نمونه اجراییه الزام به تنظیم سند

پس از آنکه یک پرونده حقوقی مسیر خود را طی می کند و دادگاه حکم قطعی به نفع خواهان صادر می نماید، گام نهایی برای دستیابی به حق، درخواست صدور اجراییه است. این برگه رسمی، ابزار قانونی لازم برای اجبار فرد محکوم به اجرای مفاد حکم است، تا بدین ترتیب، حقوق تضییع شده احیا شود و فرآیند دادخواهی به نتیجه مطلوب برسد.

در دنیای حقوقی، گاهی صرف داشتن یک حکم قطعی دادگاه، به معنای پایان ماجرا نیست. بلکه آن حکم، تنها سرآغازی برای مرحله ای دیگر است که از آن با عنوان اجرای حکم یاد می شود. این مرحله خود دارای پیچیدگی ها، الزامات و نکات ظریفی است که بی توجهی به آن ها می تواند به اطاله دادرسی و تعویق احقاق حق منجر شود. پرونده های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی، از جمله مواردی هستند که در آن، پس از صدور حکم قطعی، نیازمند طی کردن تشریفات صدور اجراییه و پیگیری دقیق مراحل آن برای انتقال مالکیت به نام فرد ذینفع است. این فرآیند، نه تنها شامل اقدامات قانونی، بلکه دربرگیرنده درک شرایط، هزینه ها و وظایف مراجع مختلف است.

این نوشتار به منظور ارائه راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی افرادی که در این مسیر قرار گرفته اند، تدوین شده است. در ادامه، تلاش می شود تا با نگاهی دقیق و گام به گام، از لحظه صدور حکم قطعی تا مرحله نهایی انتقال سند، تمامی جوانب این فرآیند مهم حقوقی تشریح شود و نمونه ای عملیاتی از درخواست صدور اجراییه الزام به تنظیم سند نیز ارائه گردد. هدف آن است که با ارائه اطلاعات مستند و کاربردی، مسیر پیش روی محکوم له روشن تر شده و زمینه برای تسریع و تسهیل اجرای احکام قضایی فراهم آید.

اجراییه الزام به تنظیم سند چیست و چه تفاوتی با حکم دادگاه دارد؟

درک تفاوت میان حکم دادگاه و اجراییه، برای هر فردی که درگیر پرونده های حقوقی است، اهمیت حیاتی دارد. حکم دادگاه، در واقع، نتیجه نهایی یک فرآیند دادرسی است که در آن، دادگاه پس از بررسی مدارک، شواهد و استماع اظهارات طرفین، به نفع یکی از آن ها رای صادر می کند. برای مثال، در یک دعوای الزام به تنظیم سند، دادگاه ممکن است فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال سند مالکیت به نام خریدار کند. این حکم، صرفاً یک تکلیف قانونی را مشخص می نماید و بیانگر این است که چه کسی محق و چه کسی مکلف به انجام چه کاری است.

اما اجراییه، برگه ای رسمی است که به دستور دادگاه و پس از قطعیت حکم، برای اجرای عملی آن صادر می شود. به بیان دیگر، اجراییه ابزاری قانونی است که به محکوم له این امکان را می دهد تا با توسل به قوه قهریه دولت، فرد محکوم را وادار به انجام تعهداتش نماید. بدون اجراییه، حکم قطعی دادگاه، هرچند که محکم و غیرقابل اعتراض باشد، همچون سندی بدون اعتبار اجرایی می ماند و محکوم له قادر به احقاق عملی حق خود نخواهد بود. بنابراین، اگر حکم دادگاه «چه باید کرد» را مشخص می کند، اجراییه «چگونه آن را عملی کنیم» را رقم می زند.

اهمیت اجراییه در این است که مبنای تمامی اقدامات بعدی واحد اجرای احکام مدنی برای به سرانجام رساندن مفاد حکم خواهد بود. این برگه، نه تنها قدرت قانونی لازم برای اجبار را فراهم می کند، بلکه چارچوب زمانی و محدوده عملیات اجرایی را نیز تعیین می نماید. در واقع، صدور اجراییه، نقطه عطفی است که یک حکم حقوقی را از حالت نظری به وضعیت عملیاتی و قابل اجرا تبدیل می کند.

شرایط لازم و اساسی برای درخواست صدور اجراییه الزام به تنظیم سند

برای اینکه یک فرد بتواند درخواست صدور اجراییه الزام به تنظیم سند را به دادگاه ارائه دهد، لازم است که شرایط خاص و اساسی وجود داشته باشد. این شرایط، در واقع، پیش نیازهای قانونی هستند که بدون آن ها، درخواست صدور اجراییه فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و مورد پذیرش قرار نمی گیرد. درک این موارد به فرد ذینفع کمک می کند تا با آگاهی کامل و بدون اتلاف وقت و هزینه، مسیر اجرای حکم را آغاز کند.

قطعیت حکم دادگاه

اولین و شاید مهم ترین شرط برای درخواست صدور اجراییه، قطعی شدن حکم دادگاه است. این بدان معناست که حکم صادر شده، دیگر قابل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی یا اعتراض ثالث اصلی نباشد و مهلت های قانونی برای اعتراض به آن سپری شده باشد. حکم قطعی ممکن است از ابتدا در دادگاه بدوی قطعی شده باشد (در دعاوی با خواسته کمتر از نصاب قانونی) یا پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر، قطعیت یابد. حتی اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، درخواست صدور اجراییه باید به دادگاه نخستین که حکم اولیه را صادر کرده بود، ارائه شود. این اصل، بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، یک قاعده مسلم در رویه قضایی است.

ابلاغ قانونی حکم به محکوم علیه

شرط دیگری که برای صدور اجراییه ضروری است، ابلاغ قانونی حکم به محکوم علیه یا وکیل و قائم مقام قانونی اوست. ابلاغ می تواند به صورت واقعی (رسیدن اوراق به دست خود فرد) یا قانونی (از طریق ابلاغ به بستگان یا الصاق اوراق) انجام شود. بدون ابلاغ صحیح و قانونی، فرد محکوم از مفاد حکم آگاه نخواهد شد و نمی توان انتظار داشت که آن را اجرا کند. این موضوع به جهت رعایت حقوق دفاعی محکوم علیه و ایجاد فرصت برای او جهت اجرای داوطلبانه حکم از اهمیت بالایی برخوردار است. در مواردی که محکوم علیه مجهول المکان باشد، طبق تبصره ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد رأی از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می شود و تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می گردد.

درخواست کتبی محکوم له یا نماینده قانونی وی

صدور اجراییه به صورت خودکار توسط دادگاه انجام نمی شود. بلکه فردی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم له) یا نماینده قانونی او (مانند وکیل، ولی یا قیم)، باید کتباً درخواست صدور اجراییه را به دادگاه ارائه دهد. این درخواست امروزه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می رسد و به شعبه صادرکننده حکم نخستین ارسال می شود. اهمیت این درخواست کتبی در این است که نشان دهنده اراده محکوم له برای اجرای حکم است و آغازگر فرآیند اجراییه محسوب می شود. در این درخواست باید مشخصات کامل طرفین، مشخصات حکم قطعی (شماره کلاسه پرونده، شماره دادنامه و تاریخ صدور) و خواسته (تقاضای صدور اجراییه) به روشنی ذکر شود.

اجراییه، برگه ای رسمی است که به دستور دادگاه و پس از قطعیت حکم، برای اجرای عملی آن صادر می شود و بدون آن، حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا نخواهد داشت.

مراحل گام به گام درخواست و صدور اجراییه الزام به تنظیم سند

مسیر درخواست و صدور اجراییه الزام به تنظیم سند، یک فرآیند چند مرحله ای است که هر گام آن، اهمیت و الزامات خاص خود را دارد. طی کردن این مراحل با دقت و آگاهی، به فرد کمک می کند تا هرچه سریع تر به هدف نهایی، یعنی انتقال سند مالکیت، دست یابد. در ادامه، به تشریح گام های این فرآیند می پردازیم:

جمع آوری مدارک مورد نیاز

پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، لازم است که تمامی مدارک مورد نیاز به دقت جمع آوری شود. این کار از اتلاف وقت و نیاز به مراجعات مکرر جلوگیری می کند. مدارک اصلی که معمولاً مورد نیاز هستند، شامل موارد زیر است:

• کپی برابر اصل دادنامه قطعی: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده حکم دادگاه به نفع خواهان و قطعیت آن است.
• کارت ملی محکوم له: برای احراز هویت درخواست کننده.
• وکالت نامه (در صورت وجود وکیل): اگر فرآیند از طریق وکیل پیگیری می شود.
• سایر مدارک مرتبط با پرونده: مانند قرارداد خرید و فروش (مبایعه نامه)، استعلامات قبلی ملک یا هر مدرک دیگری که در پرونده اصلی نقش داشته است و می تواند به واحد اجرا در شناخت بهتر موضوع کمک کند.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست

در حال حاضر، تمامی درخواست های قضایی از جمله درخواست صدور اجراییه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت می رسد. فرد ذینفع یا وکیل او باید با در دست داشتن مدارک، به یکی از این دفاتر مراجعه کند. در آنجا، فرم های مربوطه تکمیل می شود. دقت در درج اطلاعات پرونده، از جمله شماره کلاسه، شماره دادنامه قطعی، مشخصات دقیق طرفین و موضوع حکم، از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه اشتباه در این مرحله می تواند به تأخیر در فرآیند اجراییه منجر شود.

