غیبت پس از مرخصی زندان: چند روز مجاز است؟
در صورت تمام شدن مرخصی زندان چند روز می توان غیبت کرد
در صورت تمام شدن مرخصی زندان، زندانی اجازه غیبت حتی برای یک روز را ندارد؛ هرگونه تأخیر غیرموجه در بازگشت به زندان، به منزله فرار تلقی شده و مشمول مجازات های قانونی، از جمله شلاق یا حبس، خواهد بود. این وضعیت پیامدهای جدی قضایی و حقوقی برای فرد و وثیقه گذار او به همراه دارد و می تواند آینده زندانی و خانواده اش را به شکل چشمگیری تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین، آگاهی از این قوانین برای هر فردی که درگیر این مسائل است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مرخصی زندان فرصتی ارزشمند برای زندانیان و خانواده هایشان محسوب می شود. این دوره نه تنها امکان دیدار و تجدید قوا با عزیزان را فراهم می کند، بلکه می تواند به بازسازی اجتماعی و روانی فرد نیز کمک شایانی کند. با این حال، استفاده از این فرصت نیازمند رعایت دقیق قوانین و مقررات است. تصور کنید زندانی که با هزار امید و آرزو از مرخصی بهره مند شده، به دلیل عدم آگاهی یا سهل انگاری، در بازگشت به موقع دچار مشکل شود؛ این اتفاق می تواند عواقب جبران ناپذیری برای او و وثیقه گذار به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق مسئولیت ها و پیامدهای قانونی غیبت غیرموجه از مرخصی، به جلوگیری از بروز چنین وضعیت هایی کمک می کند و به زندانیان و خانواده هایشان این قدرت را می دهد که تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.
مبانی قانونی غیبت از مرخصی زندان: تعریف و ماهیت
مرخصی زندان، امتیازی است که با هدف بازپروری و تقویت روابط خانوادگی به زندانیان اعطا می شود. این امتیاز، یک حق بی قید و شرط نیست، بلکه با تعهدات مشخصی همراه است که مهم ترین آنها، بازگشت به موقع به زندان در پایان مدت مرخصی است. درک این مبانی، کلید اصلی برای جلوگیری از مشکلات قانونی بعدی است.
مرخصی زندان: حق و تعهد
یکی از اهداف اصلی اعطای مرخصی به زندانیان، بازسازی اجتماعی و حفظ و تقویت روابط عاطفی آن ها با خانواده و جامعه است. این فرصت، دریچه ای رو به دنیای بیرون برای افرادی است که برای مدتی طولانی از آن محروم بوده اند. این تجربه، حس امید و انگیزه برای شروعی دوباره را در فرد زنده می کند و به او اجازه می دهد تا برای مدتی، از فضای محدود زندان دور بماند. اما با این حق، تعهدی بزرگ نیز همراه است: زندانی موظف است در زمان تعیین شده و بدون کوچک ترین تأخیری، به محل نگهداری خود بازگردد. نادیده گرفتن این تعهد، می تواند به سرعت یک فرصت مثبت را به یک بحران حقوقی تبدیل کند.
غیبت غیرموجه برابر با فرار از زندان
قانون گذار در ایران، هرگونه غیبت غیرموجه زندانی از مرخصی را به منزله فرار از زندان تلقی می کند. این موضوع در ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان شده است. طبق این ماده، اگر زندانی که به مرخصی رفته، سرموعد مقرر و بدون عذر موجه به زندان بازنگردد و خود را معرفی نکند، فراری محسوب می شود. مهم ترین نکته این است که قانون هیچ مدت مجاز یا بازه زمانی اغماض برای غیبت غیرموجه قائل نشده است؛ یعنی حتی یک روز تأخیر بدون دلیل معتبر، می تواند فرد را در موقعیت متهم به فرار قرار دهد.
غیبت غیرموجه زندانی از مرخصی، فارغ از مدت زمان آن، به منزله فرار از زندان تلقی شده و مجازات های سنگینی را در پی دارد.
این دیدگاه قانونی، مسئولیت سنگینی را بر دوش زندانی و وثیقه گذار او می گذارد. به همین دلیل، آگاهی کامل از زمان پایان مرخصی و برنامه ریزی دقیق برای بازگشت، از ضروریات اجتناب ناپذیر است. در غیر این صورت، نه تنها مرخصی به تجربه ای تلخ تبدیل می شود، بلکه ممکن است به تشدید مجازات ها و پیچیدگی های جدید قضایی منجر شود.
پیامدهای حقوقی و قضایی غیبت غیرموجه از مرخصی
غیبت غیرموجه از مرخصی زندان، یک خطای ساده نیست، بلکه جرمی است که می تواند پیامدهای حقوقی و قضایی متعددی را برای زندانی و حتی وثیقه گذار او به دنبال داشته باشد. این پیامدها می توانند از تشدید مجازات اصلی تا محرومیت از امتیازات آتی و حتی ضبط وثیقه را شامل شوند.
مجازات کیفری اصلی
همان طور که پیشتر اشاره شد، طبق ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر زندانی که از بازداشتگاه یا زندان فرار نماید یا در صورت عدم بازگشت از مرخصی، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از سه تا شش ماه محکوم می شود. تعیین نوع و میزان مجازات بین شلاق و حبس، به تشخیص قاضی و با در نظر گرفتن شرایط پرونده، سوابق فرد، و انگیزه او از غیبت بستگی دارد. این مجازات، علاوه بر محکومیت قبلی فرد، به او اعمال خواهد شد و می تواند بار سنگین تری را به دوش زندانی بیفزاید.
محرومیت از مرخصی آتی (ماده ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها)
علاوه بر مجازات کیفری، غیبت غیرموجه از مرخصی، پیامدهای اداری جدی نیز دارد. ماده ۲۲۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به صراحت به این موضوع پرداخته است:
- برای اولین غیبت، زندانی به مدت شش ماه از مرخصی محروم خواهد شد.
- برای دومین غیبت، این محرومیت به یک سال افزایش می یابد.
- در صورت سومین غیبت یا چنانچه زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود، تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
این محرومیت ها، نه تنها فرصت های آینده برای دیدار با خانواده را سلب می کند، بلکه می تواند روحیه فرد را نیز به شدت تضعیف کرده و روند بازپروری او را با چالش مواجه سازد.
عدم احتساب ایام غیبت در مدت محکومیت
یکی از مهم ترین پیامدهای غیبت غیرموجه، این است که تمامی ایام غیبت، به هیچ عنوان جزء مدت حبس محاسبه نخواهد شد. این بدان معناست که اگر زندانی به فرض یک ماه از مرخصی خود غیبت کند، این یک ماه به مدت زمان محکومیت او اضافه می شود و در واقع، دوران حبس او طولانی تر خواهد شد. این موضوع می تواند برای زندانیان و خانواده هایشان که با امید به اتمام محکومیت روزشماری می کنند، بسیار ناامیدکننده باشد.
پیامدها برای وثیقه گذار یا کفیل
در بسیاری از موارد، برای اعطای مرخصی به زندانی، وثیقه یا کفالت از سوی شخص ثالث ارائه می شود. در صورت غیبت غیرموجه زندانی، وثیقه گذار یا کفیل نیز با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. ابتدا، اخطاریه ای به آن ها صادر شده و مهلتی یک ماهه برای معرفی زندانی داده می شود. اگر در این مدت، زندانی به زندان معرفی نشود، دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر می گردد. این اتفاق می تواند ضرر مالی قابل توجهی به وثیقه گذار وارد کند و روابط میان او و زندانی را تحت تأثیر قرار دهد.
وثیقه گذاران باید از خطرات غیبت زندانی آگاه باشند، چرا که عدم بازگشت به موقع می تواند منجر به ضبط وثیقه و ضررهای مالی جبران ناپذیر شود.
تشکیل سابقه کیفری جدید
غیبت غیرموجه از مرخصی، خود یک جرم جداگانه محسوب می شود. این بدان معناست که حتی اگر فرد پیش از این سابقه کیفری خاصی نداشته باشد، غیبت از مرخصی می تواند یک سابقه جدید برای او ایجاد کند. این سابقه کیفری جدید می تواند در آینده، در مواردی مانند درخواست عفو، آزادی مشروط، یا حتی فرصت های شغلی پس از آزادی، برای فرد مشکل ساز شود.
غیبت موجه از مرخصی: شرایط و نحوه اثبات
در برخی شرایط خاص و خارج از اراده زندانی، امکان دارد که بازگشت به موقع به زندان پس از اتمام مرخصی، غیرممکن شود. در چنین مواردی، قانون گذار پیش بینی هایی برای تشخیص غیبت موجه کرده است تا زندانی از پیامدهای غیبت غیرموجه معاف شود. اما اثبات این موجه بودن، نیازمند رعایت دقیق مراحل و ارائه مدارک مستند است.
موارد قانونی غیبت موجه
بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، موارد زیر به عنوان عذر موجه برای غیبت از مرخصی زندان شناخته می شوند:
- بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک (طبقه اول)، همسر، یا ازدواج فرزندان: در این موارد، زندانی می تواند به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، حداکثر تا پنج روز از مرخصی اضافی استفاده کند. این وضعیت شامل شرایطی می شود که فرد به دلیل بیماری شدید یکی از این افراد، نیاز به مراقبت داشته باشد یا در مراسم فوت یا ازدواج آن ها شرکت کند.
- مرخصی استعلاجی برای بستری شدن: چنانچه زندانی بنا به تشخیص پزشک زندان، نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را داشته باشد، می تواند برای یک دوره معالجه از مرخصی استفاده کند. در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه، این مرخصی با تشخیص بیمارستان و تأیید پزشکی قانونی قابل تمدید است. در این حالت، باید تاریخ و محل بستری مشخص شود تا در صورت لزوم، از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی به عمل آید.
تأکید می شود که این موارد باید حتماً به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش بینی رخ داده باشند و مانع جدی برای بازگشت به موقع ایجاد کنند.
فرآیند اعلام و تایید غیبت موجه
صرف بروز یکی از موارد فوق برای موجه شدن غیبت کافی نیست؛ زندانی یا خانواده او موظفند بلافاصله پس از بروز مشکل، مراجع ذی ربط را مطلع سازند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
- اطلاع رسانی فوری: در اسرع وقت، زندان مربوطه یا قاضی اجرای احکام پرونده باید از وضعیت پیش آمده مطلع شوند. این اطلاع رسانی می تواند تلفنی، حضوری توسط خانواده یا از طریق وکیل صورت گیرد.
- ارائه مدارک مستند: پس از اطلاع رسانی، لازم است مدارک معتبر و مستند برای اثبات عذر موجه ارائه شود. این مدارک می توانند شامل گواهی پزشک معالج، تأییدیه بستری از بیمارستان، گواهی فوت از مراجع ذی صلاح، یا مدارک مربوط به ازدواج فرزندان باشند. دقت در جمع آوری این مدارک و ارائه آن ها به صورت کامل و بدون نقص، در روند تأیید غیبت موجه بسیار حیاتی است.
- مرجع تأیید: تشخیص موجه بودن غیبت، به عهده مراجع قضایی و زندان است. این مراجع شامل دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش (که عهده دار وظایف دادستان می باشد) و یا شورای طبقه بندی زندان (طبق تبصره ماده ۲۲۵ آیین نامه) هستند. آن ها پس از بررسی مدارک و اوضاع و احوال، در مورد موجه بودن یا نبودن غیبت تصمیم گیری می کنند.
بی توجهی به این فرآیندها، حتی در صورت وجود عذر موجه، می تواند منجر به تلقی غیبت به عنوان غیرموجه و اعمال مجازات های مربوطه شود.
مدارک مورد نیاز برای اثبات غیبت موجه
برای اثبات غیبت موجه، جمع آوری و ارائه مدارک مستند و قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک باید به صورت رسمی و از مراجع ذی صلاح صادر شده باشند. برخی از مهم ترین مدارک شامل موارد زیر هستند:
- گواهی پزشکی: در صورت بیماری زندانی یا یکی از بستگان درجه یک، گواهی پزشک معالج با ذکر نوع بیماری، شدت آن و مدت زمان بستری یا ناتوانی از بازگشت، ضروری است. این گواهی باید توسط پزشک متخصص صادر شده و مهر و امضای رسمی داشته باشد.
- تأییدیه بستری از بیمارستان: اگر زندانی یا فرد تحت تکفل او در بیمارستان بستری شده باشد، تأییدیه بستری با ذکر تاریخ ورود و خروج، نوع بیماری و تشخیص، لازم است.
- گواهی فوت: در صورت فوت بستگان درجه یک، گواهی فوت رسمی از اداره ثبت احوال یا پزشکی قانونی مورد نیاز است.
- مدارک ازدواج: برای اثبات ازدواج فرزندان، سند ازدواج یا گواهی از دفترخانه رسمی ازدواج لازم است.
- گزارشات نیروی انتظامی یا آتش نشانی: در مواردی نادر، مانند وقوع حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله، آتش سوزی) که مانع از بازگشت می شوند، گزارشات رسمی این سازمان ها می توانند به عنوان مدرک اثبات عذر موجه استفاده شوند.
ارائه هر یک از این مدارک باید همراه با درخواست کتبی و توضیحات کامل از سوی زندانی یا وکیل او باشد تا مراجع قضایی بتوانند تصمیم گیری دقیق و عادلانه ای داشته باشند.
تمدید مرخصی: راهکاری قانونی برای جلوگیری از غیبت
یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته غیبت غیرموجه، اقدام به موقع برای تمدید مرخصی است. تمدید مرخصی، فرصتی قانونی است که به زندانی اجازه می دهد با رعایت شرایط و کسب موافقت مراجع قضایی، مدت زمان حضور خود در خارج از زندان را افزایش دهد.
شرایط عمومی تمدید مرخصی
تمدید مرخصی، مانند اعطای اولیه آن، نیازمند وجود شرایطی خاص و موافقت مراجع ذی صلاح است. دلایل موجه برای درخواست تمدید می تواند شامل موارد زیر باشد:
- بیماری: چنانچه زندانی یا یکی از بستگان درجه یک او دچار بیماری شود که نیازمند مراقبت یا ادامه درمان باشد و بازگشت به زندان را غیرممکن یا مضر سازد.
- رسیدگی به امور مهم و ضروری: گاهی اوقات، رسیدگی به امور مهم خانوادگی، کاری، یا قضایی (مانند پیگیری پرونده یا جلب رضایت شاکی خصوصی) نیازمند زمان بیشتری است.
- جلب رضایت شاکی خصوصی: در جرائمی که دارای شاکی خصوصی هستند، تمدید مرخصی می تواند فرصتی برای مذاکره و جلب رضایت شاکی فراهم آورد که در نهایت به نفع زندانی خواهد بود. ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیز به این مورد اشاره دارد و امکان تمدید مرخصی برای این هدف را تا هفت روز دیگر پیش بینی کرده است.
در هر صورت، درخواست تمدید باید مستدل و همراه با مدارک لازم باشد و پیش از اتمام مهلت مرخصی اولیه ارائه شود.
انواع مرخصی قابل تمدید
مرخصی ها انواع مختلفی دارند که هر یک با شرایط خاصی اعطا و تمدید می شوند:
- مرخصی های عمومی (بخشنامه های رئیس قوه قضائیه): این مرخصی ها معمولاً به مناسبت های ملی و مذهبی یا در ایام خاص (مانند عید نوروز) با بخشنامه های عمومی رئیس قوه قضائیه صادر می شوند. این نوع مرخصی ها معمولاً قابلیت تمدید برای مدت مشخصی را دارند.
- مرخصی های تشویقی (ماده ۲۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها): به زندانیانی که در دوران محکومیت خود رفتار مناسبی از خود نشان داده و امتیازات لازم را کسب کرده اند، مرخصی تشویقی اعطا می شود. این مرخصی ها نیز تحت شرایطی و با نظر شورای طبقه بندی زندان، قابل تمدید هستند.
- مرخصی های خاص (بیماری، فوت، جلب رضایت شاکی): این نوع مرخصی ها که بر اساس مواد قانونی مانند ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۶ آیین نامه سازمان زندان ها اعطا می شوند، به دلیل ماهیت اضطراری شان، در صورت لزوم و با تأیید مراجع مربوطه، قابلیت تمدید دارند.
شناخت نوع مرخصی و شرایط خاص تمدید آن، به زندانی و خانواده اش کمک می کند تا با آمادگی بیشتری برای تمدید اقدام کنند.
نحوه درخواست تمدید مرخصی
درخواست تمدید مرخصی یک فرآیند اداری است که باید به دقت و در زمان مناسب انجام شود:
- اقدام به موقع: مهم ترین نکته، اقدام برای درخواست تمدید پیش از اتمام مهلت مرخصی اولیه است. تأخیر در این مرحله می تواند منجر به تلقی غیبت به عنوان غیرموجه شود.
- مراحل اداری: درخواست کتبی تمدید مرخصی باید به قاضی اجرای احکام یا دادستان مربوطه ارائه شود. این درخواست باید شامل توضیحات کامل درباره دلایل نیاز به تمدید و مدت زمان درخواستی باشد.
- مدارک مورد نیاز: همانند اثبات غیبت موجه، برای تمدید مرخصی نیز ارائه مدارک مستند (مانند گواهی پزشکی، تأییدیه بستری، یا مدارک مربوط به پیگیری امور ضروری) الزامی است.
- زمان بندی: مراجع قضایی پس از دریافت درخواست و بررسی مدارک، در خصوص تمدید مرخصی تصمیم گیری خواهند کرد. اطلاع از زمان بندی این فرآیند و پیگیری مستمر، از اهمیت بالایی برخوردار است.
همکاری نزدیک با وکیل یا مشاور حقوقی در این فرآیند، می تواند شانس موافقت با درخواست تمدید را افزایش داده و از بروز اشتباهات اداری جلوگیری کند.
نکات کاربردی و توصیه های حقوقی مهم
پیمایش در مسیر پیچیده قوانین و مقررات مربوط به مرخصی زندان و غیبت از آن، نیازمند هوشیاری و آگاهی بالایی است. توصیه های حقوقی زیر می تواند به زندانیان، خانواده هایشان و وثیقه گذاران کمک کند تا از بروز مشکلات پیشگیری کرده و در صورت مواجهه با چالش ها، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.
اولویت اطلاع رسانی
در صورت بروز هرگونه مشکل یا مانعی که بازگشت به موقع از مرخصی را غیرممکن می سازد، اولین و مهم ترین اقدام، اطلاع رسانی فوری به زندان محل حبس یا قاضی اجرای احکام است. حتی اگر فرد تصور می کند که عذرش موجه نیست یا مدارک کافی ندارد، باز هم باید اطلاع رسانی کند. این اقدام نشان دهنده حسن نیت و مسئولیت پذیری است و می تواند در تصمیم گیری های بعدی مراجع قضایی تأثیرگذار باشد. تماس تلفنی، ارسال فکس یا مراجعه حضوری خانواده، از جمله راه های این اطلاع رسانی هستند. تأخیر در اطلاع رسانی، وضعیت را پیچیده تر و احتمال تأیید غیبت موجه را کمتر می کند.
