حکم سنگسار برای چه کسانی است

حکم سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدی در شرع اسلام است که تنها برای زنای محصنه اعمال می شود. این حکم مختص به مرد و زن متأهلی است که با وجود داشتن همسر دائمی و امکان برقراری رابطه زناشویی با او، مرتکب زنا شده باشند.

در نظام حقوقی ایران نیز این مجازات در قوانین جزایی ذکر شده است و شرایط بسیار سختگیرانه ای برای اثبات و اجرای آن وجود دارد. حساسیت این حکم همواره مورد توجه مجامع حقوقی داخلی و بین المللی بوده است. این مقاله به بررسی جامع و بی طرفانه ابعاد مختلف حکم سنگسار، شامل تعاریف، شرایط اثبات، نحوه اجرا، موارد سقوط یا تبدیل، و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی ایران می پردازد. همچنین، دیدگاه های فقهی و حقوق بشری مرتبط با این مجازات مورد تحلیل قرار می گیرد تا تصویری کامل از این موضوع ارائه شود.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعریف و مفهوم

سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، نوعی مجازات حدی است که برای ارتکاب زنای محصنه در نظر گرفته شده است. این مجازات از طریق پرتاب سنگ به سمت فرد مجرم تا زمان فوت او اجرا می شود.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم و سنگسار

در لغت، «رجم» به معنای سنگ زدن، نفرین کردن، طرد کردن، و یا به حدس و گمان سخن گفتن است. اما در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به معنای مجازات حدی است که در آن، فرد زناکار محصن یا محصنه با پرتاب سنگ به قتل می رسد. این مجازات در زمره حدود الهی طبقه بندی می شود که کیفیت و میزان آن توسط شارع تعیین شده و قابل تغییر نیست، مگر در مواردی که خود شرع شرایطی برای تغییر یا سقوط آن قائل شده باشد.

تفاوت رجم با دیگر مجازات های زنا

مجازات زنا در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران، بسته به شرایط زناکار و نوع زنا، متفاوت است. به طور کلی، مجازات زنا به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

1. حد شلاق: این مجازات برای زناکار غیرمحصن (کسی که همسر دائم ندارد یا شرایط احصان برای او فراهم نیست) تعیین شده است. میزان آن ۱۰۰ ضربه شلاق است.
2. حد اعدام: در مواردی خاص نظیر زنا با محارم، زنای به عنف و اکراه، یا زنای کافر با زن مسلمان، مجازات اعدام (قتل) پیش بینی شده است.
3. حد رجم (سنگسار): این مجازات تنها برای زنای محصنه، یعنی زنایی که توسط فرد متأهل و واجد شرایط احصان صورت گیرد، اعمال می شود.

تفاوت اصلی رجم با اعدام در نحوه اجرای آن است. در اعدام، فرد مجرم با روش های دیگری نظیر حلق آویز کردن یا شلیک گلوله به قتل می رسد، اما در رجم، هدف فوت مجرم از طریق اصابت سنگ است. همچنین، رجم به عنوان مجازاتی برای زنای محصنه، دارای شرایط اثباتی و اجرایی بسیار سختگیرانه و متمایزی است که آن را از سایر مجازات های زنا جدا می کند.

جایگاه رجم به عنوان یکی از حدود الهی

حدود الهی، مجازات هایی هستند که در شرع اسلام تعیین شده و کیفیت و کمیت آنها از پیش مشخص شده است. رجم نیز از جمله این حدود محسوب می شود که بر اساس ادله شرعی نظیر احادیث و سیره معصومین (ع) مورد پذیرش فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت قرار گرفته است. اجرای این حدود، به عنوان تکلیف شرعی، بر عهده حاکم شرع است. ویژگی اصلی حدود الهی، غیرقابل تغییر و غیرقابل تخفیف بودن آنهاست، مگر در مواردی که خود شرع اسباب سقوط یا تبدیل آن را بیان کرده باشد. این ماهیت، رجم را در میان مجازات ها، جایگاهی خاص و متمایز می بخشد.

حکم سنگسار برای چه کسانی صادر می شود؟ (شرایط زانی و زانیه محصن و محصنه)

حکم سنگسار، بر خلاف تصور عمومی، برای هر نوع زنا صادر نمی شود، بلکه منحصراً برای زنای محصنه است. واژه «محصن» برای مرد و «محصنه» برای زن به کار می رود و به معنای «حصن دار» یا «دارای حصار» است که در اینجا منظور حصار ازدواج و امکان برقراری رابطه جنسی مشروع است. برای صدور حکم سنگسار، تحقق شرایط بسیار دقیق و سختگیرانه ای ضروری است.

تعریف دقیق زنای محصنه

زنای محصنه به زنایی گفته می شود که توسط فردی (مرد یا زن) که دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه جنسی با او را نیز داشته است، ارتکاب یابد. به عبارت دیگر، فرد باید متأهل باشد و همسر او در دسترس او بوده و هیچ مانعی برای نزدیکی با همسر وجود نداشته باشد. در صورت فقدان هر یک از این شرایط، زنا، محصنه تلقی نشده و مجازات سنگسار به آن تعلق نمی گیرد.

شرایط جامع و سختگیرانه احصان برای مرد (زانی محصن)

برای اینکه یک مرد، «زانی محصن» محسوب شده و مستوجب حکم سنگسار باشد، می بایست تمام شرایط زیر در زمان ارتکاب زنا برای او محقق شده باشد:

• بالغ و عاقل بودن: مرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده و از سلامت عقل برخوردار باشد.
• داشتن همسر دائمی: او باید همسر دائمی داشته باشد، نه همسر موقت.
• امکان نزدیکی با همسر: همسر دائمی او باید در دسترس بوده و امکان برقراری رابطه جنسی با او وجود داشته باشد. موانعی مانند سفر طولانی همسر، حبس یکی از طرفین، بیماری جسمی مانع از نزدیکی، یا عنن (ناتوانی جنسی) مرد، می تواند مانع تحقق شرط احصان شود.
• حداقل یک بار همبستری با همسر دائمی: قبل از ارتکاب زنا، حداقل یک بار با همسر دائمی خود همبستر شده باشد. صرف عقد ازدواج کافی نیست.
• آزاد بودن (برده نبودن): در زمان ارتکاب زنا، فرد باید آزاد باشد و برده نباشد.

شرایط جامع و سختگیرانه احصان برای زن (زانیه محصنه)

به همین ترتیب، برای اینکه یک زن، «زانیه محصنه» محسوب شده و مستوجب حکم سنگسار باشد، می بایست تمام شرایط زیر در زمان ارتکاب زنا برای او محقق شده باشد:

• بالغه و عاقله بودن: زن باید به سن بلوغ شرعی رسیده و از سلامت عقل برخوردار باشد.
• داشتن همسر دائمی: او باید همسر دائمی داشته باشد، نه همسر موقت.
• امکان نزدیکی با همسر: همسر دائمی او باید در دسترس بوده و امکان برقراری رابطه جنسی با او وجود داشته باشد. موانعی مانند سفر طولانی همسر، حبس یکی از طرفین، یا بیماری جسمی مانع از نزدیکی، می تواند مانع تحقق شرط احصان شود.
• حداقل یک بار همبستری با همسر دائمی: قبل از ارتکاب زنا، حداقل یک بار با همسر دائمی خود همبستر شده باشد. صرف عقد ازدواج کافی نیست.
• آزاد بودن (کنیز نبودن): در زمان ارتکاب زنا، زن باید آزاد باشد و کنیز نباشد.

چه کسانی مشمول سنگسار نمی شوند؟

با توجه به شرایط سختگیرانه احصان، موارد متعددی وجود دارد که در آنها حکم سنگسار ساقط می شود یا از ابتدا به فرد تعلق نمی گیرد. برخی از این موارد عبارتند از:

• عدم احصان: مهمترین مورد، عدم تحقق شرایط احصان برای زانی یا زانیه است.
• صغیر و مجنون: اگر فرد زناکار صغیر (نابالغ) یا مجنون (دیوانه) باشد، مجازات حدی به او تعلق نمی گیرد.
• جاهل به حکم یا موضوع: اگر فرد به دلیل جهل به حرمت زنا یا جهل به موضوع (مثلاً تصور کند با همسر خود نزدیکی کرده) مرتکب زنا شده باشد، حد ساقط می شود.
• مکره (مورد اکراه واقع شده): اگر فرد به اکراه و اجبار وادار به زنا شده باشد، حد بر او جاری نمی شود.
• ازدواج موقت: کسانی که تنها همسر موقت دارند، محصن یا محصنه محسوب نمی شوند و در صورت ارتکاب زنا، مجازات سنگسار برای آن ها اعمال نمی گردد.
• زنا با غیربالغ: اگر فرد همسردار (محصن یا محصنه) با فردی که بالغ نیست زنا کند، سنگسار نمی شود.

تحقق این شرایط به قدری دشوار است که در عمل، موارد صدور و اجرای حکم سنگسار بسیار نادر هستند.

«حکم سنگسار در فقه اسلام و قوانین جزایی ایران، تنها برای زنای محصنه، یعنی زنایی که توسط فرد متأهل با وجود امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر دائمی خود صورت گرفته باشد، اعمال می شود و دارای شرایط اثبات و اجرای فوق العاده سختگیرانه ای است.»

نحوه اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار

اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار در نظام حقوقی اسلام و ایران، از دشوارترین مراحل صدور این حکم محسوب می شود. شارع مقدس، برای حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، راه های اثبات این جرم را بسیار محدود و سخت کرده است تا حد امکان از اثبات آن جلوگیری شود.

اقرار

یکی از راه های اثبات زنا، اقرار خود شخص مرتکب است. اما این اقرار نیز باید با شرایط خاصی همراه باشد تا معتبر تلقی شود و بتواند مستند صدور حکم سنگسار قرار گیرد.

• تعداد دفعات اقرار: فرد باید چهار بار نزد قاضی به ارتکاب زنا اقرار کند. یک بار یا دو بار اقرار کافی نیست.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید عاقل، بالغ، مختار (بدون اکراه و اجبار) و قاصد (با قصد اقرار) باشد. اقرار فرد نابالغ، مجنون یا کسی که تحت اجبار اقرار کرده، فاقد اعتبار است.
• اهمیت رجوع از اقرار و تاثیر آن بر سقوط حکم: اگر فرد پس از اقرار، حتی در حین اجرای حکم، از اقرار خود رجوع کند (یعنی بگوید آنچه اقرار کرده بودم حقیقت نداشت)، حد سنگسار از او ساقط می شود. این یکی از مهمترین موارد سقوط این مجازات است و نشان دهنده تاکید شارع بر جلوگیری از اجرای رجم است.

شهادت شهود

راه دوم اثبات زنا، شهادت شهود است. این راه نیز دارای شرایط بسیار سخت و حتی غیرممکن الوقوع در عمل است:

• تعداد شهود: برای اثبات زنای مستوجب حد سنگسار، شهادت چهار مرد عادل لازم است. شهادت زنان، حتی به همراه مردان، برای اثبات زنای مستوجب رجم کافی نیست.
• شرایط شهود: شهود باید عادل باشند (یعنی از لحاظ شرعی فردی صالح و معتقد به احکام دین باشند)، بالغ و عاقل باشند و بین آن ها خصومت و دشمنی وجود نداشته باشد. همچنین نباید از سببی که موجب حلال بودن رابطه زناشویی بین متهمان باشد، بی اطلاع باشند (مثلاً نداند که آن ها همسر یکدیگر هستند).
• کیفیت شهادت: شهود باید زنا را به طور مستقیم و همزمان مشاهده کرده باشند. یعنی هر چهار شاهد، لحظه دخول و ارتکاب عمل زنا را با جزئیات کامل و یکسان، همزمان و بدون اختلاف مشاهده کرده باشند. این شرط به قدری سختگیرانه است که عملاً اثبات زنا از طریق شهادت شهود را ناممکن می سازد.
• حضور همزمان شهود: چهار شاهد باید به صورت همزمان در دادگاه حضور یافته و شهادت دهند. اگر یکی از آن ها قبل از شهادت بقیه فوت کند یا غایب شود، شهادت دیگران نیز بی اعتبار تلقی شده و حد زنا ثابت نمی شود. در چنین حالتی، شهود باقی مانده خود ممکن است به دلیل قذف (تهمت زنا) مجازات شوند.

علم قاضی

علم قاضی، به معنای حصول یقین برای قاضی از ارتکاب جرم، نیز می تواند مستند صدور حکم باشد. اما برای اثبات زنا و به ویژه زنای مستوجب سنگسار، علم قاضی به تنهایی کمتر اتفاق می افتد و باید از طریق مجموعه ای از قرائن و امارات قوی و مستند حاصل شود که برای قاضی قطع و یقین ایجاد کند. این قرائن نیز باید به گونه ای باشند که راه هرگونه شبهه و تردید را مسدود کنند.

با توجه به این شرایط بسیار دشوار، در عمل، اثبات زنای مستوجب سنگسار و صدور حکم آن، به ندرت اتفاق می افتد. هدف از این سخت گیری ها، محافظت از آبروی افراد و جلوگیری از مجازات های سنگین در موارد مشکوک است.

شرایط و مراحل اجرای حکم سنگسار

در صورت اثبات قطعی جرم زنای محصنه با رعایت تمامی شرایط سختگیرانه فوق، حکم سنگسار صادر و مراحل اجرای آن آغاز می شود. این مراحل نیز دارای جزئیات خاص خود هستند که در فقه و قانون به آن اشاره شده است.

آمادگی قبل از اجرا

پیش از اجرای حکم سنگسار، مراحلی باید طی شود که از جمله آن ها می توان به غسل میت و کفن کردن فرد محکوم اشاره کرد. این کار نشان دهنده برخورد با فرد به عنوان کسی است که پیش از مرگ، احکام مربوط به میت برای او انجام می شود.

نحوه دفن

یکی از مراحل مهم و از ویژگی های خاص اجرای حکم رجم، نحوه دفن فرد محکوم در زمین است:

• برای مرد: مرد زناکار را تا کمر در زمین دفن می کنند.
• برای زن: زن زناکار را تا سینه در زمین دفن می کنند.

پس از قرار گرفتن فرد در گودال و دفن او تا حد مشخص شده، اطراف او را با خاک می پوشانند تا ثابت بماند و سپس اجرای حکم آغاز می شود.

اندازه سنگ ها

اندازه سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نباید به گونه ای باشد که مجرم با یک یا دو سنگ کشته شود، و نباید آنقدر کوچک باشد که به آن سنگ اطلاق نشود. هدف از این تعیین اندازه، اطمینان از فرآیند تدریجی و رنج آور مجازات است و نه صرفاً مرگ سریع. این نشان می دهد که در این حکم، جنبه زجرآور بودن مجازات نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شروع کنندگان سنگسار

شروع کنندگان سنگسار بسته به نحوه اثبات جرم، متفاوت هستند:

• اثبات با اقرار یا علم قاضی: اگر جرم زنا با اقرار خود متهم یا علم قاضی به اثبات رسیده باشد، ابتدا قاضی یا قضاتی که حکم را صادر کرده اند، شروع به پرتاب سنگ می کنند و پس از آن، سایر افراد حاضر اقدام به سنگ زدن می نمایند.
• اثبات با شهادت شهود: اگر جرم زنا با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، ابتدا شهود شروع به سنگ زدن می کنند. پس از آن ها، قاضی یا قضات حکم و سپس دیگران اقدام به اجرای حکم می نمایند.

این ترتیبات، نشان دهنده مسئولیت پذیری و نقش اصلی اثبات کنندگان جرم در فرآیند اجرای مجازات است.

موارد سقوط یا تبدیل حکم سنگسار

با وجود آنکه سنگسار یکی از حدود الهی است، اما در فقه و قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای سقوط یا تبدیل آن پیش بینی شده که نشان دهنده تمایل به عدم اجرای این حکم در صورت وجود کوچکترین فرصت برای تخفیف است.

فرار زناکار از گودال (در صورت اثبات با اقرار)

یکی از موارد نادر و خاص سقوط حکم سنگسار، فرار فرد محکوم از گودالی است که در آن دفن شده است. این شرط تنها در صورتی معتبر است که زنا از طریق اقرار خود متهم ثابت شده باشد.

• اگر زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد و در حین اجرای حکم، فرد محکوم (پس از اصابت اولین سنگ) بتواند از گودال فرار کند، دیگر او را به گودال باز نمی گردانند و حکم سنگسار از او ساقط می شود. این فرار، به منزله رجوع از اقرار تلقی شده و باعث سقوط مجازات می شود.
• اما اگر زنا با شهادت شهود ثابت شده باشد، فرار از گودال موجب سقوط حکم نمی شود و فرد را بازگردانده و اجرای حکم را ادامه می دهند.

توبه قبل از اثبات جرم یا قبل از اجرای حکم

توبه یکی از مهمترین اسباب سقوط حدود الهی است. در مورد زنای مستوجب سنگسار نیز توبه می تواند باعث سقوط مجازات شود:

• اگر فرد زناکار قبل از اینکه جرمش با شهادت شهود یا علم قاضی اثبات شود، توبه کند، حد از او ساقط می شود.
• اگر جرم زنا از طریق اقرار ثابت شده باشد و فرد قبل از اجرای حکم یا حتی در حین اجرای حکم توبه و از اقرار خود رجوع کند، حد سنگسار ساقط می شود.

در واقع، در حدود الهی، توبه پیش از اثبات جرم، عموماً موجب سقوط حد می شود و حتی پس از اثبات با اقرار و پیش از اجرا نیز می تواند مؤثر باشد.

تبدیل مجازات رجم به اعدام یا شلاق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (ماده ۲۲۵)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و حقوقی، امکان تبدیل مجازات رجم را پیش بینی کرده است. ماده ۲۲۵ این قانون به این موضوع اختصاص دارد:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه (شهادت شهود) اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این (یعنی اثبات از طریق ادله دیگر مانند اقرار یا علم قاضی) صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده نشان دهنده رویکردی است که در صورت عدم امکان یا مصلحت اجرای رجم، مجازات را تبدیل می کند. شرایط تبدیل عبارتند از:

• عدم امکان اجرای رجم: ممکن است به دلایل مختلف (فقدان مکان مناسب، ملاحظات اجتماعی، سیاسی یا امنیتی) امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد.
• پیشنهاد دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید پیشنهاد تبدیل را ارائه دهد.
• موافقت رئیس قوه قضاییه: موافقت رئیس قوه قضائیه برای تبدیل مجازات الزامی است.
• تفکیک حالت اثبات:
  • اگر زنا با «بینه» (شهادت چهار مرد عادل) اثبات شده باشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود.
  • اگر زنا با «ادله دیگر» (مانند چهار بار اقرار یا علم قاضی) اثبات شده باشد، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می شود.

این تغییر قانونی، به طور چشمگیری از اجرای عملی حکم سنگسار در ایران کاسته و در بسیاری از موارد آن را به مجازات های جایگزین تبدیل کرده است.

جایگاه حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

ایران یکی از معدود کشورهایی است که حکم سنگسار را در قوانین جزایی خود حفظ کرده است، اما رویکرد قضایی نسبت به اجرای آن در سالیان اخیر دستخوش تغییراتی شده است.

ذکر رجم در قوانین جزایی ایران

حکم رجم در قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه در مواد مرتبط با حدود، به صراحت ذکر شده است. ماده ۲۲۵ که پیشتر به آن اشاره شد، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه را رجم دانسته است. با این حال، همان ماده، در صورت عدم امکان اجرای رجم، راهکار تبدیل آن را نیز ارائه می دهد. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار ایرانی، با حفظ اصل حکم رجم در شرع، راهکارهایی برای تعدیل و تعدیل اجرای آن پیش بینی کرده است.

بخشنامه ها و دستورالعمل های قوه قضاییه در مورد توقف اجرای رجم

در طول سالیان متمادی، و به ویژه پس از واکنش های شدید بین المللی و داخلی، قوه قضاییه ایران با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی، تلاش کرده است تا اجرای حکم سنگسار را به حداقل برساند یا به طور کلی متوقف کند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، رئیس وقت قوه قضاییه، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن، قضات موظف بودند در موارد مربوط به رجم، پرونده ها را برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال کنند و اجرای حکم تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شود. این بخشنامه ها اگرچه به معنای حذف رجم از قانون نبودند، اما عملاً موجب کاهش چشمگیر اجرای این حکم شدند.

