برنامه هفتم توسعه
-
اقتصادی
منابع طبیعی در قانون برنامه هفتم توسعه و تطبیق آن با سیاست‌های کلی
یک پژوهشگر فعال حوزه محیط زیست عنوان کرد که قانون برنامه هفتم توسعه از مرحله پیش‌نویس اولیه تا ارائه در قالب لایحه به مجلس و تصویب نهایی آن تغییرات زیادی داشت و به‌رغم وجود برخی عناوین مربوط به منابع طبیعی در لایحه، این موضوع به صورت فصلی مستقل در برنامه هفتم دیده نشد. به گزارش مجله زنده خبری، وحیده بهرامی، پژوهشگر فعال حوزه محیط‌زیست و دکترای منابع طبیعی گرایش جنگلداری در یاداشتی با عنوان « منابع طبیعی در قانون برنامه هفتم توسعه و تطبیق آن با سیاست‌های کلی» نوشت: برنامه هفتم توسعه، نقشه راه و هندسه توسعه و پیشرفت کشور است. به لحاظ اهمیت این برنامه ضرورت دارد که متخصصان و کارشناسان ارشد کشور، ابعاد مختلف آن را بررسی و نقد کنند. آنچه که در ذیل می‌آید گزارشی تطبیقی و تحلیلی در زمینه بررسی جایگاه منابع طبیعی در برنامه هفتم توسعه است. برنامه‌ها و سیاست‌های کلی با مرور سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ذیل دو عنوان سیاست‌های کلی «منابع طبیعی» و «محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی که به طور طبیعی باید اهداف آن در قالب برنامه هفتم مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد، به‌خوبی آشکار می‌شود که افق ترسیمی این دو دارای تقارن و هم ارزی نیستند که با کاربست حکمرانی خوب …
-
سلامت و تندرستی
تأکید ظفرقندی بر تکلیف پژوهشی و فناوری وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت هفته پژوهش تاکید کرد: قرار گرفتن در رتبه ۱۴ دنیا و رتبه اول منطقه در تولید علم، اهدافی است که در «برنامه هفتم پیشرفت» برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف شده‌است. به گزارش مجله زنده خبری به نقل از وبدا، متن این پیام به شرح زیر است: «در کمال خُرسندی، فرارسیدن «روز پژوهش» و «هفته پژوهش و فنآوری» را به همه پژوهشگران، علاقمندان به حوزه پژوهش، اساتید و دانشجویان، و همچنین همکاران پژوهشگرم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک می‌گویم. بی‌گمان توسعه متوازن و پایدار در حوزه سلامت از مسیر توسعه علمی ـ پژوهشی می‌گذرد و حرکت در مرزهای دانش، بدون توسعه حوزه‌های پژوهشی امکان‌پذیر نیست؛ اینجا جایی است که سلامت جامعه، به‌عنوان مهمترین شاخص کیفیت زندگی، با پژوهش‌های حوزه سلامت (علوم پزشکی و علوم بهداشتی) پیوند می‌خورد. قرار گرفتن در رتبه ۱۴ دنیا و رتبه اول منطقه در تولید علم، اهدافی است که در «برنامه هفتم پیشرفت» برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف شده‌است؛ برای رسیدن به این اهداف نیازمند نوسازی، بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های پژوهشی هستیم؛ همچنین آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه‌ای، فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و اساتید به جدیدترین منابع پژوهشی، …
-
اجتماعی
همکاری مجلس و وزارت بهداشت برای تخصیص هدفمند بودجه و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت تخصیص بودجه بهینه و هدفمند به منظور پیشبرد اهداف کلان نظام سلامت و اجرای موفق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. به گزارش مجله زنده خبری به نقل از وبدا، مهندس طاهر موهبتی در جریان جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ضرورت تأمین منابع مالی کافی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، به تخصیص هدفمند منابع و همکاری مؤثر مجلس نیازمند است. وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به بخش اورژانس و مناطق محروم، افزود: برای افزایش کارایی خدمات درمانی و ارتقای زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اورژانس، نیازمند تأمین منابع لازم هستیم. توسعه پایدار در این بخش‌ها مستلزم همکاری نزدیک وزارت بهداشت و مجلس است. موهبتی همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، گفت: با وجود تحریم های مختلف، در عمل با موانع مختلفی مواجه هستیم. بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و استفاده بهینه از منابع موجود از مهمترین اولویت‌های ما برای مقابله با این شرایط است. وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری مستمر و سازنده با نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه …
-
اقتصادی
جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه
یک کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی ضمن اشاره به اینکه مسعود پزشکیان، در طول ایام رقابت‌های چهاردهمین دوره انتخابات، بارها خود را مجری سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور معرفی کرد، معتقد است شفاف‌سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می‌تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. به گزارش مجله زنده خبری در یادداشت سعید پورعلی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی – آمده است: با فرض پذیرش رویکرد دولت چهاردهم به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه کشور، جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشیم. در حال حاضر حدود ۱۶ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد. علاوه بر این تلاش زیادی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس در قالب ارائه طرح برای افزایش تعداد این مناطق در جریان است. مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای عربی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، در آزمون اثربخشی و کارآمدی سربلند بیرون آمده‌اند. این مناطق، باهدف گذار از اقتصادی دولتی، غیررقابتی، رانتی و دستوری به سمت اقتصادی غیردولتی، رقابتی، غیر رانتی و آزاد تشکیل …
-
اجتماعی
شورایاری‌ها در صورت تصویب در برنامه هفتم توسعه احیا می‌شوند
عضو شورای شهر تهران از احیای شورایاری ها در صورت تصویب برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد. علی اصغر قائمی در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، در مورد سرانجام نامه اعضای شورای شهر تهران به رئیس مجلس پیرامون احیای قانونی شورایاری ها گفت: این نامه در ۲۳ خرداد سال‌جاری با امضاء همه اعضای شورای شهر تهران و در فاصله یک الی دو روز، این نامه بدست رئیس مجلس رسید و طی مکاتبه ای این درخواست برای رئیس قوه قضائیه نیز ارسال شد. وی با بیان اینکه طبیعتاً مسیرهای حقوقی کمی طولانی است، افزود: هنوز نتیجه عملیاتی از این سیر مکاتبه دریافت نکردیم، اما به موازات این اقدام، کار دیگری انجام شد و پیشنهاد شد در برنامه هفتم توسعه که در حال بررسی است کلا موضوع شورایاری نه تنها برای تهران، بلکه برای همه شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر وجاهت قانونی پیدا کند تا مشکلی که از دیرباز داشتیم و منجر به رأی هیات عمومی دیوان اداری که به اعتبار غیرقانونی بودن، رأی به عدم فعالیت شورایاری ها داد، کلا حل کند. قائمی با تأکید بر اینکه خوشبختانه کمیسیون تلفیق نیز این موضوع را پذیرفته و در نوبت رسیدگی در صحن است، گفت: اگر این موضوع در صحن علنی مجلس رأی …
-
اجتماعی
برنامه هفتم توسعه به ۱۴ بند سیاست‌های کلی نظام سلامت توجه کند
وزیر اسبق بهداشت با تاکید بر لزوم اصلاح نظام ساختاری حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه بر اجرای کامل ۱۴ بند سیاست‌های کلی سلامت ذیل این قانون تاکید کرد. دکتر کامران باقری لنکرانی در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت، گفت: در این بخش نکات درخور توجهی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نگاه وابستگی دوگانه اشاره کرد که در قانون برنامه ششم توسعه مقداری تضعیف شده بود. اکنون به این امر توجه شده است که اگر فردی در بخش دولتی مشغول به کار است، در بخش خصوصی حضور نداشته باشد؛ البته شروطی برای فرد دیده شده است که درآمد مناسبی داشته باشد که نخواهد برای تامین معاش به بخش خصوصی مراجعه کند. وی با تاکید بر اینکه باید ببینیم مشکل اصلی در حوزه سلامت چیست؟، تصریح کرد: فهم بنده این است که یکی از مهمترین مشکلات ما درحوزه سلامت موضوع ساختاری و نظام پرداخت است که اگر برطرف نشود در بهترین شرایط تنها جزئی از مشکلات ما برطرف می‌شود. وزیر بهداشت دولت نهم درباره بندهای ذکر شده پیرامون برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: باید این امر را در قالب ساختار شبکه ببینیم و …
-
اجتماعی
۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست
محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است. به گزارش مجله زنده خبری، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد. در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است. در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان …