درخواست توقف شکایت کیفری

درخواست توقف شکایت کیفری فرآیندی قانونی است که به شاکی اجازه می دهد رسیدگی به پرونده خود را متوقف کند. این امر معمولاً از طریق «درخواست ترک تعقیب» یا «اعلام گذشت شاکی» محقق می شود که هر یک شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد و نیازمند آگاهی کامل از جزئیات قانونی است. بسیاری از افراد در طول زندگی خود ممکن است با چنین موقعیتی مواجه شوند و در مسیر رسیدگی به یک پرونده کیفری، تصمیم به توقف آن بگیرند. این تصمیم می تواند ناشی از دلایل متعددی باشد که همگی بر اهمیت درک صحیح از سازوکارهای قانونی موجود تأکید می کنند. آگاهی از تفاوت ها، مراحل و پیامدهای هر روش برای اتخاذ یک تصمیم آگاهانه و صحیح ضروری است تا از بروز چالش های حقوقی ناخواسته جلوگیری شود.

توقف شکایت کیفری، که گاهی به معنای انصراف از ادامه پیگیری قضایی یک جرم است، در نظام حقوقی ایران تحت شرایط و ضوابط خاصی امکان پذیر است. این موضوع نه تنها برای شاکیان که آغازگر فرآیند هستند، بلکه برای متهمان و وکلای آن ها نیز اهمیت حیاتی دارد، چرا که می تواند مسیر یک پرونده و سرنوشت افراد را دگرگون سازد. پیچیدگی های این حوزه، از جمله تفاوت های ظریف میان «درخواست ترک تعقیب» و «اعلام گذشت شاکی»، لزوم شناخت دقیق از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، و آگاهی از آثار حقوقی هر یک، ایجاب می کند تا راهنمایی جامع و قابل اعتمادی در این زمینه ارائه شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با زبانی روان و در عین حال دقیق، تمامی ابعاد مربوط به درخواست توقف شکایت کیفری، از تعریف و شرایط تا مراحل عملی و نمونه فرم ها، به تفصیل بررسی شود تا هر فردی که در این مسیر قرار می گیرد، با دیدی باز و آگاهانه گام بردارد.

مفهوم کلی توقف شکایت کیفری و دلایل آن

توقف شکایت کیفری به معنای پایان دادن به فرآیند رسیدگی قضایی به یک جرم، به درخواست شاکی است. این اقدام پیش از آنکه پرونده به صدور حکم قطعی و اجرای مجازات منجر شود، صورت می گیرد و می تواند به دلایل گوناگونی انجام شود. شاکی ممکن است در طول مسیر رسیدگی، به این نتیجه برسد که ادامه پیگیری پرونده به صلاح او یا جامعه نیست و در این حالت، قوانین راهکارهایی را برای خاتمه دادن به دعوای کیفری پیش بینی کرده اند.

چرا شاکی ممکن است درخواست توقف شکایت کند؟

دلایل متعددی می تواند شاکی را به سمت درخواست توقف شکایت سوق دهد. یکی از رایج ترین دلایل،

مصالحه و سازش

با متهم است. گاهی اوقات، متهم خسارات وارده را جبران کرده یا به نحوی رضایت شاکی را جلب می کند و شاکی دیگر تمایلی به مجازات او ندارد. در چنین مواردی، صلح و سازش به عنوان یک راه حل مسالمت آمیز، جایگزین فرآیند طولانی و پرهزینه قضایی می شود.

شاکی ممکن است به دلیل پشیمانی از اقدام اولیه خود، عدم تمایل به ادامه فرآیند قضایی به خاطر بار روانی و زمانی آن، یا حتی تغییر شرایط شخصی و خانوادگی، تصمیم به توقف شکایت بگیرد. برای مثال، یک پرونده خانوادگی ممکن است پس از مدتی با میانجیگری بزرگان خانواده یا بهبود روابط، نیازی به ادامه رسیدگی قضایی نداشته باشد. در برخی موارد، شاکی به این درک می رسد که اهداف او از طرح شکایت (مانند جبران خسارت) محقق شده و دیگر نیازی به مجازات متهم نیست. گاهی نیز، طولانی شدن فرآیند دادرسی و فرسایشی شدن آن، شاکی را از ادامه مسیر منصرف می کند.

درک دلایل پشت پرده تصمیم به توقف شکایت، نه تنها به شاکی کمک می کند تا بهترین راهکار قانونی را انتخاب کند، بلکه به متهم نیز امکان می دهد تا با ایجاد شرایط مناسب، زمینه را برای خاتمه یافتن پرونده فراهم سازد.

نکته بسیار مهم این است که امکان توقف شکایت فقط در مورد

جرایم قابل گذشت

وجود دارد. جرایم قابل گذشت آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، این فرآیند متوقف می شود. در مقابل، در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار می گیرد و تنها ممکن است در تخفیف یا تعلیق مجازات متهم تأثیرگذار باشد.

درخواست ترک تعقیب (ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)

یکی از راهکارهای قانونی برای توقف شکایت کیفری، «درخواست ترک تعقیب» است که مستند به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. این قرار قضایی، فرصتی را برای شاکی فراهم می آورد تا در مراحل اولیه پرونده، از ادامه پیگیری کیفری صرف نظر کند، با این ویژگی مهم که امکان شروع مجدد تعقیب در آینده (البته با محدودیت) وجود دارد.

قرار ترک تعقیب چیست؟

قرار ترک تعقیب، یک دستور قضایی است که توسط دادستان صادر می شود و به موجب آن، تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی متوقف می گردد. این قرار زمانی صادر می شود که شاکی در یک

جرم قابل گذشت

، درخواست کند که دیگر تمایلی به ادامه تعقیب متهم ندارد. مفهوم حقوقی آن به این صورت است که دستگاه قضایی، بنا به خواست شاکی، از پیگیری کیفری دست می کشد، اما این به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست و قابلیت بازگشت دارد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب،

دادستان

است که در مرحله تحقیقات مقدماتی (یعنی قبل از صدور کیفرخواست) مسئول تعقیب جرایم می باشد. با این حال، در برخی موارد استثنایی که رسیدگی به جرایم خاص (مانند جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و جرایم جنسی) مستقیماً در دادگاه آغاز می شود و تحقیقات مقدماتی نیز توسط قاضی دادگاه انجام می پذیرد، مقام صادرکننده این قرار نیز قاضی دادگاه خواهد بود.

شرایط اساسی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب تابع شرایط مشخصی است که رعایت آن ها برای قانونی بودن این درخواست ضروری است:

1. قابل گذشت بودن جرم: این مهم ترین شرط است. همان گونه که اشاره شد، قرار ترک تعقیب فقط در مورد

   جرایم قابل گذشت

   امکان پذیر است. یعنی جرم هایی که شروع و ادامه تعقیب آن ها وابسته به شکایت شاکی است. بدون این شرط، درخواست ترک تعقیب بی اثر خواهد بود.

2. درخواست کتبی شاکی: این درخواست باید حتماً به صورت کتبی از سوی شاکی یا وکیل قانونی او ارائه شود. صرف اعلام شفاهی یا عدم پیگیری، به خودی خود منجر به صدور این قرار نمی شود.
3. زمان درخواست: شاکی تنها می تواند تا پیش از صدور کیفرخواست، یعنی در مرحله

   تحقیقات مقدماتی

   و زمانی که پرونده هنوز در دادسرا در حال بررسی است، درخواست ترک تعقیب کند. پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، امکان صدور این قرار از سوی دادسرا وجود ندارد.

4. محدودیت تکرار: شاکی تنها

   برای یک بار

   می تواند درخواست ترک تعقیب کند. این بدان معناست که اگر پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی مجدداً درخواست تعقیب متهم را ارائه دهد، دیگر امکان درخواست مجدد ترک تعقیب برای همان جرم وجود نخواهد داشت.

مراحل عملی درخواست ترک تعقیب

فرآیند درخواست ترک تعقیب شامل چند گام عملی است که شاکی باید آن ها را طی کند:

1. تنظیم درخواست: شاکی یا وکیل او باید یک درخواست کتبی تنظیم کند. در این درخواست باید مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره پرونده یا کلاسه، شرح مختصری از جرم و مهم تر از همه،

   اعلام صریح درخواست ترک تعقیب

   ذکر شود.

2. نحوه ارائه درخواست: این درخواست می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آنلاین ثبت شود. همچنین، امکان ارائه مستقیم درخواست به شعبه دادسرای مربوطه که پرونده در آنجا در حال رسیدگی است، وجود دارد.
3. فرآیند رسیدگی و صدور قرار: پس از ثبت درخواست، دادسرا آن را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط قانونی، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار به طرفین ابلاغ می شود و از آن تاریخ، تعقیب متهم متوقف می گردد.

آثار و نتایج قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، نتایج حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• توقف تعقیب متهم: با صدور این قرار، فرآیند رسیدگی کیفری علیه متهم تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
• آزادی متهم و فک قرارهای تأمین: اگر متهم در بازداشت باشد، آزاد خواهد شد. همچنین، قرارهای تأمین کیفری مانند

  وثیقه

  یا

  کفالت

  که برای تضمین حضور متهم صادر شده بودند، رفع اثر می شوند.

• عدم شمول اعتبار امر مختومه: این یکی از مهم ترین ویژگی های ترک تعقیب است. برخلاف برخی قرارهای نهایی که پرونده را به طور کامل مختومه می کنند، قرار ترک تعقیب مشمول

  اعتبار امر مختومه

  نمی شود. این بدان معناست که شاکی در صورت پشیمانی، می تواند تحت شرایطی مجدداً شکایت کند.

امکان شکایت مجدد پس از قرار ترک تعقیب

بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند

فقط برای یک بار

و

در مدت یک سال

از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را از دادسرا نماید. این ویژگی، ترک تعقیب را از نهاد گذشت شاکی متمایز می کند، زیرا در گذشت شاکی، امکان رجوع وجود ندارد. این حق، انعطاف پذیری بیشتری را برای شاکی فراهم می آورد تا در صورت تغییر شرایط یا عدم اجرای توافقات قبلی، بتواند دوباره به مسیر قانونی بازگردد.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

پاسخ کلی به این سوال

خیر

است. قرار ترک تعقیب به طور معمول قابل اعتراض نیست و قطعی تلقی می شود. این امر به دلیل ماهیت این قرار است که به درخواست خود شاکی صادر می شود. با این حال، در برخی موارد خاص و نادر، اگر صدور قرار خارج از حدود اختیارات یا برخلاف قانون باشد، ممکن است با طرح شکایت از مرجع صادرکننده (دادستان) در دادگاه صالح، بتوان به نتایج آن اعتراض کرد. اما این موارد استثنایی هستند و قاعده کلی، غیرقابل اعتراض بودن این قرار است.

نمونه درخواست ترک تعقیب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

باسلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مورخ [تاریخ تشکیل پرونده]، مطروحه در آن شعبه محترم بازپرسی/دادیاری [شماره شعبه]، علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، در خصوص جرم [نام جرم، مثال: توهین، افترا، تخریب عمدی].

حال با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت و همچنین مذاکرات و توافقات حاصله بین اینجانب و متهم، با استناد به

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

و به منظور رعایت صلح و سازش، بدین وسیله درخواست ترک تعقیب متهم مذکور را از آن مقام محترم قضایی دارم.

خواهشمند است دستورات مقتضی جهت صدور قرار ترک تعقیب صادر فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی

امضاء

تاریخ: [تاریخ]

اعلام گذشت شاکی (مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسلامی)

دومین راهکار قانونی و بسیار مهم برای توقف شکایت کیفری، «اعلام گذشت شاکی» است که مستند به مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسلامی می باشد. این روش، برخلاف ترک تعقیب، معمولاً جنبه قطعی تری دارد و پس از اعمال، امکان بازگشت از آن وجود ندارد. درک عمیق این نهاد حقوقی برای هر فردی که قصد انصراف از شکایت خود را دارد، ضروری است.

گذشت شاکی چیست؟

گذشت شاکی به معنای

صرف نظر کردن شاکی از حق خود

برای پیگیری کیفری متهم و مجازات او است. این اقدام، به طور مستقیم، بر فرآیند رسیدگی تأثیر می گذارد و در جرایم قابل گذشت، می تواند به توقف کامل تعقیب و رسیدگی منجر شود. مستندات قانونی این نهاد در مواد 100، 101 و 102 قانون مجازات اسلامی یافت می شوند که به اهمیت و قدرت قانونی گذشت شاکی در پرونده های کیفری تأکید دارند.

هنگامی که شاکی اعلام گذشت می کند، در واقع دیگر تمایلی به اعمال عدالت کیفری از طریق محاکمه و مجازات متهم ندارد. این اقدام می تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد، از جمله مصالحه با متهم، جبران خسارت از سوی متهم، بخشش یا هر دلیل دیگری که شاکی را به این تصمیم می رساند. گذشت شاکی نقش بسیار قدرتمندی در سرنوشت پرونده های کیفری، به ویژه در جرایم قابل گذشت، ایفا می کند.

انواع گذشت شاکی

گذار از حق شکایت می تواند به دو صورت کلی انجام گیرد که هر کدام آثار متفاوتی دارند:

1. گذشت منجز و مطلق: این نوع گذشت،

   بدون هیچ قید و شرطی

   صورت می گیرد. شاکی به طور کامل و بی قید و شرط از شکایت خود صرف نظر می کند. آثار این گذشت، فوری و قطعی است و بلافاصله منجر به توقف تعقیب یا اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت می شود.

