نزدیکی به شبهه قبل از عقد

آمیزش به شبهه (وطى به شبهه):آمیزش با زن بیگانه به گمان بودن آن زن را گویند. آمیزش به شبهه یا به جهت اشتباه در موضوع است؛ مانند: آمیزش با زن بیگانه به گمان آن که او است، یا به جهت اشتباه در است؛ مانند آن که کسى را که با او کرده، به همسرى خویش در آورد و به گمان‌ ، با وى آمیزش نماید. از این موضوع در باب سخن رفته است. مشاوره وکالت رایگان تلفنی در تهران وکیل به شما این امکان را می‌دهد که با یک وکیل مجرب مشاوره حقوقی در خصوص مسائل حقوقی خود داشته باشید . آمیزش به شبهه موجب ثبوت نمى‌شود، لیکن موجب ثبوت و براى زن مى‌گردد. این عمل همچنین موجب ثبوت براى زن مى‌شود، در صورتى که شبهه براى دو طرف یا به تنهایى پدید آمده باشد، امّا در صورت آگاهى زن از ، مهر المثل ساقط است.

در ثبوت زن بر مرد در صورت شدن وى با آمیزش به شبهه، اختلاف است. به قول مشهور، آمیزش به شبهه از جهت نشر ، آمیزش به صحیح را دارد و موجب مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از یک سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى دیگر مى‌شود. البته این حکم در فرضى است که پیش از با یکى از آنان، آمیزش صورت گیرد و گرنه، موجب نشر حرمت نمى‌شود. منظور از وطی شبهه وطیی است که آن را ندارد و به ندارد؛ مانند اینکه با زن بیگانه به اعتقاد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یا معتبری بلکه معتبری بر آن نداشته باشد؛ و مع ذلک مساله مورد اشکال است. و وطی و کسی که است و کسی که مانند مجنون و خواب است ملحق به آن‌ می‌شود. و شخص درصورتی‌که مستی‌اش به آشامیدن ازروی ‌ و باشد، به آن ملحق نمی‌شود.

در نسب «وطی‌ شبهه‌ به ملحق می‌شود.» یعنی بر آن مترتب است «احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از و غیره، مترتب می‌باشد.» پس در « به‌وسیله که توقف دارد بر اینکه شیر از وطی‌ جایز شرعی به سبب ازدواج یا ملک یمین یا تحلیل و آنچه که در حکم آن است – مانند آنکه بدون وطی کردن، نطفه به فرج حلیله‌اش برسد – حاصل شود، وطی شبهه‌ بنابر اقوی ملحق به است‌.» بر همین اساس «زنی که وطی‌ به شبهه‌ شده است – مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.»

در ترتب حرمت‌های چهارگانه (مادر و دختر زن و پدر و پسر شوهر) بر صحیح و ‌ صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی‌ شبهه‌ مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر زانی حرام می‌شود و و دختر بر حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه‌ وطی شده است.» و «در این حکم، بین زنای در قُبُل یا دُبُر فرقی نیست. و همچنین است در .» با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در دیگری است جایز نیست؛ چه باشد یا ، باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی‌ شبهه‌ باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، و را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج است و برای همیشه بر او می‌شود، چه به او کرده باشد یا نه.

و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.» لیکن «وطی‌ شبهه‌ یا زنا با زن عده‌دار، به ملحق نمی‌شود، پس اگر وطی‌ شبهه‌ نماید در تاثیر ندارد.» و ترتب حرمت ابدی بر وطی شبهه ناشی از عقد در زمان عده، در صورتی است که با قطع نظر از در عده بودن، صحیح باشد. در غیر این صورت وطی شبهه بدون عقد تلقی گردیده و موجب حرمت ابدی نمی‌باشد. در که نظر نیز مطابق متن آن است در این باره می‌نویسد: «لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء المعتدّة شبهة من غیر عقد، بل ولا زناً، الّااذا کانت العدّة رجعیة، کما سیاتی، وکذا اذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیة ارکانه، و امّا اذا کان بعقد تامّ‌ الارکان‌ وکان فساده لتعبّد شرعی- کما اذا تزوّج اخت زوجته فی عدّتها او امّها او بنتها او نحو ذلک

به گمان بودن را شُبهه عقد ( ‌) می‌گویند. شبهه عقد يا نكاح، در جايى است كه ازدواجى به جهت به يا به آن انجام شود. مانند آنكه فردى با يكى از خود، همچون و به گمان بودن آنان، و يا با زنى كه در است به عدم عده، ازدواج كند. مانند ازدواج ؛ نكاح يا ازدواج بدون ، بنابر به و بدون آن، به گمان آن. در چنين ازدواجى از به شمار مى‌رود و آن را دارد. زیرا «منظور از ، نزدیکی با است به‌اشتباه اینکه او حلیله خودش می‌باشد و این یا به‌خاطر در موضوع است؛ مانند اینکه زنی را به اعتقاد اینکه زوجه‌اش است وطی نماید (بدون این‌که او را عقد کند) و یا به‌خاطر شبهه در حکم است؛ مانند اینکه خواهر پسری را که وطی کرده، به اعتقاد اینکه صحیح است، عقد نماید و با او نزدیکی کند.

به عقیده از جهت نسب «وطی‌ شبهه‌ به ملحق می‌شود.» پس «زنی که وطی‌ به‌ شبهه‌ شده است – مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.» همچنین است شخصی که بعد از حج ازدواج کرده و دارای اولاد شده و بعداً متوجه می‌شود که در حج را نیاورده است، که «با فرض جهل، فرزند او حکم را دارد.» زنی که وطی شبهه شده عده دارد؛ چه صاحب باشد یا بی‌شوهر باشد و چه اشتباه از دو طرف باشد یا از طرف وطی‌کننده؛ بلکه اگر اشتباه فقط از طرف زن وطی شده باشد (وجوبی) لزوم عده است. و مثل که از وقت وقوع طلاق شروع می‌شود است «عدّه وطی‌ به‌ شبهه‌، اگرچه احتیاط این است که از وقت برطرف‌شدن شبهه، عده بگیرد؛ بلکه این احتیاط نباید ترک شود.» با به حکم یا موضوع اگر با زن شوهردار و یا در ایام عده دیگری باشد، در صورت دخول، سبب حرمت ابدی می‌شود.

در می‌نویسد: «ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج‌ باطل‌ است و برای همیشه بر او می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را همانطور که می دانید گروه وکلای پارسای صرفا وکالت پرونده های خانواده را قبول می کند و به صورت تخصصی در این دعاوی وکالت می کنند. در طول سالها درگیر بودن با دعاوی خانوادگی، و با برخورد و شنیدن مشکلات زوجین دچار اختلاف ، یکی از عمده ترین اختلافات زوجین، رابطه جنسی ، نداشتن رابطه جنسی و رابطه جنسی نامتعارف است.

گاهی شرم ، حیا و غرور باعث می شود که زوجین یا یکی از ایشان دلیل اصلی تمایل به طلاق را مطرح نکند و دست آویز دلایل دیگر شود. اما در باطن ماجرا، نداشتن رابطه جنسی متعارف و مطلوب باعث بروز جدایی و از بین رفتن صمیمیت بین آنها می شود. پر واضح است سلامت اجتماع و فرد اقتضا دارد که نیاز های جنسی در بستر خانواده و از طریق مشروع  بر طرف شود. حال وقتی این مهم دچار اختلال می شود پیامد های ناگواری در پی خواهد داشت. این موضوع کاملا ثابت شده است که رابطه زناشویی مطلوب زوجین از عوامل مهم استحکام روابط آنها است. ارضاء غریزه  توام با عشق و محبت بسیاری از درگیری ها، دلخوری ها و قهر ها را از بین می برد. واقعا رابطه خاص زناشویی و در آغوش کشیدن محبوب دوای خیلی از امراض و اضطراب هاست.

بگذریم… در مورد و مراحل و شرایط به کرات در سایت توضیح داده ایم . اولا اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی بر طبق مذهب و دین خود در ازدواج و طلاق رفتار می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند حق اختلاف را بر طبق احوال شخصیه انجام داده و صدور حکم کنند. ثانیا طلاق در اسلام از حقوق مرد به شمار می رود و این موضوع در قانون و رویه قضایی هم منعکس شده است. لذا به طور خلاصه می توان گفت که دادخواست طلاق از مرد   نیازمند دلیل موجه هم نمی باشد و زوج می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه ، طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) از دادگاه خانواده تقاضا کند. خوب با این توضیح ، اینکه مرد یا وکیل او در دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل مشکلات زناشویی زوجین است یا اینکه اثبات نکند در اصل طلاق در دادگاه فرقی نمی کند .

اما فقط چند مطلب

۱ – اگر زوج درخواست فسخ نکاح به دلیل عیوب جنسی زن مندرج در قانون و شرط بنایی زوجین از دادگاه داشته باشد و  این امر اثبات شود در صورت عدم نزدیکی، مهریه زوجه دیگر پرداخت نخواهد شد و در صورت نزدیکی و در فرض اثبات فسخ نکاح، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

۲ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین خاص و عام زوجه کند و زوجه دوشیزه باشد و رابطه جنسی از هر نوع (جلو یا پشت) برقرار نشده باشد مهریه زوجه نصف خواهد شد.

۳ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه کند و حداقل یک بار رابطه زناشویی کامل بر قرار شده باشد اولا زن مستحق تمام مهر خواهد بود ثانیا عدم تمکین او ارتباطی به مهریه دیگر نخواهد داشت ثالثا و آنچه مهم است این که در صورت عدم تمکین زوجه، شرط تنصیف دارایی و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت. چند فرض اینجا متصور است :اگر مردی عنن باشد یعنی توانایی نعوظ نداشته باشد از موارد فسخ نکاح است و زوجه می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نکاح کند. این توانایی نعوظ نداشتن منحصر به زمان وقوع عقد نیست و حتی اگر بعد از عقد هم برای مردی حاصل شود و در دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند.