عدالت یعنی ،همه‌ی مردم در برابر قانون برابرند اما بابک زنجانی‌ها یکم برابرتر هستند
در مرور تاریخچه‌ی حقوق کیفری به مکاتب متنوعی بر می‌خوریم که بانیان و تئورسین‌های هر یک از این مکاتب تعریفی خاص از جرم ،مجازات، مجرم ارائه کرده و به موازات تحلیل اضلاع سه گانه‌ی دانش حقوق کیفری با شاخه‌های برگرفته از این دانش ذیل عناوینی چون جامعه‌شناسی جنایی ، جرم‌شناسی ، بزه‌دیده شناسی ،کیفرشناسی و… آشنا می‌شویم که اندیشمندان قرون ۱۸و۱۹ میلادی بیشترین نقش را در احیاء و تاسیس آن داشته‌اند.مداقه و بررسی اندیشه‌های ارائه شده در این مکاتب و تئوری‌ها موید آن است که جرم دانستن رفتار شهروندان و کیفر ایشان نیازمند انصاف برای تحقق عدالت است.
مقصود از انصاف و عدالت چیست ؟ شناسایی مصادیق این دو عبارت و تعبیر و تعریف آن ،موضوع این یادداشت نیست لذا به همین اندازه باید بسنده کرد که عدالت دُردانه‌ی گرانبهایی است که تئورسین‌ها و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی سال‌ها و قرن‌ها در پی کشف طریقی برای تحقق آن تلاش کرده‌اند و بیراه نیست که گفته می‌شود عدالت گمشده‌ی بشر امروز و دیروز است.
عطف به چنین ادعایی در غالب رژیم‌های سیاسی فارغ از نوع ساختار حکومت قواعدی مانند برابری انسان‌ها در برابر قانون و لزوم حکومت قانون بر اعمال حکومت و رفتار شهروندان با هدف تجلی عدالت انشاء شده است.
در این بین یک قِسم از عدالت ، عدالت کیفری است که فارغ از تحلیل‌های آکادمیک دانشگاهی و فلسفی که به سمت عدالت ترمیمی و توزیعی سوق می‌یابد ،به معنای تناسبِ میزان کیفر تحمیلی بر بزهکار با آثار زیان‌بار جرمی است که وی مرتکب شده است.عطف به چنین تعابیری اقسام مجازات‌ها در نظام‌های تقنینی با هدف اصلاح بزهکار ، عبرت دیگران ،جبران زیان وارده و سایر اهداف تعریف شده در حقوق کیفری از جمله تحقق عدالت انشاء شده است که در نظام تقنینی ایران نیز بخش دوم قانون مجازات اسلامی از ماده۱۴ به بعد اقسام مجازات ها از منظرهای مختلف تعریف شده است
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان مجازات تبعی و تکلیفی ، آثار تبعی تحمیل کیفر و برخی محرومیت های اجتماعی در قالب مجازات تکمیلی اشاره دارد که در همین راستا ماده ۲۵ این قانون مقرر می‌کند :محکومیت قطعی در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.
بند ب این ماده مجازات حبس تا درجه ۴ را مشمول سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی می‌داند
که مستند به ماده ۱۹ محکومیت متهم به تحمل مجازات حبس از ۵سال تا بیش از ۲۵ سال مشمول محرومیت متهم از حقوق اجتماعی می‌شود .
مستند به قوانین یاد شده بدون تردید شخصی که به اتهام مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و پس از اعمال تخفیف ،مجازات اعدام وی به بیست سال حبس تقلیل یافته مشمول چنین محرومیتی خواهد شد .
عطف به چنین امری این پرسش مطرح است که آیا بابک زنجانی مشمول چنین محرومیتی می‌شود؟طرح این پرسش از آن جهت است که بنا بر اخبار منتشر شده ،* صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهمنامه‌ای با ارزش ۶١ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن دار منعقد کرد.چند روز پیش هم بابک زنجانی در توییتر خود و قبل از شروع دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا خبر از خرید ۳۲ فروند هواپیمای مسافری، هزاران کشنده‌ی حمل سوخت، پنجاه هزار تاکسی و ۶۲۰ واگن قطار خبر داده بود.شرکت ریلی منتسب به هلدینگ «بابک زنجانی» صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی را با شرکت راه آهن منعقد کرد.
جایگاه قانون در انعقاد چنین قراردادی کجاست؟فارغ از تبدیل مجازات تعریف شده در حکم محکومیت بابک زنجانی ، بنا بر قانون و رویه قضایی در سجل کیفری بابک زنجانی اتهام مفسدفی‌الارض و تحمل کیفر بیست سال حبس ثبت شده است با وجود چنین سابقه‌ای چطور ممکن است یکی از ارکان حکومت با وی قراردادی برابر با ۶۱هزار میلیارد تومان منعقد کند؟
در فرضی که محکومیت به پرداخت جزای نقدی ، سابقه‌ی کیفری تلقی شده ، مانع برخی فعالیت های صنفی و اجتماعی می‌شود ، انعقاد چنین قراردادی با شخصی که به افساد فی الارض محکوم شده را به چه تعبیر کنیم ،به عدالت؟!
نکته‌ی قابل تامل آنجاست که حسب اخبار منتشر شده اموال و دارایی های بابک زنجانی بابت پرونده افساد فی‌الارض مصادره شد و شرط اعمال تخفیف استرداد اموال حاصل از جرم بود،در چنین حالتی انعقاد قرارداد چند هزار میلیاردی با وی بنا بر کدام اعتبار و تضمین مالی بوده؟
وکیل دادگستری_شیراز
*خبر منتشر شده در خبرگزاری ایلنا ۳۱فروردین۱۴۰۴