بهبود وضعیت اجتماعی در مسیر احیای پنج قانون مسکوت‌مانده
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به تعدد قوانین و سیاست‌گذاری‌های مختلف در حوزه سلامت اجتماعی می‌گوید که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، از جمله قوانین مترقی در حوزه اجتماعی هستند که بخش اعظمی از آنها مسکوت مانده و این درحالیست که تنها راه بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای همین قوانین است.
سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، در این‌باره می‌گوید: سلامت یکی از موضوعاتی است که در عرصه سیاستگذاری باید به آن توجه شود؛ طبق آخرین تعاریف پذیرفته‌شده، سلامت دارای چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که در این میان، نگاه‌های متفاوتی نسبت به سلامت اجتماعی وجود دارد؛ برخی صاحب‌نظران سلامت اجتماعی را به عنوان تعیین‌کننده سلامت قلمداد می‌کنند و برخی دیگر آن را به منزله جامعه‌ای سالم می‌دانند. منظور از جامعه سالم از منظر سلامت اجتماعی، نبود فقر، خشونت و تبعیض اجتماعی، کنترل رشد جمعیت، ثبات نهاد خانواده، وجود آزادی عقیده، امکانات رایگان برای تحصیلات و درمان و بیمه و برقراری امنیت و صلح و رعایت حقوق شهروندی و در نتیجه آن رضایت‌مندی مردم از زندگی است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این میان اما، بررسی وضعیت سیاستگذاری در حوزه سلامت اجتماعی نشان می‌دهد که باوجود قوانین متعدد در این حوزه آنگونه که باید عمل نکرده‌ایم.
موسوی‌چلک در این راستا به سیاست‌های کلی سلامت اشاره کرد و یادآور شد: در بند ۲ این سیاست به «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی» و در بند ۳ به «ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی» اشاره شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در جزء ۸ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده، سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی قلمداد شده است. در بند ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به ارتقای سلامت اجتماعی اشاره و به استناد همین سیاستگذاری، فصل ۱۸ قانون برنامه هفتم با عنوان امنیت داخلی و سلامت اجتماعی نامگذاری شده است. با این تفاسیر باید گفت که در حوزه سلامت اجتماعی هم دارای سیاست‌های کلی مانند سیاست کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست کلی مقابله با مواد مخدر، سیاست کلی اشتغال، سیاست کلی خانواده، سیاست کلی تامین اجتماعی و سیاست کلی قضایی هستیم و همچنین در قانونگذاری نیز قوانین مختلفی از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اساسنامه کمیته امداد، قانون مدنی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و… نوشته شده اما در عمل ارتقای سلامت اجتماعی آنطور که مورد انتظار بوده، رخ نداده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران خاطرنشان کرد: حتی بر همین مبنا سندی تحت عنوان سند ۲۰ ساله «ایران ۱۴۰۴» جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داریم که سال آینده به پایان می‌رسد. در این سند به دستیابی به اهداف مختلفی از جمله جامعه برخوردار از رفاه و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و این درحالیست که در حال حاضر وضعیت‌مان از آنچه که در سند به آن اشاره شده، بهتر نشده است.
موسوی‌چلک گفت: علی رغم اینکه در حوزه سلامت اجتماعی قانون کم نداریم و قوانین متعددی نوشته شده است، اما هیچکدام به طور جامع اجرا نشده است.
وی افزود: در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه که یکی از قوانین مترقی سیاستگذاری ایران است قرار بود بسته سیاستی صیانت اجتماعی، بسته سیاست پیشگیری و حمایت اجتماعی تدوین شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در ادامه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را نیز از دیگر قوانین مترقی در حوزه اجتماعی دانست و تصریح کرد: باوجود قوانین مترقی متعدد در کشور که بخش اعظمی از آنها مسکوت مانده، باید گفت که تنها راه بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای همین قوانین مذکور است.
انتهای پیام