جمع آوری و نگهداری مدارک
همواره تمامی اسناد و مدارک مربوط به مرخصی، وضعیت بیماری، فوت، یا هرگونه اتفاق غیرمترقبه را به دقت جمع آوری و نگهداری کنید. این مدارک می توانند شامل گواهی های پزشکی، تأییدیه های بیمارستان، گواهی فوت، گزارشات حوادث، و حتی مکاتبات با زندان یا دادگاه باشند. این اسناد، پشتوانه قوی برای اثبات عذر موجه در صورت لزوم هستند. نگهداری کپی های متعدد از این مدارک در مکان های امن، می تواند در مواقع ضروری بسیار کمک کننده باشد.
مشاوره با وکیل متخصص
پیچیدگی های حقوقی مربوط به مرخصی و غیبت از زندان، اغلب برای افراد عادی قابل درک نیست. در صورت هرگونه ابهام، نیاز به تمدید مرخصی، یا بروز مشکل در بازگشت، حتماً از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص کیفری بهره ببرید. وکیل می تواند با دانش خود از قوانین و رویه های قضایی، بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد، مدارک لازم را آماده کند، و مراحل اداری را به درستی طی نماید. این اقدام می تواند از اتلاف وقت، انرژی و تحمیل مجازات های ناخواسته جلوگیری کند.
نقش خانواده و بستگان
خانواده و بستگان نقش بسیار حیاتی در موفقیت آمیز بودن مرخصی و جلوگیری از مشکلات ایفا می کنند. آن ها می توانند در جمع آوری مدارک، اطلاع رسانی به موقع به مراجع قضایی، و پیگیری درخواست های تمدید مرخصی کمک کنند. حمایت و پیگیری فعالانه خانواده، نه تنها بار روانی زندانی را کاهش می دهد، بلکه می تواند در مواقع بحرانی، به عنوان حلقه وصل میان زندانی و سیستم قضایی عمل کند. ارتباط مستمر با وکیل و مراجع قضایی، از جمله وظایف مهم خانواده است.
مواردی که مشمول مرخصی نمی شوند
لازم به ذکر است که برخی جرائم، به دلیل ماهیت خاص خود و خطراتی که برای جامعه دارند، معمولاً مشمول اعطای مرخصی نمی شوند یا شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای آن ها وجود دارد. این موارد اغلب شامل جرائمی مانند سرقت های خاص، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور با محکومیت های بیش از ۵ سال، آدم ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی)، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی، قصاص و اعدام، حدود شرعی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها (بیش از ۴۰ کیلوگرم تریاک یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین و روان گردان ها)، محکومان دارای بیش از دو سابقه محکومیت کیفری، و محکومانی که به شرارت مشهورند. آگاهی از این محدودیت ها، از انتظارات بی مورد جلوگیری کرده و مانع از تلاش های بی نتیجه می شود.
نتیجه گیری
مرخصی زندان، فرصتی حیاتی برای بازسازی و تقویت پیوندهای خانوادگی زندانیان است، اما این امتیاز مهم با تعهد جدی بازگشت به موقع همراه است. در صورت تمام شدن مرخصی زندان، حتی یک روز غیبت غیرموجه می تواند پیامدهای وخیم حقوقی و قضایی، از جمله مجازات شلاق یا حبس و سابقه کیفری جدید، را به دنبال داشته باشد. همچنین، ایام غیبت جزو مدت محکومیت محسوب نشده و وثیقه گذار یا کفیل نیز با خطر ضبط وثیقه مواجه خواهد شد. رعایت دقیق قوانین و مقررات مرخصی، اطلاع رسانی فوری در صورت بروز عذر موجه و اقدام به موقع برای تمدید مرخصی، از ضروریات اجتناب ناپذیر است. در نهایت، مشاوره با وکیل متخصص و پیگیری فعالانه خانواده، بهترین راهکار برای مدیریت این فرآیند و جلوگیری از بروز مشکلات ناخواسته برای زندانیان و عزیزانشان است.