2. گذشت مشروط و معلق: در این حالت، شاکی گذشت خود را

   منوط به تحقق یک شرط یا معلق علیه

   می کند. به عنوان مثال، شاکی ممکن است اعلام کند که اگر متهم خسارات وارده را تا تاریخ مشخصی جبران کند، از شکایت خود می گذرم یا اگر متهم با من ازدواج کند، گذشت می کنم. مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی، گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. این نوع گذشت، در مقایسه با گذشت مطلق، نیازمند دقت بیشتری است، زیرا تا زمانی که شرط محقق نشود، پرونده همچنان در جریان خواهد بود.

عدم امکان عدول از گذشت

یکی از تفاوت های بنیادی و حیاتی

اعلام گذشت شاکی

با

درخواست ترک تعقیب

،

عدم امکان عدول از گذشت

است. مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی، «عدول از گذشت، مسموع نیست». این بدان معناست که به محض اینکه شاکی گذشت خود را به صورت قانونی اعلام کند (چه منجز باشد و چه مشروط که شرط آن محقق شده باشد)، دیگر نمی تواند از این تصمیم خود بازگردد و مجدداً تقاضای تعقیب متهم را داشته باشد. این ویژگی، تصمیم به گذشت را به یک اقدام بسیار جدی و قطعی تبدیل می کند و ضرورت مشاوره حقوقی پیش از هر اقدامی را بیش از پیش نمایان می سازد.

مراحل عملی اعلام گذشت شاکی

اعلام گذشت شاکی نیز دارای مراحل عملی مشخصی است:

1. نحوه تنظیم لایحه اعلام گذشت: شاکی یا وکیل او باید یک لایحه حقوقی تنظیم کند که در آن مشخصات کامل شاکی و متهم، شماره پرونده، شرح جرم و

   اعلام صریح و منجز گذشت

   (یا گذشت مشروط همراه با ذکر شرط) قید شود. اهمیت دقت در تنظیم این لایحه بسیار زیاد است، زیرا هرگونه ابهام می تواند به تأخیر در روند رسیدگی منجر شود.

2. محل و زمان تقدیم: بر خلاف ترک تعقیب که فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است، اعلام گذشت شاکی را می توان

   در هر مرحله ای از رسیدگی کیفری

   (از دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی در مرحله اجرای احکام) تقدیم کرد. این انعطاف پذیری، گذشت شاکی را به ابزاری قدرتمند در تمام مراحل دادرسی تبدیل می کند.

3. اعلام گذشت شفاهی: در برخی موارد، شاکی می تواند گذشت خود را

   به صورت شفاهی

   در جلسه دادگاه یا دادسرا اعلام کند که این اظهارات در صورت جلسه رسمی قید و به امضای او می رسد. این روش نیز معتبر است و آثار قانونی گذشت را به دنبال خواهد داشت.

آثار و نتایج اعلام گذشت شاکی

نتایج اعلام گذشت شاکی بستگی به نوع جرم (قابل گذشت یا غیرقابل گذشت) دارد:

الف) در جرایم قابل گذشت:

• صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات: با اعلام گذشت شاکی در دادسرا،

  قرار موقوفی تعقیب

  صادر می شود و فرآیند تعقیب متوقف می گردد. اگر پرونده در مرحله دادگاه باشد،

  قرار موقوفی اجرای مجازات

  صادر شده و حکم صادر شده اجرا نخواهد شد.

• سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده: گذشت شاکی در این جرایم، به

  سقوط دعوای کیفری

  منجر می شود و پرونده به طور کامل مختومه می گردد.

• آزادی متهم/محکوم علیه: در صورت بازداشت بودن متهم یا محکوم علیه، با صدور این قرار، فوراً آزاد خواهد شد.

ب) در جرایم غیرقابل گذشت:

• عدم توقف تعقیب و رسیدگی به جنبه عمومی جرم: در این دسته از جرایم، حتی با گذشت شاکی،

  جنبه عمومی جرم

  همچنان باقی است و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اعمال مجازات قانونی است.

• تأثیر بر تخفیف یا تعلیق مجازات: هرچند گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت به توقف رسیدگی منجر نمی شود، اما می تواند به عنوان

  یکی از جهات تخفیف مجازات

  یا حتی

  تعلیق اجرای مجازات

  متهم در نظر گرفته شود. این امر به صلاحدید قاضی بستگی دارد.

تاثیر گذشت در صورت تعدد شاکی

مطابق

ماده 102 قانون مجازات اسلامی

، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود. اما

موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند

. این یعنی اگر چند نفر در یک جرم، شاکی باشند، تنها در صورتی پرونده به دلیل گذشت متوقف می شود که

همه شاکیان

به طور کامل اعلام گذشت کنند. اگر حتی یکی از شاکیان گذشت نکند، پرونده برای سهم او همچنان در جریان خواهد بود.

نمونه لایحه اعلام گذشت شاکی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه/دادسرا [نام شهرستان]

باسلام و عرض ادب،

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروحه در آن شعبه محترم، که تحت عنوان [نام جرم، مثال: فحاشی و توهین، خیانت در امانت] از آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] شکایت کرده بودم.

حال با عنایت به مذاکرات اصلاحی و وساطت [ذکر علت گذشت، مثال: ریش سفیدان محل/جبران خسارت از سوی متهم]، بدین وسیله

منجزا و مطلقاً

(بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را نسبت به متهم مذکور اعلام می نمایم و هیچ گونه شکایت کیفری دیگری در خصوص این پرونده از ایشان ندارم.

خواهشمند است دستورات مقتضی جهت صدور

قرار موقوفی تعقیب/اجرای مجازات

صادر فرمایید.

با تجدید احترام

نام و نام خانوادگی شاکی

امضاء

تاریخ: [تاریخ]

کدام جرایم قابل گذشت هستند؟ (ماده 104 قانون مجازات اسلامی)

شناخت جرایم قابل گذشت، سنگ بنای هرگونه تصمیم گیری برای

درخواست ترک تعقیب

یا

اعلام گذشت شاکی

است. اگر جرمی در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار گیرد، حتی با اراده شاکی، مسیر قانونی آن به طور کامل متوقف نخواهد شد و این موضوع می تواند به سوءتفاهمات و انتظارات نادرست منجر شود.

در نظام حقوقی ایران،

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است

، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً در قانونی خاص یا در قانون مجازات اسلامی، جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این اصل در

ماده 103 قانون مجازات اسلامی

تصریح شده است. به عبارت دیگر، اگر برای جرمی در قانون کلمه قابل گذشت را مشاهده نکردیم، باید آن را غیرقابل گذشت بدانیم. این موضوع برای اطمینان از پیگیری عدالت و حفظ نظم عمومی اهمیت دارد.

فهرست جامع و به روز مهمترین جرایم قابل گذشت بر اساس

ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399/02/23)

شامل موارد متعددی است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. این اصلاحات در جهت کاهش ورودی پرونده ها و توسعه صلح و سازش صورت گرفته اند:

لیست مهمترین جرایم قابل گذشت (بر اساس ماده 104 ق.م.ا اصلاحی 1399):

• جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی.
• فصل حد قذف قانون مجازات اسلامی (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری).
• جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند (مانند جرم صدور چک بلامحل یا ترک انفاق).

• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری

  موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون (تا یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد.

• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده.

• سرقت تعزیری

  موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.

• شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری فوق الذکر.
• کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط

  افراد زیر هجده سال

  در صورت داشتن بزه دیده.

همچنین، جرایم مندرج در مواد ذیل

قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اصلاحی (1399/02/23)

نیز قابل گذشت محسوب می شوند:

• ماده 536: جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی (اسناد عادی) و استفاده از آن.
• ماده 596: تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیر رشید.
• ماده 608: هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
• ماده 609: توهین به روسای سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس و سایر مقامات مشخص.
• ماده 632: امتناع از استرداد طفل سپرده شده به او.
• ماده 633: رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
• ماده 641: مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
• ماده 647: فریب و تدلیس در ازدواج.
• ماده 648: افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان.
• ماده 668: تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر.
• ماده 669: اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
• ماده 673: سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
• ماده 674:

  خیانت در امانت

  .

• ماده 676: آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
• ماده 677: تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری.
• ماده 679: کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری.
• ماده 682: سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی.
• ماده 684: چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه دیگری.
• ماده 685: از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
• ماده 690: تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی اشخاص خصوصی.
• ماده 692: تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
• ماده 693: تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
• ماده 694: ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
• ماده 697:

  افترا

  (نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری).

• ماده 698:

  نشر اکاذیب

  (اظهار اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی).