آمار و گزارش های رسمی و غیررسمی از اجرای حکم در دوره های مختلف

آمار دقیقی از تعداد احکام سنگسار اجرا شده در ایران به صورت رسمی منتشر نمی شود. اما بر اساس گزارش های غیررسمی سازمان های حقوق بشری و برخی رسانه ها، پس از انقلاب اسلامی، ده ها مورد حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است. با این حال، با آغاز دهه ۱۳۸۰ و به ویژه پس از بخشنامه های قوه قضاییه و تغییرات در قانون مجازات اسلامی، تعداد موارد اجرا شده به شدت کاهش یافته و در سال های اخیر به ندرت گزارشی از اجرای این حکم به دست می رسد. این کاهش عمدتاً ناشی از فشار افکار عمومی، ملاحظات حقوق بشری و نیز امکان تبدیل مجازات در قانون جدید است.

دلایل کاهش یا توقف اجرای حکم در سال های اخیر

چندین عامل در کاهش یا توقف اجرای حکم سنگسار در ایران نقش داشته اند:

• فشار حقوق بشری و بین المللی: سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شدت نسبت به اجرای حکم سنگسار واکنش نشان داده و همواره آن را محکوم کرده اند. این فشارها بر تصمیم گیران قضایی ایران تأثیرگذار بوده است.
• ملاحظات قضایی و اجتماعی: بسیاری از قضات و حقوقدانان داخلی نیز با توجه به دشواری اثبات زنای مستوجب رجم و همچنین آثار منفی اجتماعی و بین المللی آن، تمایل به عدم صدور یا عدم اجرای این حکم دارند.
• قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: همانطور که ذکر شد، ماده ۲۲۵ این قانون امکان تبدیل مجازات رجم به اعدام یا شلاق را فراهم کرده است که این امر عملاً راه را برای جایگزینی این مجازات باز می کند.

به این ترتیب، اگرچه حکم سنگسار همچنان در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد، اما اجرای آن در عمل به ندرت اتفاق می افتد و تمایل غالب به سمت تبدیل این مجازات است.

سنگسار در متون دینی و دیدگاه فقها

حکم سنگسار، ریشه های خود را در متون دینی اسلامی دارد، اما نحوه ذکر و تفسیر آن در این متون و همچنین دیدگاه های فقها در طول تاریخ، محل بحث و اختلاف نظر بوده است.

سنگسار در قرآن کریم

یکی از نکات مهم و قابل توجه، عدم وجود آیه صریح و روشن درباره سنگسار در قرآن کریم فعلی است. در قرآن، برای زناکار غیرمحصن، مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق ذکر شده است (سوره نور، آیه ۲). این در حالی است که مجازات سنگسار در احادیث و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) مورد اشاره قرار گرفته است.

• بحث عدم ذکر صریح آیه رجم در قرآن فعلی: این موضوع همواره یکی از مباحث اصلی در میان فقها و قرآن شناسان بوده است. مخالفان رجم، عدم ذکر آن در قرآن را دلیلی بر عدم مشروعیت آن می دانند.
• نظرات مربوط به آیه منسوخ التلاوه: برخی از فقهای سنتی اهل سنت (از جمله عمر بن خطاب) معتقد بودند که آیه ای درباره رجم وجود داشته که تلاوت آن منسوخ شده، اما حکم آن باقی مانده است (منسوخ التلاوه و باقی الحکم). این دیدگاه بر اساس برخی روایات نقل شده از صحابه است. این نظریه، با اصول قرآنی و عقاید بسیاری از علمای شیعه و برخی اهل سنت که نسخ تلاوت را نمی پذیرند، در تعارض است.

سنگسار در حدیث و سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع)

بر خلاف قرآن، در مجموعه احادیث و روایات اسلامی و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع)، موارد متعددی از صدور و اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه ذکر شده است. این احادیث، اصلی ترین مستند فقهی برای مشروعیت حکم رجم در نظر گرفته می شوند. روایاتی از ماعز و غامدیه و همچنین مواردی در سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، به سنگسار اشاره دارند. این احادیث، مورد استناد فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت قرار گرفته اند.

