اقتصادی

صالح: به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی در استان ها هستیم

مجله زنده خبری/ مرکز معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی استان ها و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه تخصیص منابع به تامین مالی پایدار است. سیستم.

دکتر علیرضا صالح چهارم فروردین 1401 در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم استان گفت: اجرا به استان ها تفویض شده اما هیچ اختیاری داده نشده است. و این هیئت باید امسال تفویض شود.

وی گفت: حداکثر اختیارات وزارتخانه ها به دستگاه ها در استان ها و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی تفویض شود و سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش کند در داخل استان ها تصمیم گیری کند. بودجه، تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و مورد توجه قرار گرفت.

صالح افزود: امسال موضوع رشد 8 درصدی تا امروز مطرح شده و این رشد جز در 31 استان محقق نمی شود. باید جایگاه استان ها در این رشد مشخص می شد و متناسب با آن رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.

وی با بیان اینکه با رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد 4.5 درصدی ناشی از افزایش سرمایه گذاری و مابقی ناشی از بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: بر اساس این موارد رشد تولید ناخالص داخلی در استان ها در بحث سرمایه گذاری از توسط وام های دولتی و منابع اهرمی تعیین می شود.

صالح یکی از اقدامات دنبال شده در لایحه بودجه سال 1401 را ایجاد 2000 میلیارد تن صندوق پیشرفت و عدالت برای هر استان دانست و گفت: این صندوق به عنوان هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور و در استان در نظر گرفته شده است. توسط استاندار این یکی از آرزوهای سالیان سال استان ها بوده است اما همچنان در مجلس در حال رایزنی برای تشکیل صندوق هستیم.

وی گفت: تلاش زیادی در استان ها انجام می شود، اما استان ها به جز وام های استانی قدرت و منابعی در امور و منابع ندارند، اما با کمک این صندوق می توان رویه را برعکس کرد. اسلام اجازه داشت مازاد املاک و مستغلات را بفروشد و عواید حاصل از فروش املاک و مستغلات را به همراه 2000 میلیارد تن سرمایه اولیه وارد صندوقی کند که در واقع مرکز استان بود، اما این روزها استان ها مشوقی است برای اینکه اموال خود را نمی فروشند زیرا معتقدند درآمد حاصل از فروش ملک به خزانه می رود و صرف پرداخت حقوق می شود و این صندوق محلی برای ذخیره وجوه حاصل از فروش خواهد بود. ویژگی.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه چاره ای جز واگذاری اختیار منابع در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان ها نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تن ذخیره بازار است. دارایی های این شرکت هاست و باید کمک کنیم تا مدیران توانمندی در این شرکت ها داشته باشیم. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و اعتبارات در استان بالغ بر هشت هزار میلیارد تن باشد و باید این اعتبارات به پروژه های عمرانی سپرده شود و صندوق پروژه در دل این شرکت ها ایجاد شود، بنابراین تا زمان تکمیل پروژه ها، مردم نیز بودن.

وی افزود: واگذاری طرح های عمرانی که شعار واقعی دولت است می تواند به صورت پایلوت توسط استان مرکزی انجام شود. از اظهار نظر در خصوص تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت برای تشکیل نهاد پولی و مالی استان و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه و سطح تخصیص منابع به نظام تامین مالی پایدار استقبال می کنیم. .

به گزارش مجله زنده خبری، در این جلسه رقیه یادگاری پس از هفت سال سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی تودیع و نورباش عسگری معارفه شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا