حقوق متهم در بازداشت موقت

مواجهه با سیستم قضایی و قرار گرفتن تحت بازداشت موقت، می تواند یکی از پرفشارترین و گیج کننده ترین تجربیات زندگی باشد که آزادی و آینده افراد را تحت الشعاع قرار می دهد؛ اما آگاهی از حقوق قانونی، در چنین شرایطی مانند سپری محکم عمل می کند و از پایمال شدن حقوق جلوگیری به عمل می آورد. قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع قرار تامین کیفری است که آزادی رفت وآمد متهم را به طور موقت سلب می کند و تنها در شرایط بسیار خاص و با قوانین سخت گیرانه ای صادر می شود.

در نظام حقوقی ایران، هر فردی فارغ از اتهام وارده، از حقوق بنیادینی برخوردار است که از لحظه دستگیری تا مراحل پایانی دادرسی باید رعایت شود. این حقوق، تضمین کننده کرامت انسانی و دادرسی عادلانه است. در این مقاله جامع، تمامی ابعاد حقوق متهم در بازداشت موقت، از لحظه دستگیری و تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطین تا صدور قرار بازداشت و حتی حق جبران خسارت، به صورت گام به گام بررسی می شود. هدف این است که متهمان، خانواده های آن ها و وکلایشان با درک دقیق این حقوق، بتوانند در هر مرحله از این فرآیند پیچیده، از آزادی و عدالت خود دفاع کنند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

مراحل اولیه مواجهه با قانون: از دستگیری تا تحت نظر قرار گرفتن

زمانی که افراد توسط ضابطین دادگستری (مانند مأموران نیروی انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی یا هر مأمور دیگری که در چارچوب قانون وظیفه کشف جرم و دستگیری متهم را بر عهده دارد) دستگیر می شوند، وارد مرحله ای حیاتی به نام «تحت نظر قرار گرفتن» می شوند. این مرحله، نخستین گام در فرآیند قضایی است و تفاوت های بنیادینی با «بازداشت موقت» دارد که حتماً باید با دستور مستقیم مقام قضایی صادر شود. در این لحظات اولیه که اغلب با اضطراب و عدم قطعیت همراه است، آگاهی از حقوق قانونی می تواند تفاوت بزرگی در سرنوشت پرونده ایجاد کند.

تفاوت تحت نظر و بازداشت موقت

مفهوم «تحت نظر قرار گرفتن» به حالتی اطلاق می شود که فرد به دلیل ظن ارتکاب جرمی توسط ضابطین دادگستری، برای انجام تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده به منظور ارائه به مقام قضایی، سلب آزادی می شود. در این مرحله، هنوز مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) رسماً قرار بازداشت صادر نکرده است. ضابطین دادگستری در این مرحله وظایف مشخصی دارند که شامل جمع آوری ادله، بازجویی اولیه و نگهداری متهم برای مدت زمان محدود است.

در مقابل، «بازداشت موقت» یک قرار قضایی است که تنها توسط بازپرس صادر و توسط دادستان تأیید می شود و به معنای سلب آزادی فرد برای مدتی مشخص است. این قرار، شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری محسوب می شود و با هدف تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی، جلوگیری از فرار یا تبانی او، و حفظ ادله جرم صادر می گردد. تفاوت اصلی در این است که «تحت نظر» جنبه ضابطی و تحقیقاتی اولیه دارد، در حالی که «بازداشت موقت» جنبه قضایی و تأمینی دارد و مستلزم دستور رسمی مقام قضایی است.

محدودیت زمانی تحت نظر بودن و پیامدهای قانونی آن

قانون گذار برای جلوگیری از سلب آزادی بی دلیل و طولانی مدت توسط ضابطین، محدودیت زمانی مشخصی را برای «تحت نظر قرار گرفتن» تعیین کرده است. مدت زمان مجاز برای اینکه ضابطین بتوانند فردی را تحت نظر نگه دارند، صرفاً ۲۴ ساعت است. این یک قانون قاطع و بنیادین است که در مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است.

ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «ضابطان دادگستری مکلفند به محض دستگیری متهم، وی را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند. چنانچه بازپرس یا قاضی کشیک در دسترس نباشد، باید در اولین فرصت اداری، متهم را نزد وی اعزام کنند. به هر حال، مدت تحت نظر قرار گرفتن متهم نباید از بیست وچهار ساعت تجاوز کند.» همچنین، ماده ۱۸۹ همین قانون تأکید می کند که بازپرس باید بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را آغاز کند و اگر این امر فوراً میسر نبود، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطین، تحقیقات را شروع و وضعیت متهم را تعیین تکلیف کند.

پیامدهای قانونی نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تعیین تکلیف قضایی، بسیار جدی است. طبق تبصره ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت، بدون انجام تحقیقات یا تعیین تکلیف قضایی، بازداشت غیرقانونی محسوب شده و فردی که مرتکب این تخلف شده، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. حتی مواردی مانند شلوغی شعبه یا اتمام وقت اداری نیز توجیه قانونی برای این تخلف نیستند و تحقیقات باید در وقت کشیک نیز انجام شود. بنابراین، رعایت دقیق این بازه زمانی، از حقوق بنیادین متهم در بازداشت اولیه است.

حق دسترسی به وکیل از لحظه اول بازداشت

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین حقوق متهم در بازداشت، حق دسترسی به وکیل از همان لحظات اولیه تحت نظر قرار گرفتن است. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل متهم مجاز است حداکثر به مدت یک ساعت و با رعایت محرمانه بودن تحقیقات، با موکل خود ملاقات کند و در صورت لزوم، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این حق باید پیش از شروع هرگونه تحقیق، توسط بازپرس به متهم تفهیم و ابلاغ شود.

ممکن است در برخی موارد خاص، محدودیت هایی در انتخاب وکیل مطرح شود. طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این محدودیت ها فقط و فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن هم برای جرائمی علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ای است که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون (مانند جرایم موجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و برخی جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر) باشد. در این موارد، طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه هستند، انتخاب کنند. اما این محدودیت، یک استثنای موقت و بسیار محدود است و نباید به هیچ وجه به معنای سلب کامل حق داشتن وکیل باشد. این موضوع فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی اعمال می شود و شامل مراحل رسیدگی در دادگاه و همچنین مرحله اجرای حکم نمی گردد. بنابراین، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، متهم می تواند وکیل انتخابی خود را داشته باشد و حضور وکیل در بازداشتگاه و تمام مراحل دادرسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حق اطلاع رسانی به خانواده و آشنایان

حقوق متهم در بازداشت، شامل حق اطلاع رسانی به خانواده و آشنایان نیز می شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر ظرف یک ساعت پس از تحت نظر قرار گرفتن، مشخصات متهم و دلیل دستگیری وی باید به دادسرای محل اعلام شود. همچنین، پدر و مادر، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم حق دارند از این موضوع مطلع شوند. علاوه بر این، ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اجازه می دهد که با استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن دیگری، خانواده یا آشنایان خود را از بازداشتش باخبر کند. ضابطین دادگستری موظفند در این زمینه با متهم همکاری کنند.

این حق، تنها در موارد بسیار ضروری و با دستور کتبی و مستدل مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) و نه به صورت خودسرانه توسط ضابطین، قابل محدود شدن است. هدف از این حق، جلوگیری از بی خبری و نگرانی خانواده و همچنین فراهم آوردن امکان حمایت حقوقی از متهم است. اطلاع رسانی به موقع به خانواده، می تواند زمینه را برای پیگیری های قانونی، معرفی وکیل، و کاهش اضطراب و نگرانی های ناشی از وضعیت بازداشت فراهم آورد.

حق سکوت و ممنوعیت اجبار به اقرار

یکی از بنیادین ترین حقوق متهم در بازداشت، «حق سکوت» است. این حق در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده و به متهم اجازه می دهد که در پاسخ به سؤالات سکوت اختیار کند. اگر متهم نخواهد به سؤالی پاسخ دهد یا سندی را امضا کند، این موضوع باید در صورت جلسه بازجویی ثبت شود. حق سکوت، ارتباطی ناگسستنی با اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار، شهادت یا سوگند را مطلقاً ممنوع دانسته و اقرار، شهادت یا سوگندی که تحت اجبار، اکراه یا تهدید به دست آمده باشد را فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی می داند.

