۱۰ برند و ۲۵۰ واردکننده اصلی موبایل اسیر غیرقانونی‌ها و «ریپک» فروشان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله زنده خبری، یکی از اصول مشترک تمام مدل‌های اقتصادی و اصل ثابت شده در اقتصاد این است که بازار دستوری نیست و نمی‌توان با ابزار‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و یا ممنوعیت آنرا کنترل کرد حتی در اقتصاد کمونیستی که زمانی شوروی را تبدیل به ابرقدرت کرده بود کالاهای بروز آمریکایی در بازار‌های زیر زمینی مسکو فراوان بود.
در سال‌های اخیر دولت برای کنترل هزینه‌های ارزی جلوی واردات برخی کالا‌ها را گرفت دو گروه کالایی لوازم خانگی و موبایل که جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شوند شامل برخی محدودیت‌ها شدند.
ورود لوازم خانگی به طور کل ممنوع شد و در بازار موبایل نیز واردات آیفون ممنوع شد این درحالی بود که با وجود تحریم‌ها کارشناسان انتظار داشتند دولت به نحوی با شرکت‌های خارجی که تمایل به حضور در ایران داشتند، اما نگران عواقب تحریم‌ها بودند به گونه‌ای همکاری کند و شرایط را برای حضور آنها تسهیل کند، اما مدیران دولت دوازدهم کاملا در راستای اهداف تحریم‌ها این شرکت‌ها را اخراج کردند.
حالا با گذشت ۵ سال از آن روز‌ها بازار لوازم خانگی مملو از برند‌های خارجی است بازار موبایل نیز همان برند‌ها هستند فقط این وسط مصرف کننده باید هزینه چند برابری بدهد به طوریکه از هر سه خرید یکی از آنها تقلبی است. امروز یخچال ال جی قلابی و یا موبایل سامسونگ دست دوم که با تغییر جعبه تبدیل به نو شده جزو طبیعی‌ترین اتفاق‌ها در بازار است.
احسان فدایی کارشناس اقتصاد بازار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مجله زنده خبری، در خصوص ممنوعیت واردات برند‌های خارجی و نبود نمایندگی‌های رسمی اظهار داشت: ابتدا باید بپذیریم که بازار به این کالا‌ها نیز دارد. ما نمی‌توانیم وجود نیاز را کتمان کنیم پاک کردن صورت مسئله راهکار نیست.
وی ادامه داد: وقتی جلوی فعالیت رسمی شرکت‌های بین‌المللی و برند‌ها را بگیریم قاچاق فعال می‌شود، چون بازار به دنبال تامین نیاز‌های خود است و هیچ دولتی نمی‌تواند آنرا ببندد، زیرا در نهایت بازار مسیر خود را پیدا می‌کند وقتی این تامین از طریق قاچاق یا کالای تقلبی صورت بگیرد مشکلات خدمات پس از فروش و گارانتی نیز به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت به عنوان ذینفع از درآمد حقوق گمرکی محروم می‌شود، بحث پول‌های خاکستری مطرح می‌شود، بازار اعتبار خود را از دست می‌دهد، زیرا فروش کالای تقلبی افزایش پیدا می‌کند و مردم سراغ خرید از بانه یا کالای مسافری می‌روند امروز اگر کسی لوازم خانگی نیاز دارد ترجیح می‌دهد از بانه خرید کند و اگر موبایل نیاز دارد سراغ خرید اینترنتی از کشور‌های همسایه و یا مسافری می‌رود تا از اصل بودن کالا اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: مشکل اصلی مصرف کنندگان بحث خدمات پس از فروش است امروز در بازار موبایل صد‌ها شرکت زیر پله‌ای وجود دارند که برچسب گارانتی چاپ می‌کنند و هیچ تعهدی ندارند؛ وقتی وارد کننده یک شرکت است و گارانتی کننده یک شرکت دیگر طبیعی است که برای وارد کننده کیفیت خدمات پس از فروش مهم نباشد و هر شرکتی که قیمت پایین تری برچسب گارانتی چاپ کند خدمات او را می‌گیرد.
فدایی ادامه داد:، اما وقتی کالایی به صورت رسمی و از طریق نمایندگی وارد شود اصطلاحا آن کالا شناسنامه‌دار می‌شود و مشکلات خدمات پس از فروش به حداقل می‌رسد در واقع عدم حضور نمایندگی‌های رسمی یا نیمه رسمی در بازار علاوه بر ایجاد مشکلات برای مصرف کننده فضا را برای فعالیت‌های زیر زمینی مهیا کرده است؛ امروز فروش موبایل ریپک (دست دوم به عنوان نو) و گارانتی‌های صوری یک معضل در بازار شده است.
اظهارات این کارشناس حوزه بازار در حالی است که بیش از ۲۵۰ شرکت واردکننده موبایل در بازار وجود دارد و وزارت صمت هر روز با سیل درخواست ارز از سوی این شرکت‌ها مواجه است.
از سوی دیگر اینکه آیا ارز تخصیصی واقعا صرف واردات موبایل خواهد شد و نحوه تزریق این کالا‌ها به بازار به چه صورت است بحث دیگری است.
در حالیکه برند‌های مطرح موبایل کمتراز ۱۰ شرکت هستند سپردن واردات به نمایندگی‌های رسمی و نیمه رسمی علاوه بر بالا رفتن کیفیت خدمات پس از فروش و جمع شدن کالاهای تقلبی و ریپک و در نهایت خرید راحت‌تر مصرف کنندگان سبب خواهد شد که دولت در بخش اختصاص ارز و تامین کالا راحت‌تر بازار را مدیریت کند.
انتهای پیام/