• ماده 699: افترای عملی (گذاشتن آلات جرم در تصرف دیگری به قصد متهم کردن).
• ماده 700: هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری.
• ماده 716: بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده که موجب صدمه بدنی با نقص عضو شود.
• ماده 717: بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده که موجب صدمه بدنی شود.
• ماده 744: هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر).

لازم به ذکر است طبق

تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی

، در جرایم تعزیری قابل گذشت مورد اشاره بالا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. به عبارت ساده تر، گذشت شاکی در این جرایم موجب سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده می شود.

یک تبصره الحاقی به ماده 104 نیز وجود دارد که بر اساس آن،

حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد

. این تغییر قانونی، انگیزه بیشتری برای شاکیان جهت گذشت و برای متهمان جهت جلب رضایت شاکی فراهم می کند.

اشاره به جرایم رایانه ای قابل گذشت و غیرقابل گذشت

با پیشرفت فناوری، جرایم رایانه ای نیز بخش قابل توجهی از پرونده ها را به خود اختصاص داده اند. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این زمینه راهگشا بوده اند. برای مثال،

ماده 741 قانون مجازات اسلامی

که مربوط به

کلاهبرداری مرتبط با رایانه

است، از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می شود و مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 است، بنابراین

قابل گذشت

تلقی می شود.

اما در مورد سایر جرایم رایانه ای که عناوین مشابهی با جرایم سنتی دارند (مانند جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب رایانه ای)، قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره کرده است، نه عنوان کلی جرایم. بنابراین، وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی 1375 را نمی توان شامل جرایم رایانه ای تحت همین عناوین دانست، مگر آنکه صراحتاً در ماده 744 (هتک حیثیت رایانه ای) یا در حکم کلاهبرداری باشند.

مقایسه جامع: درخواست ترک تعقیب در برابر اعلام گذشت شاکی

در نگاه اول، هر دو نهاد «درخواست ترک تعقیب» و «اعلام گذشت شاکی» به هدف مشترکی یعنی توقف رسیدگی کیفری می رسند. اما در عمل، این دو مسیر حقوقی تفاوت های جوهری دارند که درک آن ها برای انتخاب صحیح، حیاتی است. شاکیان و متهمان باید با آگاهی کامل از این تمایزها، تصمیم گیری کنند.

برای روشن شدن تفاوت ها، یک جدول مقایسه ای دقیق می تواند دید جامعی ارائه دهد:

ویژگی ها	درخواست ترک تعقیب	اعلام گذشت شاکی
مستند قانونی	ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری	مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسلامی
مرجع صالح	دادستان (و استثنائاً قاضی دادگاه در برخی جرایم خاص)	دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده
زمان ارائه	فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست	در هر مرحله ای از رسیدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، اجرای احکام)
قابلیت بازگشت/عدول	برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، امکان شکایت مجدد وجود دارد.	غیرقابل عدول است و پس از اعلام گذشت، شاکی نمی تواند از آن بازگردد.
آثار بر پرونده (توقف/موقوفی)	صدور قرار ترک تعقیب و توقف موقت تعقیب.	در جرایم قابل گذشت، صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده.
قابلیت تعقیب مجدد	بله، برای یک بار و در مهلت قانونی (یک سال).	خیر، پس از گذشت، امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.
نوع جرم	فقط در جرایم قابل گذشت.	در جرایم قابل گذشت منجر به توقف کامل می شود؛ در جرایم غیرقابل گذشت فقط در تخفیف مجازات مؤثر است.
تأثیر بر جنبه عمومی جرم	در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده دوباره به جریان می افتد.	در جرایم غیرقابل گذشت، جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نتیجه گیری از مقایسه: چه زمانی کدام گزینه مناسب تر است؟

انتخاب بین ترک تعقیب و اعلام گذشت شاکی، به شرایط خاص پرونده و اهداف شاکی بستگی دارد:

• زمانی که شاکی مردد است یا نیاز به زمان دارد: اگر شاکی هنوز در تصمیم خود برای انصراف قطعی از شکایت اطمینان کامل ندارد، یا می خواهد به متهم فرصت بیشتری برای جبران خسارت یا اصلاح رفتار بدهد،

  درخواست ترک تعقیب

  گزینه مناسب تری است. این امکان به او اجازه می دهد تا در صورت عدم تحقق انتظارات، طی یک سال مجدداً شکایت خود را پیگیری کند. برای مثال، اگر متهم وعده جبران خسارت داده اما هنوز عمل نکرده، ترک تعقیب می تواند فرصتی برای پیگیری وعده ها باشد.

• زمانی که شاکی به تصمیم خود اطمینان کامل دارد و خواهان خاتمه قطعی است: اگر شاکی به طور کامل رضایت یافته و مطمئن است که دیگر قصد پیگیری کیفری ندارد (مانند زمانی که مصالحه کامل صورت گرفته و خسارات جبران شده اند)،

  اعلام گذشت شاکی

  بهترین راهکار است. این روش به مختومه شدن قطعی پرونده در جرایم قابل گذشت منجر می شود و از بلاتکلیفی جلوگیری می کند.

• در جرایم غیرقابل گذشت: در این موارد،

  فقط اعلام گذشت شاکی

  مطرح است و می تواند بر میزان مجازات تأثیرگذار باشد. درخواست ترک تعقیب اساساً در این جرایم معنا ندارد.

تجربه نشان داده است که هر دو نهاد، ابزارهای ارزشمندی در دست شاکی برای مدیریت پرونده های کیفری هستند. اما انتخاب درست، نیازمند درک عمیق از ماهیت جرم، مرحله رسیدگی، و مهم تر از همه، اراده و هدف نهایی شاکی است.

نکات حقوقی مهم و اشتباهات رایج در توقف شکایت کیفری

در مسیر توقف شکایت کیفری، اشتباهات و سوءتفاهماتی ممکن است رخ دهد که عواقب حقوقی ناخواسته ای به دنبال داشته باشد. آگاهی از این نکات و پرهیز از اشتباهات رایج، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص

در تمامی مراحل مربوط به

درخواست ترک تعقیب

یا

اعلام گذشت شاکی

،

مشاوره با وکیل متخصص کیفری

اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده، نوع جرم، مرحله رسیدگی و اهداف شاکی، بهترین راهکار قانونی را پیشنهاد دهد. وکیل همچنین می تواند لایحه و درخواست های لازم را به نحو صحیح تنظیم کرده و شاکی را از پیچیدگی های دادرسی مصون بدارد. بسیاری از تصمیمات نادرست، ناشی از عدم آگاهی یا برداشت اشتباه از مفاهیم حقوقی است که با راهنمایی یک متخصص قابل پیشگیری هستند.

تفاوت توقف شکایت با قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

اغلب افراد این سه مفهوم را با یکدیگر اشتباه می گیرند، در حالی که تفاوت های اساسی بین آن ها وجود دارد:

• توقف شکایت (ترک تعقیب یا گذشت شاکی): این فرآیند به

  درخواست شاکی

  و اراده او صورت می گیرد.

• قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که دادسرا تشخیص دهد

  جرمی واقع نشده

  ، یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد، یا عمل ارتکابی جرم نیست. این قرار مستقل از اراده شاکی است و به تصمیم دادستان بر اساس محتویات پرونده بازمی گردد.

• قرار موقوفی تعقیب: این قرار نیز توسط دادسرا صادر می شود، اما نه به دلیل عدم وقوع جرم، بلکه به خاطر

  موانع قانونی برای ادامه تعقیب

  . این موانع شامل فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون، یا

  گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

  می شود. در واقع، گذشت شاکی یکی از دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب است.

درک این تفاوت ها برای جلوگیری از سردرگمی و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، بسیار مهم است.

عدم امکان انصراف کامل در جرایم غیرقابل گذشت و فقط تأثیر بر مجازات

یکی از اشتباهات رایج، این باور است که شاکی می تواند در

هر جرمی

از شکایت خود به طور کامل انصراف دهد. همان طور که قبلاً توضیح داده شد، در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تنها بر

جنبه خصوصی جرم

(مانند حق مطالبه ضرر و زیان) تأثیر می گذارد و می تواند به عنوان یک

جهت تخفیف یا تعلیق مجازات

در نظر گرفته شود، اما

جنبه عمومی جرم

همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد. به عنوان مثال، در جرایمی مانند کلاهبرداری با مبلغ بالا، حتی با رضایت شاکی، متهم همچنان برای جنبه عمومی جرم محکوم خواهد شد.

تأثیر فوت شاکی یا متهم بر توقف تعقیب یا رسیدگی

فوت یکی از طرفین پرونده کیفری می تواند بر روند رسیدگی تأثیر بگذارد:

• فوت شاکی: در جرایم قابل گذشت، با فوت شاکی،

  دعوای کیفری متوقف می شود

  و امکان ادامه تعقیب وجود ندارد، مگر اینکه وراث قانونی شاکی حق گذشت را به ارث ببرند و بر اساس قانون تصمیم بگیرند. در جرایم غیرقابل گذشت، فوت شاکی تأثیری بر ادامه رسیدگی ندارد.

• فوت متهم: با فوت متهم در هر مرحله ای از رسیدگی،

  تعقیب و دادرسی کیفری متوقف می شود

  . زیرا مجازات کیفری جنبه شخصی دارد و نمی توان فرد فوت شده را مجازات کرد. البته دیه و ضرر و زیان مادی در صورت وجود، ممکن است از اموال متهم متوفی قابل وصول باشد.

نکات مربوط به گذشت در صورت تعدد متهمان

اگر جرمی توسط

چندین متهم

انجام شده باشد، گذشت شاکی می تواند نسبت به

یک یا چند نفر

از آن ها صورت گیرد. در این صورت، تعقیب یا اجرای مجازات فقط نسبت به متهمانی که شاکی از آن ها گذشته است، متوقف می شود و سایر متهمان همچنان تحت تعقیب خواهند بود. این امر به شاکی این امکان را می دهد که در صورت تمایل، تنها از برخی از متهمان بگذرد.

مواردی که شاکی تصور می کند می تواند شکایت را پس بگیرد اما از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست

گاهی شاکیان عبارت شکایت را پس گرفتن را به کار می برند، در حالی که این اصطلاح در نظام حقوقی ایران معنای دقیقی ندارد. آنچه واقعاً اتفاق می افتد، یا

درخواست ترک تعقیب

است یا

اعلام گذشت شاکی

. درک دقیق این دو مکانیسم و تفاوت های آن ها از این جهت اهمیت دارد که شاکی بداند دقیقاً چه درخواستی را مطرح می کند و چه پیامدهایی به دنبال دارد.

باید به این نکته توجه داشت که پس گرفتن شکایت در جرایم غیرقابل گذشت به معنای توقف کامل پرونده نیست و فقط ممکن است در تخفیف مجازات مؤثر باشد. این باور اشتباه می تواند به انتظارات نادرست و در نتیجه نارضایتی از فرآیند قضایی منجر شود.

نکات مهم در مورد رضایت متهم/جبران خسارت قبل از توقف شکایت

اغلب موارد توقف شکایت، پس از

جلب رضایت شاکی

و

جبران خسارات وارده

توسط متهم صورت می گیرد. توصیه می شود که هرگونه توافق با متهم، به صورت کتبی و با جزئیات کامل (شامل مبلغ خسارت، نحوه پرداخت و مهلت ها) تنظیم شود. این توافقنامه می تواند به عنوان مدرکی معتبر در پرونده درج شود و از هرگونه ابهام یا سوءتفاهم در آینده جلوگیری کند. در صورت مشروط بودن گذشت، تحقق شرط (مثلاً پرداخت مبلغ مشخص) باید قابل اثبات باشد.

نتیجه گیری

درخواست توقف شکایت کیفری، چه از طریق

درخواست ترک تعقیب

و چه با

اعلام گذشت شاکی

، ابزاری مهم و قدرتمند در دست شاکی است که می تواند مسیر یک پرونده کیفری را به کلی تغییر دهد. این فرآیند، با وجود شباهت های ظاهری، دارای تفاوت های حقوقی بنیادینی است که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به تصمیمات نادرست و پیامدهای ناخواسته شود. از قابلیت بازگشت ترک تعقیب در یک بازه زمانی محدود تا قطعیت و عدم امکان عدول از گذشت شاکی، هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارند که شناخت دقیق آن ها برای هر ذی نفعی ضروری است.

همان طور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، کلید موفقیت در استفاده صحیح از این سازوکارها، درک کامل از مفهوم

جرایم قابل گذشت

و

غیرقابل گذشت

است؛ چرا که دامنه تأثیرگذاری توقف شکایت، کاملاً به نوع جرم بستگی دارد. همچنین، آگاهی از مراحل عملی، تنظیم صحیح لوایح و درخواست ها و پرهیز از اشتباهات رایج حقوقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در نهایت، تأکید مجدد می شود که هرگونه تصمیم گیری در خصوص توقف شکایت کیفری، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای بلندمدت آن بر زندگی افراد، نیازمند

مشاوره تخصصی با وکلای مجرب

است. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی این مراحل راهنمایی کرده و از اتخاذ تصمیمی که ممکن است در آینده پشیمانی به دنبال داشته باشد، جلوگیری کند. با آگاهی و بصیرت گام برداشتن در این مسیر، می تواند به بهترین نتیجه ممکن منجر شود و آرامش خاطر را به ارمغان آورد.