصل بیان می کند که هیچ کس مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح و طبق موازین قانونی اثبات شود. این بدان معناست که بار اثبات جرم همواره بر عهده شاکی یا دادستان است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد. تمامی اقدامات محدودکننده آزادی یا ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و باید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص لطمه وارد نکند. این اصل، ستون فقرات یک <دادرسی عادلانه> است و هرگونه تخطی از آن، اساس عدالت را زیر سؤال می برد.

حق آگاهی از موضوع و دلایل اتهام (تفهیم اتهام در قانون آیین دادرسی کیفری)

بر اساس <ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری>، متهم حق دارد بلافاصله و به صورت صریح و کتبی (در صورت امکان)، از موضوع اتهام و دلایل و مستندات آن آگاه شود. <تفهیم اتهام> فقط یک اطلاع رسانی ساده نیست، بلکه فرصتی است برای متهم تا بداند دقیقاً به چه جرمی متهم شده و بر اساس چه شواهدی. این آگاهی، نقطه آغازین برای آماده سازی دفاع است و بدون آن، دفاع مؤثر عملاً ناممکن خواهد بود. همچنین، متهم باید از <حق دسترسی به وکیل> و <حق سکوت متهم> خود نیز مطلع شود.

حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی

<حق دسترسی به وکیل>، از مهم ترین حقوق متهم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۳۴ و ۳۵ <قانون آیین دادرسی کیفری> مورد تأکید قرار گرفته است. این حق از بدو دستگیری و در تمام <مراحل تحقیقات مقدماتی> و دادرسی، باید برای متهم تضمین شود. وکیل به عنوان مدافع حقوق متهم، می تواند از او در برابر اشتباهات حقوقی یا تضییع حقوق احتمالی حمایت کند. حتی در صورتی که متهم توانایی مالی برای استخدام وکیل را نداشته باشد، قانون امکان استفاده از <وکیل تسخیری> یا <وکیل معاضدتی> را فراهم کرده است. ملاقات وکیل با متهم، باید بدون مانع و در شرایط مناسب انجام پذیرد تا متهم بتواند دفاعیات خود را به درستی با وکیلش هماهنگ کند.

منع شکنجه و اقرار تحت اکراه

<منع شکنجه> و هرگونه آزار جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار یا شهادت، یکی از اصول خدشه ناپذیر حقوق بشر و نظام حقوقی ایران است که در اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۰ <قانون آیین دادرسی کیفری> تصریح شده است. هرگونه اقرار، شهادت یا سندی که تحت شکنجه یا اجبار اخذ شده باشد، <فاقد اعتبار قانونی> است و نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد. متخلفان از این اصل، با مسئولیت کیفری مواجه خواهند شد. این ضمانت اجرایی قوی، برای حفظ کرامت انسانی متهم و تضمین صحت دلایل ارائه شده در دادگاه است.

رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی

<ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری> به صراحت بیان می دارد که در تمام <مراحل دادرسی کیفری>، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «<قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی>» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. این اصل، بر عدم هتک حیثیت و کرامت اشخاص، منع نگهداری در بازداشتگاه های غیرقانونی، و حفظ حریم خصوصی (محدودیت تفتیش و بازرسی) تأکید می کند. نقض این حقوق، مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی را برای متخلفان به دنبال خواهد داشت.

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

مرحله <تحقیقات مقدماتی> که اغلب در <دادسرا> انجام می شود، از حساس ترین <مراحل دادرسی کیفری> است. در این مرحله، جمع آوری ادله، بازجویی ها و تصمیم گیری در مورد سرنوشت اولیه پرونده انجام می پذیرد. از این رو، رعایت دقیق <حقوق متهم در دادسرا> از اهمیت بالایی برخوردار است.

حق سکوت متهم

<حق سکوت متهم> (ماده ۱۹۷ <قانون آیین دادرسی کیفری>)، حقی بنیادین است که به متهم اجازه می دهد در مواجهه با بازپرس یا دادیار، از پاسخگویی به سؤالات خودداری کند. این حق باید به متهم تفهیم شود و هیچ کس نمی تواند او را مجبور به سوگند خوردن یا پاسخگویی کند. سکوت متهم به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان دلیل گناهکار بودن او تلقی شود و مقام قضایی نباید از آن برای اثبات اتهام استفاده کند. این حق، سپر دفاعی مهمی در برابر فشارها و اقرارهای ناخواسته است.

حق اطلاع خانواده یا بستگان از بازداشت

زمانی که فردی <بازداشت> می شود، حق دارد که خانواده یا یکی از بستگان خود را از این وضعیت مطلع سازد. <ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری>، <وظایف ضابطان دادگستری در قبال متهم> و مقامات قضایی را مکلف می کند تا این اطلاع رسانی را به سرعت انجام دهند. این حق، برای کاهش نگرانی خانواده و فراهم آوردن حمایت های لازم برای متهم حیاتی است. مگر در موارد استثنایی و با دستور مقام قضایی، این حق نباید سلب شود.

حق اعتراض متهم به قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی

یکی دیگر از مهم ترین <حقوق متهم در دادسرا>، <حق اعتراض متهم به قرارهای تأمین و نظارت قضایی> (ماده ۲۱۸ <قانون آیین دادرسی کیفری>) است. مقام قضایی می تواند برای تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار او، <قرارهای تأمین کیفری> مختلفی از جمله قرار کفالت، وثیقه، یا بازداشت موقت صادر کند. متهم یا وکیل او حق دارند به این قرارها اعتراض کنند. این اعتراض در مرجع بالاتر (معمولاً دادگاه) مورد رسیدگی قرار می گیرد و این امکان را به متهم می دهد تا از حقوق خود در برابر قرارهای محدودکننده آزادی دفاع کند.

حق مطالعه پرونده توسط متهم یا وکیل وی

آگاهی از محتویات پرونده، برای آماده سازی دفاع مؤثر، امری اساسی است. <ماده های ۱۹۵ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری>، این حق را برای متهم و وکیل او به رسمیت می شناسند. این حق، به متهم امکان می دهد تا از دلایل اتهام، اظهارات شهود و سایر مستندات پرونده مطلع شود و استراتژی دفاعی خود را بر این اساس تنظیم کند. دسترسی به پرونده باید در شرایطی فراهم شود که حریم خصوصی و امنیت اطلاعات دیگران حفظ شود.

برابری امکانات متهم و دادستان/شاکی در جریان تحقیقات

<ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری> بر رعایت بی طرفی و استقلال مرجع قضایی تأکید دارد و این مفهوم را گسترش می دهد که در جریان تحقیقات، متهم و وکیل او باید از امکاناتی برابر با دادستان و شاکی برخوردار باشند. این برابری، شامل حق ارائه دلایل، احضار شهود به نفع متهم و امکان طرح پرسش از شهود و مطلعین است. هدف از این اصل، تضمین یک رقابت عادلانه در کشف حقیقت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از موقعیت برتر دادستان است.

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه

مرحله <رسیدگی در دادگاه>، اوج فرآیند <دادرسی کیفری> است که در آن، ادله ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد و حکم صادر می شود. در این مرحله نیز حقوق متهم با دقت بالایی مورد حمایت قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیم نهایی بر پایه عدالت و انصاف است.

رسیدگی علنی به جرم: شفافیت قضایی

یکی از مهم ترین تضمین ها برای یک <دادرسی عادلانه>، <رسیدگی علنی به جرم> است که در <ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری> پیش بینی شده است. علنی بودن محاکمات به معنای امکان حضور عموم مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد (مانند جرایم علیه امنیت ملی، جرایم منافی عفت، یا درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت). شفافیت ناشی از علنی بودن دادرسی، نظارت عمومی را بر فرآیند قضایی فراهم می آورد و از هرگونه تخلف یا سوء استفاده جلوگیری می کند.

حق دفاع مؤثر

<حق دفاع مؤثر>، شامل مجموعه ای از امکانات و فرصت ها است که به متهم داده می شود تا بتواند به بهترین نحو از خود دفاع کند. این حق شامل موارد زیر می شود:

1. قرائت کیفرخواست و فرصت کافی برای دفاع: در ابتدای جلسه دادگاه، کیفرخواست قرائت می شود و متهم فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود خواهد داشت.

2. امکان معرفی و احضار شهود و مطلعین به نفع متهم (ماده ۳۵۴ ق.آ.د.ک): متهم حق دارد شهود و مطلعینی را معرفی کند که اظهارات آنها به نفع اوست و دادگاه موظف به احضار آنهاست.

3. حق پرسش از شهود و مطلعین علیه متهم: متهم یا وکیلش می توانند از شهود و مطلعینی که علیه او شهادت می دهند، پرسش کنند و به اعتبار شهادت آنها خدشه وارد نمایند.

4. حق آخرین دفاع (ماده ۳۶۸ ق.آ.د.ک): پیش از اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی، دادگاه موظف است به متهم فرصت دهد تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. این فرصت، آخرین شانس برای متهم است تا هر نکته ای را که می خواهد، بیان کند.

عدم محاکمه مجدد در دادرسی کیفری (اصل اعتبار امر قضاوت شده)

<اصل اعتبار امر قضاوت شده> یا <Res Judicata>، به این معناست که هیچ کس را نمی توان دو بار به خاطر یک اتهام که قبلاً مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته و حکم قطعی درباره آن صادر شده است، محاکمه کرد. این اصل، برای حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از تکرار بی پایان دعاوی است. اگر متهمی در پرونده ای تبرئه شده باشد، یا محکومیت او به طور قطعی اجرا شده باشد، نمی توان او را دوباره به همان جرم مورد تعقیب یا محاکمه قرار داد. این حق، ضامن امنیت حقوقی افراد در برابر تعقیب های مکرر و بی اساس است.

حق استفاده از مترجم

اگر متهم با زبان فارسی آشنایی نداشته باشد، <ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری> حق استفاده از مترجم را برای او تضمین می کند. این مترجم باید به صورت رسمی و بی طرفانه، تمامی اظهارات و سؤالات را به زبانی که متهم متوجه می شود، ترجمه کند تا او بتواند به درستی در فرآیند دادرسی شرکت کند و حقوق دفاعی خود را به کار گیرد. این حق، بستر <دادرسی عادلانه> را برای همه فراهم می آورد.

حق اعتراض متهم به آراء صادره

<حق اعتراض به آراء صادره> از دادگاه، یکی از اساسی ترین <حقوق دفاعی متهم> است. این حق در قالب <تجدیدنظرخواهی>، <فرجام خواهی>، <واخواهی> و <اعاده دادرسی> نمود پیدا می کند. هر یک از این طرق، در شرایط و مهلت های مشخصی قابل اعمال هستند و به متهم این امکان را می دهند تا در صورت عدم رضایت از حکم اولیه، پرونده خود را در مراجع بالاتر قضایی مورد بازبینی قرار دهد و به دنبال تصحیح اشتباهات یا احقاق حق خود باشد. این امکان، ضامن دادرسی چند مرحله ای و افزایش دقت در صدور آرا است.

ضمانت اجراهای نقض حقوق متهم

رعایت <حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری> نه تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام قانونی است که نقض آن با <ضمانت اجراهای سنگین> همراه است. این ضمانت اجراها به متهم اطمینان می دهند که در صورت تضییع حقوقش، راه های قانونی برای احقاق حق و مجازات متخلفان وجود دارد.

• بی اعتباری قانونی اقاریر و دلایل مأخوذه تحت شکنجه یا اجبار: <ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری> به صراحت بیان می کند که هرگونه اقرار، شهادت یا سندی که تحت شکنجه یا اجبار گرفته شده باشد، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است. چنین دلایلی نمی توانند مستند حکم قرار گیرند و دادگاه ملزم به نادیده گرفتن آنهاست. این موضوع یکی از مهم ترین <ضمانت اجرای نقض حقوق متهم> است.

• مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ضابطان و مقامات قضایی متخلف: در صورت نقض حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری، بازپرس، دادیار یا هر مقام قضایی دیگر، متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، طبق <ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)> و <ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری>، به مجازات های قانونی محکوم خواهند شد. این مجازات ها می تواند شامل حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی باشد، مگر اینکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد. این بند، بر <وظایف ضابطان دادگستری در قبال متهم> تأکید دارد.

• حق اعاده حیثیت و جبران خسارات وارده به متهم: متهمی که بی گناهی اش ثابت شده و به دلیل اتهام یا بازداشت ناعادلانه، حیثیت او خدشه دار شده یا متحمل خسارات مادی و معنوی شده است، حق <اعاده حیثیت> و جبران خسارات را دارد. این جبران خسارات می تواند شامل بازگرداندن آبروی از دست رفته، پرداخت غرامت مالی و حمایت های روانی باشد. هدف از این حق، ترمیم آسیب های وارده و بازگرداندن فرد به وضعیت پیش از اتهام است.

این ضمانت اجراها، اطمینان خاطری برای متهمان و خانواده هایشان فراهم می آورد که حتی در صورت مواجهه با نقض حقوق، مسیرهای قانونی برای احقاق حق و پاسخگویی متخلفان مسدود نخواهد بود. این امر به حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی و حاکمیت قانون کمک شایانی می کند.

نتیجه گیری: تکیه گاهی برای عدالت

<حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری>، بیش از آنکه مجموعه ای از قواعد خشک و بی روح باشد، تکیه گاهی مستحکم برای عدالت و صیانت از کرامت انسانی به شمار می رود. این حقوق، اطمینان می دهند که هیچ فردی، فارغ از اتهام وارده، از دایره حمایت قانون خارج نیست و در برابر قدرت دولت، تنها و بی دفاع نخواهد ماند. از <اصل برائت و حقوق متهم> و <حق دسترسی به وکیل> گرفته تا <منع شکنجه و اقرار تحت اکراه> و <حق اعتراض متهم به قرارهای قضایی>، هر یک از این موارد همچون پناهگاهی برای متهم عمل می کنند تا در مسیر پرچالش <مراحل دادرسی کیفری و حقوق دفاعی> او نادیده گرفته نشود.

رعایت این حقوق، نه تنها به نفع متهم است، بلکه اعتبار و مشروعیت نظام قضایی را تقویت می کند. یک دادرسی که در آن <حقوق متهم> رعایت شده باشد، نتیجه ای قابل قبول تر و عادلانه تر به دنبال خواهد داشت و اعتماد عمومی به عدالت را افزایش می دهد. آگاهی افراد از این حقوق و مسئولیت مقامات قضایی و ضابطان در اجرای دقیق آن ها، ستون های اصلی یک جامعه مبتنی بر قانون و عدالت را تشکیل می دهند. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و انسان محور، اهمیت این حقوق را آشکار سازد و به هر خواننده ای که در مسیر دادرسی قرار می گیرد، نقشه راهی روشن و قابل اعتماد ارائه دهد.