این اصل آنچنان مهم است که حتی اگر فردی با رضایت خود تحت هیپنوتیزم قرار گیرد و اقرار کند، این اقرار از نظر قانونی معتبر نیست. نشست های قضایی نیز بر این موضوع تأکید کرده اند که اقرار متهم در حالتی که اراده و اختیار کامل برای اقرار را نداشته باشد، از نظر قانونی بی اعتبار است. بنابراین، هرگونه فشار، تهدید یا اجبار برای اخذ اقرار، تخلف از قانون اساسی و حقوق شهروندی محسوب می شود و اقرارهای حاصل از آن هیچ گونه ارزش اثباتی ندارند. متهم باید بداند که می تواند بر حق سکوت خود پافشاری کند و از هرگونه اقدامی که تحت فشار یا اجبار صورت می گیرد، خودداری نماید.

حق درخواست معاینه پزشکی و ثبت جزئیات بازجویی

متهم در بازداشت از حقوق دیگری نیز برخوردار است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما اهمیت زیادی دارد. طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم یا یکی از نزدیکان او درخواست کند، یکی از پزشکانی که دادستان تعیین می کند، متهم را معاینه خواهد کرد و گواهی او در پرونده ثبت می شود. این حق برای مستندسازی هرگونه آزار، جراحت یا سوءرفتار احتمالی در دوران بازداشت، حیاتی است. گواهی پزشک معتمد دادستان، می تواند در صورت وجود ادعای شکنجه یا آزار، به عنوان یک مدرک قوی و رسمی مورد استناد قرار گیرد.

علاوه بر این، ضابطین دادگستری وظیفه دارند که تمامی حقوق قانونی متهم را به صورت کتبی به او اطلاع دهند و امضای متهم را به عنوان رسید در پرونده ثبت کنند (ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری). همچنین، جزئیات دقیق بازجویی شامل ساعت شروع و پایان آن و حتی فواصل بین دو بازجویی باید در یک دفتر مخصوص ثبت و وارد پرونده متهم شود (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری).

رعایت این مقررات، تضمینی برای شفافیت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده است. هرگونه اقدامی از سوی ضابطین که خارج از این چارچوب های قانونی باشد، تخلف محسوب می شود و باید فوراً به وکیل یا مقام قضایی صالح اطلاع داده شود.

قرار بازداشت موقت: شرایط، صدور و ویژگی های آن

قرار بازداشت موقت، که گاهی از آن با عنوان «توقیف احتیاطی» نیز یاد می شود، یکی از سخت ترین و جدی ترین تصمیمات قضایی است که می تواند متهم را برای مدتی نامعلوم از آزادی محروم کند. این قرار، شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است که با هدف تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و جلوگیری از اخلال در فرآیند دادرسی، صادر می شود. با توجه به اینکه این قرار با اصل بنیادین برائت (یعنی همه افراد بی گناه فرض می شوند مگر خلافش ثابت شود) و حق آزادی فردی مغایرت دارد، قانون گذار شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای صدور آن تعیین کرده است.

بازداشت موقت چیست؟ ماهیت و اصول حاکم بر آن

بازداشت موقت، به عنوان یک تدبیر احتیاطی، سلب آزادی موقت متهم به موجب دستور مقام قضایی است. این قرار زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس) با توجه به دلایل و قرائن موجود، احتمال مجرم بودن متهم را قوی بداند و در عین حال بیم فرار یا تبانی او وجود داشته باشد یا آزاد بودن وی موجب از بین رفتن ادله جرم یا اخلال در نظم عمومی گردد. ماهیت بازداشت موقت، موقت بودن آن است و برای مدت زمان محدودی صادر می شود که این مدت نیز قابل اعتراض و تجدید نظر است.

اصول حاکم بر بازداشت موقت عبارتند از: استثنایی بودن، به این معنا که تنها در موارد منصوص قانونی و با رعایت شرایط خاص می توان آن را صادر کرد؛ مغایرت با اصل برائت، که لزوم تفسیر مضیق و احتیاط در صدور آن را ایجاب می کند؛ و لزوم رعایت تناسب، یعنی شدت قرار باید با جرم ارتکابی و شرایط متهم متناسب باشد. این قرار از سایر قرارهای تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت و التزام به حضور، به مراتب شدیدتر است، چرا که منجر به سلب کامل آزادی متهم می شود، در حالی که در سایر قرارها، با تأمین مناسب، متهم می تواند آزاد باشد.

مقامات صادرکننده و مراحل تایید قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس صادر می شود. اما این قرار برای اجرا، نیازمند تأیید دادستان است. طبق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت متهم باید فوراً نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. این نظارت دادستان، ضامن رعایت حقوق متهم در بازداشت و جلوگیری از صدور بی رویه این قرار است.

در صورتی که دادستان با قرار بازداشت بازپرس موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. در این وضعیت، متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد (که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند)، در بازداشت باقی می ماند. این فرآیند پیچیده، اهمیت ویژه ای در تضمین حقوق متهم و کاهش احتمال صدور قرارهای ناعادلانه دارد. همچنین، در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه، قضات دادگاه نیز می توانند قرار بازداشت موقت را صادر کنند که این قرار نیز قابل اعتراض است.

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت (ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

قانون گذار برای صدور قرار بازداشت موقت، موارد خاص و محدودی را پیش بینی کرده است. ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این قرار را صرفاً در مورد جرائم زیر و در صورتی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز می داند:

1. جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی است که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. این دسته از جرائم، به دلیل شدت مجازات و اهمیت اجتماعی، از موارد الزامی بازداشت موقت محسوب می شوند.
2. جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. جرائم تعزیری بر اساس شدت مجازات به درجات مختلفی تقسیم می شوند و جرائم درجه چهار و بالاتر، به دلیل شدت نسبی، در این گروه قرار می گیرند.
3. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است. این جرائم، به دلیل تأثیر بر امنیت ملی، از موارد حساس و مهم محسوب می شوند.
4. ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. این موارد به دلیل جنبه خشونت آمیز و اخلال در نظم عمومی، مشمول بازداشت موقت می شوند.
5. سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد. در این دسته از جرائم اقتصادی، سابقه قبلی متهم در ارتکاب جرائم مشابه، عامل کلیدی برای صدور قرار بازداشت موقت است.

لازم به ذکر است که این ماده به صورت استثنایی تفسیر می شود و نمی توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم های احصاء شده در همین ماده دانست. همچنین، در خصوص بند پنجم، لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم دقیقاً در جرمی باشد که در پرونده جدید نیز به آن متهم شده است؛ بلکه وجود یک سابقه در هر یک از جرائم ذکر شده کافی است.

شرایط تکمیلی برای صدور قرار بازداشت موقت (ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

حتی در مواردی که جرم ارتکابی مشمول موارد الزامی ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط تکمیلی ذکر شده در ماده ۲۳۸ همان قانون است. این شرایط نشان دهنده لزوم وجود یک خطر یا ضرورت فوری برای سلب آزادی متهم است:

1. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. در این حالت، هدف از بازداشت، حفظ یکپارچگی و سلامت تحقیقات است تا حقیقت فاش شود.
2. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. اگر مقام قضایی بیم فرار متهم را داشته باشد و نتوان با قرار تامین خفیف تری مانند وثیقه یا کفالت از این امر جلوگیری کرد، بازداشت موقت صادر می شود.
3. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. این شرط به جنبه اجتماعی و امنیتی جرم و خطر آزاد بودن متهم برای جامعه یا افراد خاص اشاره دارد.

بنابراین، برای صدور قرار بازداشت موقت، علاوه بر اینکه جرم باید از موارد ماده ۲۳۷ باشد، یکی از این سه شرط تکمیلی نیز باید وجود داشته باشد. وجود هر کدام از این شرایط به تنهایی، برای فراهم کردن موجبات بازداشت کفایت می کند. این دو ماده (۲۳۷ و ۲۳۸) در کنار هم، چارچوب قانونی سخت گیرانه ای را برای صدور این قرار تأمین کیفری تعیین می کنند.

