شرکت تخفیفات قانونی است؟ | بررسی جامع حقیقت و اعتبار
آیا شرکت تخفیفات قانونی است
آیا شرکت تخفیفات (ابر باشگاه اقتصادی تخفیفات / اقتصادگستران میهن مهر) قانونی است؟ پاسخ صریح این است: خیر. فعالیت های چندسطحی این شرکت بر اساس اطلاعیه شماره ۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی تشخیص داده شد و پرونده فعالیت های شبکه ای آن به صورت رسمی بسته شد.
برای سال ها، نام «ابر باشگاه اقتصادی تخفیفات»، که با نام رسمی تر «اقتصادگستران میهن مهر» نیز شناخته می شد، در محافل مختلف به گوش می رسید و ابهامات بسیاری را در پی داشت. بسیاری از افراد، از خانه دارها گرفته تا دانشجویان و حتی برخی بازاریان، جذب وعده های این شرکت برای کسب درآمد و تخفیفات گسترده شدند. اما پشت پرده این وعده ها، داستانی پر از سوالات بی جواب، تجربیات تلخ و نهایتاً یک اعلامیه قاطع از سوی مراجع قانونی نهفته بود. در این مقاله، ما تلاش می کنیم تا با نگاهی عمیق و تحلیلی، مسیری را که این شرکت پیمود، مدل فعالیتش، و دلیل عدم قانونی بودن آن را از دیدگاه کسانی که این مسیر را تجربه کرده اند و با استناد به مراجع رسمی، روشن سازیم تا دیگران در دام طرح های مشابه گرفتار نشوند.
پرده برداری از شیوه کار ابر باشگاه اقتصادی تخفیفات
در ابتدا، فعالیت شرکت تخفیفات به نظر بسیار ساده و سودمند می رسید. این شرکت با تعداد زیادی از فروشگاه های سطح شهر قرارداد همکاری امضا می کرد و در ازای آن، کارت های تخفیفی را به بازاریابان خود ارائه می داد. دارندگان این کارت ها می توانستند از فروشگاه های طرف قرارداد خرید کرده و تا چهل درصد یا حتی بیشتر، تخفیف دریافت کنند. این مدل در ابتدا یادآور سیستم های تخفیف گروهی شناخته شده ای مانند نت برگ و تخفیفان بود که پیش تر در بازار ایران فعالیت داشتند و تجربه ی مثبتی از خرید با تخفیف را برای کاربران فراهم می آوردند.
آنچه اما باعث ایجاد سوالات و ابهامات جدی در مورد شرکت تخفیفات شد، بخش دوم و پیچیده تر عملکرد آن بود: سیستم کسب درآمد از طریق «شبکه سازی». این شرکت این امکان را برای بازاریابان خود فراهم آورده بود که جدای از دریافت تخفیف، از طریق ساختار شبکه ای، درآمد نیز کسب کنند. این بخش بود که تخفیفات را از صرفاً یک ارائه دهنده کارت تخفیف متمایز می کرد و آن را وارد حوزه فعالیت های چندسطحی می ساخت، حوزه ای که در ایران قوانین و نظارت های خاص خود را دارد.
پلن درآمدی تخفیفات: پیچیدگی های یک سیستم چندسطحی
یکی از مهم ترین بخش هایی که ابهامات زیادی را در مورد شرکت تخفیفات برانگیخت، پلن درآمدی و سیستم شبکه سازی آن بود. این سیستم، به شیوه دودویی (باینری) عمل می کرد؛ به این معنی که هر فرد تنها می توانست دو زیرمجموعه مستقیم داشته باشد. برای اینکه یک فرد بتواند در این سیستم شبکه سازی کند و درآمد کسب نماید، لازم بود که دارای «جایگاه فعال» باشد. فعال سازی این جایگاه ها از طریق چهار نوع قرارداد امکان پذیر بود که مبالغ و شرایط متفاوتی داشتند:
قراردادهای فعال سازی جایگاه در شرکت تخفیفات:
- قرارداد نوع اول (۱25,000 تومان): اعضا ۵% از تخفیفات مجموعه خود را به عنوان پورسانت دریافت می کردند. سقف پورسانت در این قرارداد ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
- قرارداد نوع دوم (۲50,000 تومان): در این سطح، پورسانت دریافتی ۵٫۵% از تخفیفات مجموعه بود. سقف درآمد پیش بینی شده برای این قرارداد ۳۴ میلیون تومان تعیین شده بود.
- قرارداد نوع سوم (۵00,000 تومان): این قرارداد به افراد ۶% پورسانت از تخفیفات مجموعه می داد و سقف درآمدی ۷۰ میلیون تومانی داشت.
- قرارداد نوع چهارم (۱,۵00,000 تومان): بالاترین سطح قرارداد که ۶٫۵% پورسانت به همراه سقف درآمدی ۱۹۰ میلیون تومانی را وعده می داد.
برای فعال کردن جایگاه خود و ورود به سیستم کسب درآمد، افراد باید مبلغ قرارداد مورد نظر خود را از طریق «حجم تخفیفات دریافتی» به شرکت پرداخت می کردند. به عنوان مثال، اگر فردی قصد داشت قرارداد نوع دوم را فعال کند (۲۵۰ هزار تومان)، باید فاکتورهایی از خریدهای خود از فروشگاه های طرف قرارداد را ارائه می داد که مجموع تخفیف های آن ها به این مبلغ می رسید. پس از ارائه فاکتور و پرداخت این مبلغ تخفیف به شرکت، جایگاه فرد فعال می شد و او می توانست به شبکه سازی بپردازد.
میزان پورسانت دریافتی نیز به نوع قرارداد جایگاه فرد بستگی داشت. اگر جایگاه فرد از نوع سوم بود، هر شخصی که در شبکه او جایگاه خود را فعال می کرد، فرد بالاسری ۶% از هزینه پرداختی آن شخص را دریافت می کرد. این بدان معنا بود که درآمد افراد نه تنها از تخفیفات خریدهای خودشان، بلکه به صورت قابل توجهی از ورود افراد جدید به شبکه و فعال سازی جایگاه آن ها تأمین می شد. همین مدل درآمدی، هسته اصلی چالش ها و ایرادات حقوقی بعدی شرکت تخفیفات را تشکیل داد.
شرکت تخفیفات همواره تاکید داشت که فعالیتش «بازارسازی شبکه ای» است، نه «بازاریابی شبکه ای» و ادعا می کرد که این تفاوت ماهوی، آن را از قوانین مربوط به بازاریابی شبکه ای مستثنی می کند. این ادعا در مواجهه با قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران، به شدت مورد پرسش قرار گرفت.
ابهامات قانونی: مجوزها و عدم انطباق با چارچوب های رسمی
مرز میان فعالیت های قانونی و غیرقانونی در حوزه کسب وکارهای شبکه ای در ایران بسیار روشن است. بر اساس قوانین، هر شرکتی که به صورت چندسطحی (بیش از یک سطح) در قبال فروش کالا یا خدمات، که شامل ارائه کارت اعتباری، کوپن یا تخفیف نیز می شود، کمیسیون یا پاداش پرداخت کند، به عنوان یک شرکت بازاریابی شبکه ای شناخته می شود. چنین شرکتی ملزم به اخذ مجوز رسمی از مراجع ذی ربط، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مجوز واقعی اقتصادگستران میهن مهر چه بود؟
نقطه تضاد اصلی در مورد شرکت تخفیفات از همین جا آغاز می شد. نام اصلی این شرکت «اقتصادگستران میهن مهر» بود و با مدیریت آقای مهدی اسماعیلی فعالیت می کرد. اما زمانی که به مجوز صنفی این شرکت نگاهی می اندازیم، با یک تناقض آشکار مواجه می شویم: رسته فعالیت ثبت شده برای این شرکت، «فعالیت های پایگاه اطلاع رسانی» بود. این در حالی بود که مدل کسب وکار واقعی شرکت، یعنی پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی در ازای فعال سازی جایگاه و جمع آوری تخفیف، به وضوح فراتر از یک پایگاه اطلاع رسانی صرف بود.
بسیاری از فعالان و اعضای این شرکت سعی می کردند این تفاوت را توجیه کنند و ادعا می کردند که تخفیفات به دلیل نداشتن محصول فیزیکی مشخص یا ماهیت «مارکت اینتر مدیاری» و «بازارسازی شبکه ای»، نیازی به مجوز بازاریابی شبکه ای ندارد. اما مراجع قانونی تاکید داشتند که ماهیت پرداخت پورسانت به صورت چندسطحی، فارغ از نوع کالا یا خدمات (حتی اگر تخفیف باشد)، شرکت را ملزم به داشتن مجوز بازاریابی شبکه ای می کند.
نبود نام شرکت در لیست شرکت های مجاز
یکی از مهم ترین راه های استعلام قانونی بودن شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران، مراجعه به سامانه رسمی networkmarketing.mimt.gov.ir است. این سامانه، تنها مرجع رسمی برای لیست شرکت های بازاریابی شبکه ای است که مجوزهای لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده اند. بررسی این سامانه به وضوح نشان می داد که نام شرکت تخفیفات یا اقتصادگستران میهن مهر هرگز در این لیست وجود نداشت. این واقعیت، زنگ خطر بزرگی برای هر سرمایه گذار و عضو احتمالی بود که به دنبال اطمینان از قانونی بودن فعالیت این شرکت بود.
در طول فعالیت این شرکت، گزارش ها و هشدارهایی از سوی مراجع نظارتی مانند «ایران هشدار» و دیگر رسانه های رسمی منتشر شد. با این حال، عدم برخورد فوری و قاطع با این شرکت در مراحل اولیه، باعث ایجاد تردید و سردرگمی در میان مردم شده بود و برخی تصور می کردند که شاید در حال بررسی مجوز جدید یا ایجاد یک رسته فعالیت نوین باشند. اما واقعیت این بود که عدم وجود مجوز لازم، همواره بر فعالیت های چندسطحی این شرکت سایه افکنده بود.
«تنها شرکت هایی که در سایت networkmarketing.mimt.gov.ir اسامی آن ها ذکر شده است دارای مجوز بازاریابی شبکه ای از مرکز امور اصناف تهران می باشند و غیر از اسامی نامبرده شده در این سایت اگر شرکتی اقدام به عضوگیری به صورت شبکه ای و پرداخت کمیسیون به صورت چندلایه نماید، فعالیت آن غیرقانونی بوده و برخوردهای لازم توسط مراجع نظارتی با آن ها صورت خواهد گرفت.»
چرا بازارسازی نمی تواند توجیه کننده باشد؟
شرکت تخفیفات برای توجیه مدل درآمدی خود، اصطلاح «بازارسازی شبکه ای» را مطرح می کرد و مدعی بود که این مدل، با بازاریابی شبکه ای متفاوت است و نیازی به مجوزهای خاص ندارد. اما از دیدگاه حقوقی، این ادعا قابل دفاع نبود. در بازاریابی شبکه ای، درآمد از فروش محصولات یا خدمات واقعی به دست می آید، حتی اگر این فروش به صورت چندسطحی صورت پذیرد. در حالی که در مدل تخفیفات، بخش عمده ای از درآمد و پورسانت ها از محل «فعال سازی جایگاه» و «ورودی های جدید» تأمین می شد، نه از یک چرخه پایدار و واقعی از خرید و فروش کالا یا خدمات با ارزش افزوده مشخص.
این تفاوت بنیادین در منبع درآمد، تخفیفات را در معرض اتهام شباهت به طرح های هرمی و پانزی قرار می داد. در این طرح ها، سود از پول نفرات جدید پرداخت می شود و نه از ارزش آفرینی واقعی. اصطلاح «بازارسازی» در این بستر، بیشتر تلاشی برای دور زدن قوانین موجود و پنهان کردن ماهیت واقعی فعالیت بود تا یک مدل کسب وکار نوین و قانونی.
تجربه های تلخ: ایرادات ساختاری و آسیب های وارده به اعضا
آن دسته از افرادی که به شرکت تخفیفات پیوستند، اغلب با مجموعه ای از ایرادات ساختاری و آسیب های مالی و روانی مواجه شدند که تجربه های تلخی را برای آن ها رقم زد. این مشکلات، از همان ابتدا در طراحی پلن درآمدی و نحوه فعالیت شرکت ریشه داشت.
مسئله اشباع و وابستگی به ورودی های جدید
یکی از بزرگ ترین چالش های مدل تخفیفات، وابستگی شدید به ورود اعضای جدید بود. در یک بازاریابی شبکه ای قانونی، برای تولید پورسانت، باید هر ماه خرید و فروش واقعی کالا یا خدماتی صورت بگیرد که این امر مانع از اشباع سیستم می شود. اما در تخفیفات، پورسانت ها عمدتاً از مبالغی که افراد برای فعال سازی جایگاه خود پرداخت می کردند (که خود از محل تخفیف های تجمیع شده بود) تأمین می شد و نه از فروش مستمر محصول یا خدماتی که ارزش ذاتی داشته باشد.
بسیاری از بازاریابان شرکت، عدم وجود خرید و فروش ماهانه را یک مزیت می دانستند، با این تصور که نیازی به فروش دائم نیست. اما این «مزیت» در واقع پاشنه آشیل سیستم بود؛ زیرا درآمد آن ها را کاملاً وابسته به ورودی های جدید می کرد. چنین سیستمی، در نهایت به اشباع می رسد و با کاهش تعداد ورودی های جدید، از هم فرو می پاشد، چرا که دیگر پولی برای پرداخت به سطوح بالاتر وجود نخواهد داشت. این سرنوشت محتوم بسیاری از طرح های مشابه در سراسر دنیاست.
استراتژی های آسیب زا: ثبت نام چندگانه و خرید اجباری
تیم های فعال در شرکت تخفیفات، اعضای خود را به ثبت نام چندگانه یا «چند آیدی زدن» تشویق می کردند. از آنجایی که سیستم امکان داشتن چند حساب کاربری را فراهم می کرد، افراد ترغیب می شدند که علاوه بر حساب اصلی خود، چندین حساب دیگر را نیز به عنوان سازمان فروش خود فعال کنند. مالکیت همه این حساب ها توسط یک شخص بود و هدف، کسب پورسانت بیشتر از طریق این ساختار تو در تو بود. اما این کار، به معنی پرداخت پول بیشتر برای فعال سازی جایگاه های متعدد و در نتیجه، خسارت بیشتر در صورت عدم موفقیت سیستم بود. بسیاری از افراد با این امید که با چند حساب، سریع تر به درآمد برسند، سرمایه بیشتری را وارد سیستم کردند، غافل از آنکه ریسک خود را چند برابر می کردند.
ایراد دیگر، اجبار به خرید های غیرضروری برای فعال سازی جایگاه بود. بسیاری از اعضا برای اینکه بتوانند جایگاه خود را فعال کنند و به سیستم درآمدی بپیوندند، مجبور بودند با مبالغی بین پانصد هزار تا سه میلیون تومان (و حتی بیشتر)، خریدهایی انجام دهند که هیچ نیازی به آن ها نداشتند. این خریدها، تنها و تنها با هدف «فعال شدن جایگاه» صورت می گرفت و نه به دلیل نیاز واقعی به محصول یا خدمت. این اتفاقات، بار مالی سنگینی را بر دوش اعضا می گذاشت و آن ها را در مسیر باخت قرار می داد.
