حفظ ایمنی کارگران با افزایش نظارت بر محیطهای کار
از نگاه کارشناسان رعایت نکات فنی و ایمنی در محیط کار و پیروی از آییننامههای ایمنی در کاهش هزینههای اضافه ناشی از حوادث کار موثر است و هرچه نظارت بر کارگاهها و محیطهای کار کاملتر و بهروزتر باشد، موجب ارتقای ایمنی کارگران و افزایش کیفیت تولید و بهرهوری بنگاه میشود.

به گزارش مجله زنده خبری، موضوع ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارفرمایی و کارگری به شمار میرود. ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولتهاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخصهای ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.
آموزش ایمنی کار، ارتقای بهرهوری و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور همواره سرلوحه ماموریتهای اصلی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است و طی سالهای اخیر موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغههای مهم وزارت کار به شمار رفته و کاهش حوادث شغلی در دستور کار بازرسان کار قرار گرفته است.
در همین راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاههای بالای ۲۵ نفر با هدف حفاظت از نیروی کار تشکیل شده که ضمن خود ارزیابی در کارگاه از نیروی کار و سرمایههای مجموعه صیانت میکنند.
نقش آموزشهای کارگران و کارفرمایان در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی حایز اهمیت است و باید از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بازرسی و ارتقای سطح ایمنی به ویژه در کارگاههای پرخطر و معادن استفاده شود.
روز گذشته در دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر مساله ایمنی کارگران تاکید کرده و فرمودند: یکی از مسایل مورد توجه ایمنی کارگر و ایمنی بدن کارگر است.البته خبرهای اسفبار معادن را در ۲ سال اخیر شنیدیم ولی تنها اینجا نیست.در جاهای دیگر هم گزارشهایی به ما شده است و در کارخانههای دیگر هم مساله ایمنی مطرح شده است و مساله ایمنی مساله بسیار مهمی است؛ لذا باید از لحاظ تامین اجتماعی و رعایت مسایل فنی مراقبت شود و ایمنی کارگران در محیط کار تامین شود.
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با توجه به اهمیت ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگران، رویکرد خود را در جهت برنامهریزی در حوزه توانمندسازی و ارتقای بازرسی کار قرار داده و ارتقای شرایط ایمنی کار را از جمله رئوس مهم برنامههای این معاونت در دور جدید اعلام کرده است.
به گفته پروانه رضایی بختیاری – معاون روابط کار وزارت کار نقش آموزشهای کارگران و کارفرمایان در ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث شغلی حایز اهمیت است و باید از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بازرسی و ارتقای سطح ایمنی به ویژه در کارگاههای پرخطر و معادن استفاده شود.
وی معتقد است: با توجه به فضای جدید کسب و کار و وجود مشاغل جدید، باید سیاستهای جدیدی اتخاذ کرد تا شاهد اثرات مثبتی در ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در سطح کارگاه های کشور باشیم.
از نگاه کارشناسان، ایمنی یکی از نکات اساسی و مهمی است که باید در تمام کارگاهها و محیطهای کار به ویژه مراحل تولید جدی گرفته شود.به زعم آنها بازرسان کار با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار و افزایش کیفیت تولید و بهرهوری و امنیت شغلی کارگران اثرگذارند.
مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ آخرین مقاولهنامه سازمان بینالمللی کار است که جمهوری اسلامی ایران در دولت قبل به آن پیوسته و از هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شده است.
در این مقاولهنامه و سند الحاقی آن، به آموزش و آگاهسازی کارفرمایان نسبت به اهمیت رعایت اصول ایمنی کار تاکید شده و مسئولیت ایشان در زمینه پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی تبیین شده است. در همین راستا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار نقش موثر و بسزایی در ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارگران دارد.
مطابق آخرین آمارها حدود ۸۵۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی کرده و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعالیت دارند.
بازرسان کار با حضور در واحدهای اقتصادی و تذکرات به موقع درخصوص مکانهای ناایمن از وقوع حوادث ناشی از کار که میتواند تبعات بسیاری برای افراد،خانوادهها و جامعه داشته باشد، پیشگیری میکنند.
طبق قانون کار با پیگیری بازرسان کار، ادارات کار و دادستانها از فعالیت کارگاههای غیر ایمن جلوگیری میشود و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستانهای محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی میکنند.
انجام بازرسیهای هوشمند از کارگاههای پرخطر، افزایش تعداد کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، اعمال ماده ۱۰۵ در کارگاههای حادثه آفرین و پرخطر و خود ارزیابی ایمنی در واحدهای اقتصادی از جمله برنامههای محوری اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود.
به گزارش مجله زنده خبری، مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرماست و موظف است به کارگران خود ابزار و تجهیزات کاری لازم را به منظور حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار ارائه کند. بیتردید رعایت نکات فنی و ایمنی در محیط کار و پیروی از آییننامههای ایمنی در کاهش هزینههای ناشی از حوادث کار موثر است و موجب حفظ نیروی کار و افزایش کیفیت تولید و بهرهوری در بنگاه میشود.از این رو هرچه نظارت بر کارگاهها و محیطهای کار کاملتر و بهروزتر باشد موجب کاهش حوادث ناشی از کار خواهد شد.
انتهای پیام