تامین مالی
-
اقتصادی
افزایش تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم
آمارها نشان می‌دهد تامین مالی پایدار بودجه در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبلی افزایش چشم‌گیری داشته است. به گزارش مجله زنده خبری، مجموعه‌ای از ساخت‌های غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر. دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران …
-
اقتصادی
تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه تامین مالی شرکت‌های بازار سرمایه را ۲ برابر کند؟
سازمان بورس و اوراق بهادار، در تیر ماه ۱۴۰۰ دستور العمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه را با هدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی تصویب کرد. به گزارش مجله زنده خبری، حالا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هدف این طرح را دو برابر شدن تامین مالی شرکت های بازار سرمایه عنوان کرده است. هلن عصمت پناه – مدرس دانشگاه و تحلیلگر بازار سرمایه – در این خصوص به مجله زنده خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه در این طرح تاکید شده که کمترین هزینه جهت تکمیل پروژه، بهره برداری و جذب سرمایه پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن با هدف تولید، اشتغال و توسعه کشور با تمرکز بر تامین مالی جمعی اتفاق می افتد، اگر برخی از مشکلات زیرساختی در تامین مالی شرکت ها رفع شود شاید این طرح بتواند اهداف خود را محقق کند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت شرکت های فعال در بازار سرمایه که پروژه های نیمه تکمیل و طرح های توسعه متوقف شده بسیاری دارند، همچنین، با توجه به اینکه فضای این تصمیم با مکانیزم پذیره نویسی عمومی اتفاق می افتد و توجه به اینکه تامین مالی با ابزارهای بدهی و سرمایه ای روی تامین مالی …
-
اقتصادی
افزایش ۳۶ درصدی تامین مالی تولید با انتشار اوراق بدهی
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار به حجم تامین مالی انجام شده از طریق بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان در سال گذشته با افزایش بیش از ۳۶ درصدی تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به تامین نقدینگی بخش خصوصی کمک کرد. به گزارش مجله زنده خبری، به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مرتضی چشان به اقدامات انجام شده در اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه جامع نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی (پنل بدهی) به منظور افزایش شفافیت، افزایش سرعت تامین مالی متقاضیان، حذف فرآیند کاغذی از کل فرآیند تامین مالی و همچنین نظارت بر خط بر فرآیند تامین مالی از جمله اقداماتی است که عمده آن در سال ۱۴۰۲ انجام شد. وی همچنین اعلام کرد: افزایش ظرفیت تامین مالی، کاهش هزینه و زمان تامین مالی با استفاده از رتبه اعتباری متقاضیان تامین مالی و بدون استفاده از رکن ضامن از دیگر اقدامات سال گذشته بود که به مرحله اجرا رسید. چشان در ادامه گفت: نخستین اوراق قرض‌الحسنه جهت ارائه تسهیلات عام‌المنفعه و اوراق مرابحه سهام در راستای حمایت از …
-
اقتصادی
صدور اولین ضمانت‌نامه برای تامین مالی جمعی صنایع
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به سیاست انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و نیاز به ایجاد راه‌های جدید برای تامین مالی صنایع، اعلام کرد که در همین راستا اولین ضمانت نامه تأمین مالی جمعی در صندوق صادر شد. به گزارش مجله زنده خبری، محمد حسین مقیسه اظهار کرد: از آنجا که صنایع تولیدی کشور طی سال‌های اخیر با مشکلات مالی بسیاری روبه رو شده‌اند، «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» به دنبال راه‌هایی است تا بتواند با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی قدمی در راستای حمایت از صنایع تولیدی کوچک بردارد. وی افزود: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از سال گذشته، به واسطه سیاست انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و رسالت خود در کمک به صنایع کوچک در تأمین مالی طرح‌ها، اقدام به مطالعات کارشناسی و مذاکره با فعالان بازار سرمایه به ویژه «سکوهای تأمین مالی جمعی» و همچنین فرابورس کرده است. پس از آن جنبه‌های مختلف این نوع تأمین مالی و ریسک‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ضمانت‌نامه جدیدی با عنوان «ضمانت‌نامه تأمین مالی جمعی» که شباهت زیادی با ضمانت‌نامه اعتباری سنتی صندوق دارد، طراحی شد. به گفته این مقام مسئول با کمک این نوع ضمانت‌نامه، صنایع کوچک می‌توانند برای سرمایه در گردش …
-
اقتصادی
تامین مالی جمعی برای دانش‌بنیان‌ها در زیر چتر «شکوفا»
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با هدف ترویج فرهنگ تأمین مالی جمعی و مردمی‌سازی اقتصاد، مسابقه بزرگ تلویزیونی «شکوفا» را برای پخش از شبکه یک سیما در دست تهیه و تولید دارد. به گزارش مجله زنده خبری، تامین مالی جمعی (Crowdfunding) ابزار تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به همت فرابورس ایران، در کشور عملیاتی شد. در روش تامین مالی جمعی، شرکت‌های متقاضی تامین مالی که «سرمایه‌پذیر» نامیده می‌شوند، منابع مالی یا همان «سرمایه» مورد نیاز خود را از «سرمایه‌گذار» علاقه‌مند تامین می‌کنند. در این روش، به‌هم‌رسانی «سرمایه‌پذیر» و «سرمایه‌گذار» برعهده «عامل» یا «سکو»ی مورد تایید فرابورس ایران است و این سازمان تاکنون به ۱۹ سکو یا عامل، مجوز فعالیت داده است. در این روش، سرمایه‌گذاران در ریسک طرح‌ها شریک می‌شوند و به همین دلیل، نیازی به ارائه وثیقه یا تضمین از سوی سرمایه‌پذیر وجود ندارد؛ اما که اگر سرمایه‌پذیر بتواند اصل آورده سرمایه‌گذاران را تضمین کند، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در طرح نیز افزایش پیدا می‌کند. هدف این مسابقه، معرفی طرح‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق به کلیه شهروندان (سرمایه‌گذاران) علاقه‌مند است و اصل آورده سرمایه‌گذاران در طرح‌های حاضر در مسابقه شکوفا، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تضمین می‌شود. مسابقه …
-
اقتصادی
تبعات قیمت‌گذاری دستوری/ راهکارهای تامین مالی صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند اما قیمت‌گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد، گفت: درباره راهکارهای تامین مالی صنایع، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم برای تامین مالی صنعت استفاده کرد. عباس علی آبادی در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، با بیان اینکه نقش دادن به اتاق‌ها، انجمن‌های صنفی و مردم از برنامه‌های مهم این دوره وزارت صمت است، تصریح کرد: اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد هستند بازار را کنترل و مدیریت کنند. اما قیمت گذاری ممکن است رقابت را از بین ببرد. اگر همه تولید کنندگان را مجبور کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند. اما می‌توان یک مبنای قیمتی و یک محدوده قیمت تعیین کرد. در این صورت کالای با کیفیت مشتریان خود را خواهد داشت و تولیدکننده کالای کم کیفیت هم مجبور است یا کیفیت خود را ارتقا دهد یا به قیمت کم محصول را عرضه کند. وی افزود: بنابراین قیمت گذاری تبعات دیگری هم دارد و نباید یک وجهی به آن نگاه شود. قیمت گذاری دستوری ممکن است گاهی تولید …