دیدگاه فقهای شیعه

در فقه شیعه، اجماع نسبی بر وجود حکم رجم برای زنای محصنه وجود دارد. فقهای شیعه با استناد به احادیث متعدد و سیره معصومین (ع)، رجم را به عنوان یکی از حدود الهی پذیرفته اند. با این حال، آن ها بر لزوم رعایت تمامی شرایط سختگیرانه اثبات و اجرای این حکم تأکید فراوان دارند. این سختگیری ها به گونه ای است که در عمل، اجرای آن بسیار دشوار و نادر می گردد.

دیدگاه فقهای اهل سنت

در میان فقهای اهل سنت نیز اکثریت قریب به اتفاق، حکم رجم را برای زنای محصنه پذیرفته اند. با این حال، طیف نظرات در این مکتب فقهی گسترده تر است. برخی از فقهای قدیمی اهل سنت، با استناد به عدم ذکر صریح رجم در قرآن، آن را رد می کردند. اما در کل، اجماعی نسبی در مورد وجود حکم سنگسار بین فقهای اهل سنت وجود داشته است. بسیاری از آن ها نیز بر روایات منقول از پیامبر (ص) و سیره ایشان تکیه دارند.

دیدگاه فقهی معاصر و فقهای منتقد

در دوران معاصر، هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت، برخی فقها و اندیشمندان به نقد و بازنگری در حکم سنگسار پرداخته اند. این گروه با استدلال های مختلف، مشروعیت، اطلاق یا قابلیت اجرای این حکم را در زمان حاضر زیر سؤال می برند:

• استدلال های مخالفان رجم بر اساس آیات قرآن: این گروه به عدم ذکر صریح رجم در قرآن اشاره کرده و معتقدند که با توجه به تاکید قرآن بر مجازات شلاق برای زنا، نمی توان به استناد احادیث، حکمی به این شدت و با عدم نص قرآنی پذیرفت. آن ها همچنین به اصول حقوقی و عدالت قرآنی استناد می کنند.
• نظرات برخی فقها در مورد قابلیت تغییر و تعلیق احکام حدی: برخی از فقهای معاصر، با توجه به اصول فقهی نظیر «مصلحت» و «زمان و مکان»، معتقدند که حتی اگر رجم حکمی شرعی باشد، اجرای آن در شرایط کنونی و با توجه به آثار سوء بین المللی و وهن اسلام، می تواند معلق یا به مجازات دیگری تبدیل شود. آن ها با استناد به قاعده «درأ» (دفع حد به شبهه) و همچنین اصل عدم قطعیت در اثبات، به عدم اجرای رجم تمایل دارند.
• فقهای منتقد اهل سنت: در میان اهل سنت، فقهایی نظیر احمد صبحی منصور (استاد سابق الازهر)، طه جابر العلوانی، حسن ترابی، مصطفی الزلمی، محمد الشحرور و نصر حامد ابوزید، به شدت با حکم سنگسار مخالفت کرده و آن را غیر اسلامی یا محصول تحریفات یهودیان یثرب دانسته اند. آن ها معتقدند رجم ریشه ای در قرآن نداشته و با اصول اسلام در تضاد است.
• فقه معتزله و خوارج: در تاریخ فقه اسلامی، گروه هایی نظیر معتزله و خوارج نیز از مخالفان سرسخت رجم بودند. آن ها عموماً تخصیص قرآن با خبر واحد (حدیث) را جایز نمی دانستند و از این رو، حکم سنگسار را که مستند اصلی آن احادیث بود، نمی پذیرفتند.

این دیدگاه های متنوع، نشان از پیچیدگی فقهی و حقوقی حکم سنگسار دارد و چالش های جدی را در مورد اجرای آن مطرح می کند.

ابعاد حقوق بشری و واکنش های بین المللی

حکم سنگسار، به دلیل ماهیت خشونت بار و نحوه اجرای آن، همواره یکی از نقاط مورد مناقشه بین ایران و مجامع بین المللی حقوق بشر بوده و واکنش های تندی را در پی داشته است.

انتقادات سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری به حکم سنگسار

سازمان های بین المللی حقوق بشر مانند عفو بین الملل (Amnesty International)، دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و همچنین سازمان ملل متحد، به طور مستمر و شدیداللحن، اجرای حکم سنگسار را محکوم کرده اند. دلایل اصلی این انتقادات عبارتند از:

• نقض کرامت انسانی: این مجازات، نوعی شکنجه بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی می شود که کرامت ذاتی انسان را نقض می کند.
• تناقض با استانداردهای حقوق بشر: حکم سنگسار با اصول و موازین جهانی حقوق بشر، به ویژه حق حیات و منع شکنجه، در تضاد است.
• نابرابری جنسیتی: در برخی موارد، شواهدی از نابرابری در اثبات و اجرای این حکم علیه زنان گزارش شده است، هرچند قانوناً برای زن و مرد یکسان است.
• غیرقابل بازگشت بودن: مانند اعدام، این مجازات غیرقابل بازگشت است و در صورت خطای قضایی، امکان جبران وجود ندارد.

این نهادها، خواستار توقف فوری و لغو کامل حکم سنگسار از قوانین جزایی ایران و سایر کشورهایی هستند که این مجازات را به رسمیت می شناسند.

کارزارها و تلاش های داخلی و بین المللی برای حذف یا توقف این مجازات

در واکنش به اجرای حکم سنگسار، کارزارها و کمپین های متعددی در سطح داخلی ایران و همچنین در مجامع بین المللی شکل گرفته است. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و حقوقدانان، با اطلاع رسانی، جمع آوری امضا، اعتراضات مدنی و تلاش برای لابی گری با مقامات قضایی و قانون گذار، سعی در حذف این مجازات از قوانین یا حداقل توقف اجرای آن داشته اند.

یکی از شناخته شده ترین این کارزارها، «کارزار قانون بی سنگسار» است که توسط جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر ایرانی در داخل و خارج از کشور آغاز شد. هدف این کارزار، افزایش آگاهی عمومی و فشار بر مراجع قانونی برای تغییر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی و حذف کامل مجازات سنگسار است.

این تلاش ها، همراه با ملاحظات مراجع قضایی و تحولات در قانون مجازات اسلامی، در کاهش چشمگیر اجرای این حکم در سالیان اخیر مؤثر بوده است.

تداوم این مباحث و تلاش ها نشان می دهد که حکم سنگسار نه تنها یک مسئله حقوقی و فقهی داخلی است، بلکه ابعاد جهانی گسترده ای دارد و در کانون توجه گفتمان های حقوق بشری قرار گرفته است.

نتیجه گیری

حکم سنگسار یا رجم، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران است که همواره مورد توجه و بحث های فراوان قرار گرفته است. بررسی جامع این حکم نشان می دهد که سنگسار، منحصراً برای زنای محصنه، یعنی زنا توسط فرد متأهل و واجد شرایط احصان، صادر می شود. شرایط احصان برای مرد و زن و همچنین نحوه اثبات جرم، به اندازه ای سختگیرانه است که در عمل، تحقق آن ها بسیار دشوار است. اقرار چهار باره با شرایط خاص یا شهادت چهار مرد عادل با مشاهده مستقیم و همزمان، از جمله این شرایط هستند که اثبات این جرم را به امری نادر تبدیل می کند.

قانون مجازات اسلامی ایران، اگرچه رجم را به عنوان حد شرعی زنای محصنه به رسمیت شناخته است، اما با گنجاندن ماده ۲۲۵، امکان تبدیل این مجازات به اعدام یا شلاق را در صورت عدم امکان اجرای رجم یا اثبات با ادله دیگر فراهم آورده است. این تغییرات قانونی، در کنار بخشنامه های قوه قضاییه و فشارهای بین المللی و داخلی حقوق بشری، عملاً به کاهش چشمگیر اجرای حکم سنگسار در سالیان اخیر منجر شده است.

در متون دینی، رجم در احادیث و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) ذکر شده، اما در قرآن کریم آیه صریحی در مورد آن وجود ندارد که این امر، محل بحث های فقهی و نظریات مختلفی در میان فقها شده است. در حالی که اکثریت فقهای شیعه و بسیاری از اهل سنت آن را پذیرفته اند، شماری از فقهای معاصر و گروه هایی نظیر معتزله و خوارج در گذشته، با آن مخالفت کرده اند. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی، فقهی و اجتماعی این حکم، به همراه ابعاد حقوق بشری و واکنش های بین المللی، آن را در کانون توجه قرار داده و به سمت کاهش یا توقف اجرای عملی آن سوق داده است.