الزامات شکلی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، علاوه بر رعایت شرایط ماهوی، باید الزامات شکلی خاصی را نیز رعایت کند تا از نظر قانونی معتبر باشد. ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این الزامات را بیان می کند: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.»

مستدل و موجه بودن: به این معناست که بازپرس باید دلایل و مستندات قانونی و قضایی کافی برای صدور این قرار را ذکر کند. نمی توان صرفاً با یک عبارت کلی، متهم را بازداشت کرد. دلایل باید به صورت منطقی، روشن و قابل دفاع بیان شوند تا توجیه لازم برای سلب آزادی فرد را فراهم آورند.

ذکر مستند قانونی: بازپرس باید دقیقاً مشخص کند که بر اساس کدام ماده و بند قانونی (مثلاً ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار بازداشت موقت را صادر کرده است. این امر، شفافیت و امکان نظارت بر صحت تصمیم قضایی را افزایش می دهد.

ذکر ادله: باید ادله و قرائنی که موجب شده اند مقام قضایی به این نتیجه برسد که شرایط بازداشت موقت فراهم است، به تفصیل در متن قرار ذکر شود. این ادله می تواند شامل اقرار متهم، شهادت شهود، کشف اسناد یا سایر شواهد باشد.

حق اعتراض متهم: بسیار مهم است که در متن قرار بازداشت موقت، صراحتاً به حق اعتراض متهم و مهلت اعتراض (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ) اشاره شود. عدم ذکر این حق، می تواند اعتبار قرار را زیر سؤال ببرد و به نوعی تضییع حقوق متهم در بازداشت تلقی شود.

علاوه بر این، با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه هدف از بازداشت، جلوگیری از تبانی باشد، دلیل آن باید در برگه اعزام نیز قید شود. این الزامات شکلی، همگی برای حفظ حقوق شهروندی، تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اختیار بازداشت موقت است.

حقوق متهم در طول بازداشت موقت و اعتراض به تصمیمات قضایی

پس از صدور قرار بازداشت موقت و آغاز دوران حبس، حقوق متهم به پایان نمی رسد. قانون گذار امکاناتی را برای اعتراض به این قرار و همچنین بازبینی دوره ای آن پیش بینی کرده است تا از طولانی شدن بی دلیل بازداشت و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. این بخش به تفصیل به نحوه اعتراض به قرار بازداشت، بازبینی های قانونی و امکان آزادی متهم در طول این دوران می پردازد.

حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت

متهم، به محض ابلاغ قرار بازداشت موقت، حق دارد به آن اعتراض کند. این حق، یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی برای دفاع از آزادی فردی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم در بازداشت است. طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، اعتراض خود را به مرجع صالح ارائه دهد.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره در دادسرا، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد (مانند دادگاه کیفری یک، کیفری دو یا انقلاب). این دادگاه در یک جلسه فوق العاده و بدون تشریفات پیچیده، به اعتراض رسیدگی می کند. طبق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، به این معنا که دیگر امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود ندارد. این سازوکار، سرعت و کارایی لازم را برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به سلب آزادی فرد فراهم می آورد. وجود این حق و آگاهی از مهلت های قانونی آن برای متهمان و خانواده هایشان حیاتی است تا بتوانند به موقع و به شکل مؤثر از آن استفاده کنند.

اعتراض به ادامه بازداشت موقت و تکلیف بازبینی دوره ای

حتی پس از پذیرفته نشدن اعتراض اولیه و ادامه بازداشت، متهم حق اعتراض به ادامه بازداشت خود را دارد. این موضوع در دو قالب «درخواست فک یا تبدیل قرار توسط متهم» و «تکلیف بازپرس به بازبینی دوره ای قرار» نمود پیدا می کند:

۱. درخواست فک یا تبدیل قرار توسط متهم

طبق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند در هر ماه فقط یک بار درخواست فک قرار بازداشت موقت یا تبدیل آن به یک قرار تأمین خفیف تر (مانند وثیقه یا کفالت) را به بازپرس تقدیم کند. بازپرس مکلف است به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز، به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. این حق، فرصت دیگری برای متهم فراهم می کند تا در صورت تغییر شرایط یا رفع دلایل بازداشت، به آزادی خود دست یابد.

۲. تکلیف بازپرس به بازبینی دوره ای قرار

علاوه بر حق متهم، خود قانون نیز تکلیف بازپرس را به بازبینی دوره ای قرار بازداشت موقت مشخص کرده است. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر گاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.» این بدان معناست که بازپرس باید به صورت ماهانه یا دو ماه یک بار (بسته به نوع جرم)، پرونده را بازبینی کند و در صورتی که علل موجهی برای بقای قرار وجود نداشته باشد، آن را فک یا تخفیف دهد.

اگر بازپرس علل موجهی برای بقای قرار ببیند، باید با ذکر علل مزبور، قرار را ابقاء کند. ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. همچنین، در هر حال، مدت بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرائم موجب مجازات سلب حیات از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند. این حداکثر مدت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت است. این سازوکارها، حقوق متهم در بازداشت را در برابر حبس های طولانی و بی دلیل تضمین می کند.

فک قرار بازداشت موقت و آزادی متهم

زمانی که علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان می تواند قرار بازداشت موقت را فک کند و متهم را آزاد سازد. این حق، در ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. فک قرار به معنای لغو دستور بازداشت و آزاد شدن متهم از قید حبس است. این تصمیم باید فوری و بدون تأخیر انجام شود. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس برای فک قرار، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

متهم نیز اگر موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند درخواست فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را به بازپرس تقدیم کند. این مکانیزم دوگانه (حق متهم برای درخواست و تکلیف بازپرس برای بازبینی)، از طولانی شدن بی دلیل بازداشت جلوگیری کرده و فرصت های متعددی را برای آزادی متهم در صورت عدم لزوم ادامه حبس فراهم می آورد.

صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه

تصور عمومی این است که قرار بازداشت موقت صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط بازپرس صادر می شود، اما این طور نیست. ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه را نیز پیش بینی کرده است. در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و قبلاً از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، می تواند قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر کند.

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. این بدان معناست که حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه، حقوق متهم در بازداشت کاملاً محفوظ است و می تواند نسبت به قرار بازداشت موقت صادر شده توسط دادگاه نیز، به مرجع بالاتر اعتراض کند. این سازوکار، لایه دیگری از نظارت قضایی را برای تضمین عدالت و آزادی فردی فراهم می آورد.

حقوق متهم در بازداشتگاه و زندان

پس از صدور قرار بازداشت موقت و انتقال متهم به بازداشتگاه یا زندان، این تصور نباید ایجاد شود که تمامی حقوق وی سلب شده است. بالعکس، قانون گذار حقوق و استانداردهای مشخصی را برای دوران نگهداری متهمان در نظر گرفته است که هدف آن حفظ کرامت انسانی و تضمین شرایط مناسب برای آن هاست.

جداسازی متهمان از محکومان

یکی از مهم ترین حقوق متهم در بازداشتگاه، حق جداسازی از محکومان است. ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که «نگهداری افراد محکوم و متهم در یک جا ممنوع است.» این اصل برای حمایت از حقوق متهمان و جلوگیری از تأثیرات منفی هم نشینی با افراد محکوم که جرمشان به اثبات رسیده است، وضع شده است. متهمان باید در بازداشتگاه های مخصوص خودشان و تحت نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند. این جداسازی، هم از جنبه فیزیکی و هم از جنبه روانی، برای متهمان اهمیت دارد و به آن ها کمک می کند تا در محیطی مناسب تر و با رعایت حقوق شان، مراحل دادرسی را طی کنند.