«بسیاری از کسانی که به این سیستم پیوستند، خود را درگیر خریدهای غیرضروری با مبالغ بالا دیدند؛ خریدهایی که تنها هدفشان فعال سازی جایگاه و آغاز کسب درآمدی بود که هرگز محقق نشد.»
ابهامات در شفافیت و پاسخگویی
یکی از مهم ترین عواملی که به بی اعتمادی ها دامن زد، عدم شفافیت و پاسخگویی شرکت بود. بسیاری از اعضا در تلاش برای برقراری ارتباط با مسئولین شرکت، ناکام می ماندند. آدرس های دفتر مرکزی (مانند آدرس مندرج در سایت که شیراز – خیابان قصرودشت بود) تغییر می کرد و هیچ راه ارتباطی مشخصی با شرکت وجود نداشت. حتی بسیاری از بازاریابان خود شرکت نیز از دادن آدرس یا اطلاعات تماس مسئولین خودداری می کردند، که این موضوع بر ابهامات می افزود.
علاوه بر این، عدم ارائه نسخه ای از قرارداد به بازاریابان و نحوه پرداخت نقدی یا از طریق دستگاه پوز (به جای واریز به حساب شرکت که ردگیری آن آسان تر بود)، نشانه های دیگری از نبود شفافیت بود که حس عدم امنیت را در میان اعضا تقویت می کرد. داستان افرادی که مبلغی در حدود چهار میلیون تومان بابت خرید پادکست های انگیزشی پرداخت کرده بودند و حتی نسخه ای از قرارداد به آن ها داده نمی شد، نمونه ای از این تجربیات تلخ است.
شباهت به طرح های هرمی و پانزی
با بررسی دقیق تر مدل کسب وکار تخفیفات، نقاط اشتراک قابل توجهی با طرح های هرمی و پانزی آشکار شد. در یک طرح هرمی، سود عمدتاً از جذب نفرات جدید به دست می آید و نه از فروش واقعی محصولات یا خدمات. این طرح ها ناپایدار هستند و به محض اینکه جذب نفرات جدید متوقف شود، فرو می ریزند و نفرات پایین تر شبکه، سرمایه خود را از دست می دهند.
طرح های پانزی نیز با وعده سودهای غیرمعمول و تضمین شده، سرمایه افراد را جذب می کنند و سود سرمایه گذاران قدیمی تر را از محل پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می کنند. مدل تخفیفات که در آن پورسانت ها به شدت به ورودی های جدید و فعال سازی جایگاه آن ها وابسته بود، شباهت زیادی به این طرح ها داشت. همین شباهت ها بود که نگرانی های جدی مراجع نظارتی را در پی داشت و نهایتاً منجر به برخورد قانونی با آن شد.
سرنوشت نهایی: اطلاعیه شماره ۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت
پس از مدت ها فعالیت و ایجاد ابهامات گسترده، و در پی تلاش هایی برای اضافه شدن رسته های جدید فعالیت یا توجیه مدل کسب وکار، سرانجام پرونده شرکت تخفیفات به نتیجه رسید. مراجع نظارتی، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بررسی دقیق تر مدل فعالیت این شرکت و با توجه به شکایت ها و ابهامات موجود، تصمیم قاطعی اتخاذ کردند.
این تصمیم قاطع، در قالب اطلاعیه شماره ۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی اعلام شد. این اطلاعیه، خط پایانی بر تمامی ابهامات و ادعاهای شرکت تخفیفات بود و موضع قانونی را به وضوح مشخص کرد. مفاد این اطلاعیه به صراحت نشان می دهد که فعالیت های چندسطحی مشابه با آنچه تخفیفات انجام می داد، در ایران غیرقانونی است.
«عضویت در سایر شرکت ها تحت هر عنوان که بصورت چند سطحی (بیش از یک سطح) در قبال فروش کالا و یا خدمات (از قبیل ارائه کارت اعتباری، کوپن و یا تخفیفات) کمیسیون و پاداش پرداخت می کنند غیر قانونی و دارای عواقب و مسئولیت های حقوقی و کیفری است.»
این اطلاعیه به صورت قاطع، تمامی فعالیت هایی را که به صورت چندسطحی (بیش از یک سطح) و با هدف پرداخت کمیسیون و پاداش در قبال ارائه خدمات یا کالا (مانند کارت اعتباری، کوپن یا تخفیفات) انجام می شود، غیرقانونی اعلام کرد. این یعنی، ادعای «بازارسازی شبکه ای» بودن تخفیفات نیز نتوانست آن را از شمول این قانون خارج کند. با صدور این اطلاعیه، پرونده فعالیت های شبکه ای شرکت تخفیفات رسماً بسته شد و هرگونه فعالیت مشابه، مسئولیت های حقوقی و کیفری در پی داشت.
این رویداد، برای بسیاری از کسانی که در این سیستم سرمایه گذاری کرده بودند یا در آن فعالیت می کردند، نقطه پایانی بر امیدهایشان بود. تجربه ی مواجهه با واقعیت قانونی، هرچند تلخ، اما درس های بزرگی برای آینده به همراه داشت و نشان داد که اعتماد به وعده های مبهم و سیستم های فاقد مجوز، چه عواقب جدی می تواند داشته باشد.
درس هایی برای آینده: هوشیاری در برابر وعده های دروغین
با توجه به تمامی بررسی ها و اسناد موجود، پاسخ به این سوال که «آیا شرکت تخفیفات قانونی است؟» به صراحت خیر است. فعالیت های چندسطحی این شرکت، توسط مراجع رسمی و قانونی کشور، غیرقانونی تشخیص داده شد و این سرنوشت، درس های مهمی برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی به همراه دارد.
اولین و مهم ترین درس این است که پیش از هرگونه مشارکت در طرح های درآمدی یا سرمایه گذاری، تحقیق جامع و استعلام از مراجع رسمی ضروری است. سامانه networkmarketing.mimt.gov.ir تنها مرجع معتبر برای اطمینام از قانونی بودن فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران است و عدم وجود نام یک شرکت در این لیست، باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی شود.
دوم اینکه، باید در برابر ادعاهایی نظیر «سیستم های نوین»، «ثبت جهانی»، «بازارسازی» و هر اصطلاح دیگری که برای دور زدن قوانین موجود مطرح می شود، هوشیار بود. این کلمات گاهی اوقات پوششی برای فعالیت های غیرقانونی و شبیه به طرح های هرمی یا پانزی هستند که در نهایت به ضرر شرکت کنندگان و به ویژه سطوح پایین تر شبکه تمام می شوند. ماهیت اصلی فعالیت یک شرکت، در مدل درآمدی و منبع پرداخت پورسانت آن نهفته است؛ اگر سود از جذب نفرات جدید و نه از فروش واقعی کالا یا خدمات پایدار تامین شود، باید به قانونی بودن آن شک کرد.
تجربه با شرکت تخفیفات نشان داد که نبود شفافیت در عملکرد، عدم دسترسی به مسئولین، و عدم ارائه مستندات قانونی، همگی نشانه هایی از یک خطر بالقوه هستند که نباید آن ها را نادیده گرفت. آینده اقتصادی هر فردی، ارزشمندتر از آن است که با اعتماد به وعده های بی اساس و بدون پشتوانه قانونی، به خطر بیفتد. لذا، با افزایش دانش و آگاهی در زمینه تفاوت های بازاریابی شبکه ای قانونی و طرح های هرمی، می توان از افتادن در دام این گونه فعالیت های غیرمجاز جلوگیری کرد و مسیر امن تری برای کسب وکار و سرمایه گذاری را انتخاب نمود.
منابع و مراجع
- وزارت صنعت، معدن و تجارت (اطلاعیه شماره ۹۰)
- وب سایت networkmarketing.mimt.gov.ir
- رسانه های خبری و تحلیلی معتبر مانند ایران هشدار
این مقاله با استناد به اطلاعات عمومی و رسمی موجود در زمان نگارش تهیه شده است.