درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است/ لزوم تمرکز بر نظارت‌ها قبل از عرضه کالا

امین حسین رحیمی امشب هفتم باخمن در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در استان گفت: دغدغه دولت سیزدهم مردم است.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون انتزاع (استخراج تعهدات و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) اجرایی شده است، با توجه به اینکه برخی قوانین مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، برخی قوانین مرتبط است، به این نتیجه رسیدیم که برای اعمال قوانین مختلف در این زمینه باید هم افزایی بین بخشی وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر در زمینه نظارت و برخورد با متخلفان بازار اقدامات ویژه ای لازم بود. یک کمیته اقدام مشترک نیز در این زمینه تشکیل شده است. این کمیته متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و بسیج اصناف است. این کمیسیون در سایر استان ها و شهرستان ها با ابلاغ وزیر کشور معرفی شد. کمیسیون نیاز به رویه ای دارد که پیش نویس آن تهیه شده و به زودی توسط وزیر کشور نهایی و ابلاغ می شود.

رحیمی درباره نظارت کمیسیون گفت: نتیجه اقدامات کمیسیون رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم است. در ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک مرکزی مقرر شد نظارت بر خرده فروشان و اصناف بر عهده اتاق اصناف باشد و نظارت بر جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و صنعت، معدن و سازمان تجارت اعمال شود. قبل از مرحله خرده فروشی لازم به ذکر است که گاهی اوقات اصل فروش بالا زمانی به وجود می آید که قیمت روی محصول درج شود. در صورت عدم انطباق این قیمت با ضوابط قیمت گذاری و رعایت قیمت و انصاف، با اشاره به خرده فروشی، قیمت اصلی به کالاهایی که قیمت مصرف کننده در آن درج شده است، اضافه می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه خرده فروشان باید قیمت مصرف کننده را لحاظ کنند و سود این کالا در واحدهای تحویلی بیش از 30 درصد نخواهد بود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده در این قیمت لحاظ می شود. در حال حاضر قیمت کالاهایی که قیمت تولید برای آنها درج شده کاهش یافته است.

رحیمی تاکید کرد: نظارت باید بر پیش عرضه باشد و اتاق اصناف نیز نظارت بر واحدهای صنفی را جدی بگیرد. موضوع درج قیمت مصرف کننده و تولید بسیار مهم است. معرفی قیمت تولید کننده از گران فروشی جلوگیری می کند. اگر وزارت صمت این موضوع را جدی بگیرد، بسیاری از کالاها به قیمت واقعی خود نزدیک می شوند. البته ما نمی خواهیم به تولیدکننده فشار بیاوریم اما در صورت اجرای این قانون بسیاری از کالاها کمتر از قیمت فعلی بازار قیمت خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که از گران فروشی و تخلف جلوگیری کنیم. ما باید سعی کنیم فروش مجدد نداشته باشیم. تعزیرات باید با کسانی که در جنگ اقتصادی سودجویی می کنند برخورد جدی کند و مجازات ها بازدارنده باشد.

وزیر دادگستری گفت: بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، هر سه سال یک بار به وزیر دادگستری اختیار داده می شود تا جریمه های صنفی را بر اساس شاخص تورم و در حد مجاز تعدیل و به روز کند. این موضوع در دولت تصویب شد، اما برای تصمیم گیری به شورای اجرایی مجلس ارسال شد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها منجر به بازدارندگی بیشتر می شود

سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دستورالعمل تشکیل کمیته اقدام مشترک از سوی وزیر کشور به استان ابلاغ شد و خراسان رضوی اولین استانی بود که اولین جلسه خود را برگزار کرد. در مشهد

وی افزود: دستورالعمل های مربوط به اجرای این کمیسیون پس از تشکیل جلسه به تمامی شهرستان های استان ابلاغ می شود. در این راستا تاکنون 6 نشست استانی و 2 نشست کشوری در استان برگزار شده است.

مدنی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در این زمینه خود را موثر معرفی کرد. بنابراین در این 6 جلسه ما 15 راه حل داریم. یکی از بهترین اقدامات این کمیته، تعامل بین دستگاه های استان در زمینه تنظیم بازار و متعاقب آن بحث نظارت و بازرسی است. یکی دیگر از اقدامات خوب انجام شده برای اجرای مصوبات این جلسات در استان، تعمیم نظارت و بازرسی از سطح عرضه به مرحله قبل، توزیع کنندگان، بنکداران و تولیدکنندگان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده های متعددی در حوزه نظارت و بازرسی تشکیل شده است. نظارت و تأیید فایل ها بر کیفیت متمرکز است. در حال حاضر تمرکز ما بر تسریع در رسیدگی به پرونده های کالاهای اساسی است و میانگین رسیدگی و اجرای پرونده ها بسیار کمتر از قبل است. لازم به ذکر است که هر چه زمان پردازش کوتاهتر باشد، بازدارندگی بیشتر است.

مدنی گفت: پیشنهادهای متعددی برای اثربخشی بهتر کمیته اقدام مشترک استان ارائه شده است. اولین پیشنهاد تسریع در ابلاغ رویه های کمیته است. موضوع دیگر افزایش اعتبارات و توزیع تجهیزات بین نیروهای بسیج است. افزایش اختیارات کمیسیون مشترک تنظیم بازار و نظارت بر بازرسی ها نیز می تواند اثربخشی این کمیسیون را افزایش دهد.

انتهای پیام/