دستمزد کارگران
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد …
-
اقتصادی
واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران با طرح پیشنهادی مجلس
کارشناس حوزه کار با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانست. ناصر چمنی در گفت‌وگو با مجله زنده خبری اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد. این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. …
-
اقتصادی
از استخدام ۱۰۷ هزار نفر تا فصلی شدن دستمزد کارگران
اهم اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری به خبرصدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی در سال جاری، تصویب آیین نامه جدید کاریابی ها و پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزد کارگران اختصاص داشت. به گزارش مجله زنده خبری، در هفته ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها و سایر دستگاهای اجرایی خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که اطلس اشتغال کشور در معاونت اشتغال تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ طراحی خواهد شد. رییس مجلس شورای اسلامی هم قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بیش از دوسال بود که در دست رسیدگی و تصویب قرار داشت اما سرانجام با رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و با ابلاغ آن منابع و اعتبارات لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شد. این هفته آیین نامه جدید کاریابی ها که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده بود توسط هیات وزیران به تصویب رسید. در این آئین نامه، تمرکز زدایی و تفویض اختیار کلیه امور اجرایی مربوط به کاریابی ها از جمله صدور …
-
اقتصادی
آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران
سومین جلسه شورای عالی کار با مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تاکنون نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق را مطرح کرده اند. به گزارش مجله زنده خبری، سومین جلسه افزایش دستمزد ساعتی پیش با حضور معاون وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایان آغاز شد. پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد افزایش در سایر سطوح دستمزد بود که مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد نگهداری به اضافه 33 درصد افزایش دادند. که حدود 12 میلیون تن است. پس از جلسه، گروه کارفرمایان نرخ پیشنهادی را تغییر دادند و پیشنهاد افزایش 35 درصدی دادند. مذاکرات و چانه زنی برای نرخ های پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمالاً امشب درصد افزایش حقوق ها اعلام می شود. با توجه به اینکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایان به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت و به دوشنبه شب موکول شد.این کارگروه در دومین جلسه دستمزد بر پیامدهای لغو ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد.کارکنان امیدوارند برای درک بهتر، ارقام پیشنهادی امشب نمایندگان کارفرما، مطابق …
-
اقتصادی
وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر م componentلفه دستمزد را به عنوان یکی از م theلفه های هزینه کالاها و خدمات در نظر بگیریم و رشد دستمزد را مجاز کنیم ، مانند سایر م likeلفه ها مدیریت می شود و کارگران حداقل حداقل زندگی ، اما اگر اگر از نظر اقتصادی به دستمزد نگاه کنیم و فقط به کارفرما نگاه کنیم ، کارفرما همیشه خواهان آن خواهد بود. به گزارش مجله زنده خبری ، علی هدی در برنامه صبح سیما گفت: بر اساس قانون کار ، نهادی که دستمزد کارگران را تعیین می کند شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت است. “شورا باید دستمزد کارگران را بر اساس دو م componentsلفه تعیین کند ، م ofلفه اول توجه به سطح تورم است و دوم حاکمیت قانون است که بر اساس آن دستمزد بدون مشخصات ظاهری و نوع کار اختصاص داده شده باید حداقل هزینه زندگی را تأمین کند. وی افزود: برآورد کارگروه از سبد نگهداری حدود 9 میلیون تن است که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار ، بر اساس آمار رسمی ، تعداد 6 میلیون و 895 تن به عنوان حداقل استاندارد زندگی برای یک خانواده …