دستمزد کارگران
-
اقتصادی
توافق روی افزایش درصد بالاتر از تورم/ احتمال تصویب دستمزد کارگران قوت گرفت
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ابراز امیدواری کرد با توجه به همراهی دولت و کارفرمایان امشب در بحث دستمزد جمع بندی نهایی حاصل شود. به گزارش مجله زنده خبری، نشست تعیین دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۶ ساعت کماکان در حال برگزاری است و مذاکرات فشرده میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در خصوص درصد افزایش دستمزد در جریان است. طبق آخرین اخبار در حال حاضر هر دو طرف درصدهای پیشنهادی خود را مطرح کرده و برخی اخبار غیررسمی درصدهای بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش را اعلام کرده اند اما هر دوگروه روی افزایش بالاتر از تورم اعلامی توافق دارند. گروه کارگری در تلاش است تا فاصله بین تورم و هزینه سبد معیشت کارگران کمتر شود و آن را به منزله حمایت از اشتغال و تولید و رونق بازار کار می داند. پیشتر آهنی ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده بود درصدد هستیم درصد افزایش روی پایه حقوق کارگران اعمال شود چرا که هم موجب رونق بنگاه‌ها می شود و هم به نفع کارگران و بازنشستگان است. علی خدایی – نماینده کارگران در شورای عالی کار در حاشیه نشست تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ گفت:مسأله دستمزد قابل پیش بینی نیست ولی گروه کارفرمایی و …
-
اقتصادی
رقم دستمزد کارگران هفته آینده نهایی می‌شود؟
عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به اعلام وزیر کار مبنی بر احتمال نهایی شدن رقم دستمزد ۱۴۰۴ در هفته آینده، صنفی شدن دستمزد کارگران، برقراری بیمه تامین اجتماعی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و حضور تعاونی‌های ایران در سومین نمایشگاه بین‌المللی تجارت اوراسیا اختصاص داشت. به گزارش مجله زنده خبری، موضوع تعیین دستمزد اواخر هر سال به دغدغه مهم جامعه کارگری تبدیل می‌شود و کارگران با حساسیت موضوع افزایش دستمزد یکسال کاری خود را دنبال می کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود. احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده در همین راستا احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از احتمال نهایی شدن دستمزد کارگران در هفته آینده خبر داد و گفت: دستمزد ۱۴۰۴ به شکل صنفی تعیین خواهد شد. وی درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است تا چهارشنبه آینده نتیجه را در دولت مطرح کنیم و به جمع بندی برسیم. صنفی شدن دستمزد ۱۴۰۴ و حذف مزد منطقه ای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفته است بیشتر دنبال مزد …
-
اقتصادی
خبرهای خوشی از افزایش دستمزد کارگران نمی‌رسد/ سفره آنها باز هم کوچکتر خواهد شد؟
به گزارش مجله زنده خبری، روزنامه اعتماد نوشت: در جلسه گذشته کمیته مزد، جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت میان اعضای کمیته توزیع شد تا شرکای اجتماعی نظرات خود را روی سبد جدید اعمال و ارایه کنند. این جداول شامل آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت است که به پیشنهاد انستیتو تغذیه تنظیم شده‌اند. الزام واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که از برنج و گوشت و روغن تا هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها، حمل و نقل و پوشاک را شامل می‌شود. به گفته مقامات کارگری و نمایندگان کارگر در شورای عالی کار حداقل دستمزد باید زندگی یک خانوار با میانگین حدود ۴ نفر را اداره کند. در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینه‌های روز زندگی شده‌اند. سال گذشته در رقم سبد …
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد …
-
اقتصادی
واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران با طرح پیشنهادی مجلس
کارشناس حوزه کار با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانست. ناصر چمنی در گفت‌وگو با مجله زنده خبری اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد. این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. …
-
اقتصادی
از استخدام ۱۰۷ هزار نفر تا فصلی شدن دستمزد کارگران
اهم اخبار حوزه کار و تعاون در هفته جاری به خبرصدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی در سال جاری، تصویب آیین نامه جدید کاریابی ها و پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزد کارگران اختصاص داشت. به گزارش مجله زنده خبری، در هفته ای که گذشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها و سایر دستگاهای اجرایی خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که اطلس اشتغال کشور در معاونت اشتغال تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ طراحی خواهد شد. رییس مجلس شورای اسلامی هم قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بیش از دوسال بود که در دست رسیدگی و تصویب قرار داشت اما سرانجام با رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و با ابلاغ آن منابع و اعتبارات لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شد. این هفته آیین نامه جدید کاریابی ها که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده بود توسط هیات وزیران به تصویب رسید. در این آئین نامه، تمرکز زدایی و تفویض اختیار کلیه امور اجرایی مربوط به کاریابی ها از جمله صدور …
-
اقتصادی
آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران
سومین جلسه شورای عالی کار با مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تاکنون نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق را مطرح کرده اند. به گزارش مجله زنده خبری، سومین جلسه افزایش دستمزد ساعتی پیش با حضور معاون وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایان آغاز شد. پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد افزایش در سایر سطوح دستمزد بود که مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد نگهداری به اضافه 33 درصد افزایش دادند. که حدود 12 میلیون تن است. پس از جلسه، گروه کارفرمایان نرخ پیشنهادی را تغییر دادند و پیشنهاد افزایش 35 درصدی دادند. مذاکرات و چانه زنی برای نرخ های پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمالاً امشب درصد افزایش حقوق ها اعلام می شود. با توجه به اینکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایان به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت و به دوشنبه شب موکول شد.این کارگروه در دومین جلسه دستمزد بر پیامدهای لغو ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد.کارکنان امیدوارند برای درک بهتر، ارقام پیشنهادی امشب نمایندگان کارفرما، مطابق …
-
اقتصادی
وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر م componentلفه دستمزد را به عنوان یکی از م theلفه های هزینه کالاها و خدمات در نظر بگیریم و رشد دستمزد را مجاز کنیم ، مانند سایر م likeلفه ها مدیریت می شود و کارگران حداقل حداقل زندگی ، اما اگر اگر از نظر اقتصادی به دستمزد نگاه کنیم و فقط به کارفرما نگاه کنیم ، کارفرما همیشه خواهان آن خواهد بود. به گزارش مجله زنده خبری ، علی هدی در برنامه صبح سیما گفت: بر اساس قانون کار ، نهادی که دستمزد کارگران را تعیین می کند شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت است. “شورا باید دستمزد کارگران را بر اساس دو م componentsلفه تعیین کند ، م ofلفه اول توجه به سطح تورم است و دوم حاکمیت قانون است که بر اساس آن دستمزد بدون مشخصات ظاهری و نوع کار اختصاص داده شده باید حداقل هزینه زندگی را تأمین کند. وی افزود: برآورد کارگروه از سبد نگهداری حدود 9 میلیون تن است که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار ، بر اساس آمار رسمی ، تعداد 6 میلیون و 895 تن به عنوان حداقل استاندارد زندگی برای یک خانواده …