پابرجا ماندن حقوق اولیه در دوران بازداشت

باید تأکید کرد که تمامی حقوق قانونی و بنیادینی که در بخش اول این مقاله (مراحل اولیه مواجهه با قانون) برای متهمان بیان شد، در طول دوران بازداشت موقت نیز کاملاً پابرجاست و متهمان همچنان از آن ها برخوردار هستند. این حقوق شامل موارد زیر است:

• حق دسترسی به وکیل: متهم همچنان حق دارد با وکیل خود ملاقات کند و از مشاوره و حمایت حقوقی او بهره مند شود. حضور وکیل در بازداشتگاه می تواند در این مرحله نیز سرنوشت ساز باشد.
• حق تماس با خانواده: حق اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با خانواده، با رعایت مقررات زندان، همچنان محفوظ است.
• حق سکوت: متهم در طول بازجویی ها یا تحقیقات تکمیلی، همچنان حق سکوت دارد و هیچ کس نمی تواند او را به اقرار یا شهادت اجبار کند.
• حق درخواست معاینه پزشکی: در صورت نیاز، متهم می تواند درخواست معاینه توسط پزشک معتمد را داشته باشد تا وضعیت جسمانی او مورد بررسی قرار گیرد.

رعایت استانداردهای نگهداری، امکانات رفاهی مناسب (در حد مقررات زندان)، و دسترسی به خدمات اولیه، نیز از جمله حقوقی است که باید در بازداشتگاه ها مورد توجه قرار گیرد. اگر هرگونه کمبودی در این زمینه مشاهده شد یا حقوقی تضییع گردید، متهم یا وکیل او باید فوراً آن را به مسئولین مربوطه یا مقام قضایی صالح گزارش دهند.

جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی یا غیرموجه

یکی از مهم ترین تحولات و حقوق مترقی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، حق مطالبه جبران خسارت برای افرادی است که بدون دلیل موجه یا به صورت غیرقانونی بازداشت شده اند و نهایتاً بی گناهی آن ها اثبات می شود. این سازوکار، گامی بلند در جهت حمایت از کرامت انسانی و حقوق شهروندی است و نشان می دهد که نظام قضایی متعهد به جبران خطاهای احتمالی و حمایت از آزادی افراد است.

حق مطالبه خسارت برای بازداشت شدگان بی گناه

طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» این ماده، مبنای قانونی برای درخواست جبران خسارت ناشی از سلب آزادی ناروا را فراهم می آورد.

شرایط اصلی استحقاق جبران خسارت عبارتند از: بازداشت شدن در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی و صدور حکم برائت قطعی یا قرار منع تعقیب قطعی در مورد متهم. این حق، تنها به افرادی تعلق می گیرد که بی گناهی آن ها به اثبات رسیده باشد. هدف از این ماده، جبران خسارات مادی و معنوی وارده به فرد در طول دوران بازداشت ناروا است، اعم از خسارات مربوط به از دست دادن شغل، فرصت های اقتصادی، آسیب های روحی و اجتماعی و سایر پیامدهای منفی ناشی از حبس.

موارد عدم استحقاق جبران خسارت

با وجود حق بنیادین جبران خسارت، قانون گذار مواردی را نیز پیش بینی کرده است که در آن ها، شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. این موارد در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند و عمدتاً ناظر بر شرایطی هستند که فرد خود به نوعی در ایجاد زمینه بازداشت خود نقش داشته است:

1. بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد. اگر فرد با علم و اطلاع از داشتن مدارکی که می توانست بی گناهی او را اثبات کند، از ارائه آن ها خودداری کرده باشد، نمی تواند ادعای جبران خسارت کند.
2. به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. در این حالت، فرد با هدف فریب مقامات قضایی و کمک به فرار مجرم اصلی، خود را درگیر پرونده ساخته است.
3. به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. این بند، جنبه کلی تری دارد و شامل هر اقدامی از سوی متهم می شود که به ناحق و با سوءنیت، منجر به بازداشت وی شده باشد.
4. همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. اگر فرد به دلیل دیگری (مثلاً در یک پرونده دیگر) نیز به صورت قانونی بازداشت شده باشد، نمی تواند برای ایام هم پوشانی بازداشت ها، مطالبه خسارت کند.

این موارد، بر مبنای قاعده اقدام و مسئولیت پذیری فردی تنظیم شده اند تا از سوءاستفاده از حق جبران خسارت جلوگیری شود و تنها به افرادی تعلق گیرد که بی گناهی آن ها بدون دخالت عمدی خودشان در ایجاد شرایط بازداشت، اثبات شده است.

فرآیند مطالبه و مراجع رسیدگی به جبران خسارت

مطالبه جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی یا غیرموجه، فرآیند مشخصی دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است. شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به «کمیسیون استانی جبران خسارت» تقدیم کند. این کمیسیون متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه است.

کمیسیون استانی پس از بررسی درخواست و احراز شرایط مقرر در قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورتی که درخواست متقاضی رد شود، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار رد، اعتراض خود را به «کمیسیون ملی جبران خسارت» اعلام کند. کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه است. رأی کمیسیون ملی، قطعی و لازم الاجرا است و دیگر قابل اعتراض نخواهد بود.

مهلت های شش ماهه و بیست روزه برای درخواست و اعتراض، از اهمیت بالایی برخوردارند و عدم رعایت آن ها می تواند منجر به تضییع حق جبران خسارت شود. این فرآیند، فرصتی قانونی برای افرادی است که قربانی بازداشت های ناروا شده اند تا بتوانند بخشی از آسیب های وارده را جبران کنند.

مسئولیت پرداخت و صندوق جبران خسارت

مسئولیت پرداخت جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی یا غیرموجه بر عهده دولت است. این امر در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است. دولت، به نمایندگی از نظام قضایی، مسئولیت جبران این خسارات را بر عهده دارد تا از حقوق شهروندان حمایت کند.

با این حال، قانون گذار راهکاری را برای بازگرداندن این خسارت از مسببین اصلی نیز پیش بینی کرده است. ماده ۲۵۹ ادامه می دهد: «در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.» این یعنی اگر ثابت شود فردی با سوءنیت (مثلاً با طرح شکایت کذب) یا مقامات قضایی با تقصیر (مثلاً با اهمال یا بی توجهی) موجب بازداشت ناروا شده اند، دولت حق رجوع به آن ها را برای بازپس گیری مبلغ خسارت دارد.

به منظور تسهیل پرداخت این خسارات، طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.» این صندوق، تضمین کننده این است که منابع مالی لازم برای پرداخت خسارات ایام بازداشت ناروا همیشه فراهم باشد و افراد بتوانند پس از اثبات حق خود، به سرعت به جبران خسارت دسترسی پیدا کنند.

نتیجه گیری

حقوق متهم در بازداشت موقت، مجموعه ای از قوانین و اصول بنیادین است که برای حفظ کرامت انسانی، تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی های فردی در برابر قدرت حکومت وضع شده اند. از لحظه اولیه دستگیری و تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطین، تا صدور قرار بازداشت موقت، دوران حبس و حتی حق مطالبه جبران خسارت، قانون گذار تدابیر و سازوکارهای متعددی را برای تضمین این حقوق پیش بینی کرده است.

آگاهی از این حقوق، از جمله محدودیت ۲۴ ساعته تحت نظر بودن، حق بی قید و شرط دسترسی به وکیل از همان ابتدا (با استثنائات محدود و موقت)، حق سکوت، ممنوعیت مطلق اجبار به اقرار، حق اطلاع رسانی به خانواده و امکان اعتراض به قرار بازداشت و ادامه آن، ابزاری قدرتمند در دست متهم و خانواده اوست. پیچیدگی های نظام حقوقی و حساسیت شرایط بازداشت، لزوم حضور وکیلی متخصص و با تجربه را از همان لحظات اولیه دوچندان می سازد. وکیل با اشراف بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند از تضییع حقوق متهم در بازداشت جلوگیری کرده، مراحل دادرسی را هموار سازد و به دفاع مؤثر از آزادی و عدالت فرد کمک کند.

اگر شما یا عزیزانتان با اتهامات کیفری یا قرار بازداشت موقت مواجه هستید، برای دریافت مشاوره تخصصی و اطمینان از رعایت کامل حقوق قانونی خود، با دفتر حقوقی ما تماس بگیرید.