ارجاع درخواست به شعبه صادرکننده حکم نخستین

پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه صادرکننده حکم نخستین ارسال می شود. این شعبه وظیفه دارد شرایط لازم برای صدور اجراییه را بررسی کند، از جمله اینکه آیا حکم قطعی شده و ابلاغ صحیح صورت گرفته است یا خیر. در صورت احراز تمامی شرایط، رئیس دادگاه یا جانشین وی، دستور صدور اجراییه را صادر می کند.

صدور برگ اجراییه و مشخصات آن

با صدور دستور از سوی دادگاه، برگ اجراییه توسط مدیر دفتر دادگاه تهیه می شود. این برگه، سندی رسمی است که اطلاعات مهمی را در بر دارد. طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، برگ اجراییه باید شامل موارد زیر باشد:

• نام، نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه.
• مشخصات دقیق حکم (شماره، تاریخ، شعبه صادرکننده).
• موضوع حکم (الزام به تنظیم سند رسمی ملک/خودرو با مشخصات…).
• تصریح به اینکه پرداخت حق اجرا (نیم عشر دولتی) بر عهده محکوم علیه است.
• امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهر دادگاه.

برگه های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه در پرونده اصلی دادگاه، یک نسخه در پرونده اجرایی واحد اجرا و یک نسخه نیز هنگام ابلاغ به محکوم علیه تحویل او داده می شود (ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی).

ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

پس از صدور، برگ اجراییه باید به محکوم علیه ابلاغ شود. این ابلاغ نیز مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد (ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی). اهمیت این مرحله در این است که از زمان ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مهلت ۱۰ روزه برای اجرای داوطلبانه حکم را خواهد داشت (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی). اگر در این مدت، محکوم علیه به صورت خودخواسته اقدام به اجرای حکم نکند، واحد اجرای احکام وارد عمل شده و فرآیند اجرای اجباری را آغاز خواهد کرد.

چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی پس از صدور اجراییه

پس از صدور و ابلاغ اجراییه، فرآیند اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی وارد فاز عملیاتی می شود. این مرحله نیز بسته به واکنش محکوم علیه، می تواند به دو شکل عمده پیش برود که هر کدام، مراحل خاص خود را دارد.

اقدام داوطلبانه محکوم علیه

در حالت ایده آل و مطلوب، پس از ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت ۱۰ روزه، محکوم علیه به وظیفه قانونی خود واقف شده و برای اجرای حکم اعلام آمادگی می کند. در این صورت، با هماهنگی بین طرفین پرونده و تعیین یک دفترخانه اسناد رسمی، هر دو طرف (محکوم له و محکوم علیه) در دفترخانه حضور یافته و تشریفات مربوط به انتقال سند مالکیت را انجام می دهند. این شامل امضای اسناد، پرداخت هزینه های مربوطه و هر اقدام دیگری است که برای انتقال رسمی مالکیت لازم باشد. این روش، ساده ترین و سریع ترین راه برای اجرای حکم است که کمترین دغدغه و هزینه را برای هر دو طرف به همراه دارد.

امتناع محکوم علیه از اجرای حکم: نقش دادورز و سردفتر

متأسفانه، همیشه امکان اقدام داوطلبانه وجود ندارد و ممکن است محکوم علیه با وجود صدور اجراییه و ابلاغ آن، همچنان از اجرای حکم سر باز زند. در چنین شرایطی، قانون راهکارهای مشخصی برای اجبار او به اجرای تعهد پیش بینی کرده است. در اینجا، اصل مهم حقوقی «الحاکم ولی الممتنع» به میدان می آید. این قاعده فقهی و حقوقی به این معناست که اگر شخصی از انجام کاری که شرعاً یا قانوناً مکلف به آن است، امتناع کند، حاکم شرع یا نماینده قانونی او می تواند به جای فرد ممتنع، آن کار را انجام دهد. در زمینه اجراییه تنظیم سند، این نقش بر عهده دادورز (مامور اجرای احکام) و سردفتر اسناد رسمی است.

در صورتی که محکوم علیه در مهلت مقرر اقدام به تنظیم سند نکند، محکوم له می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، درخواست پیگیری و اجرای اجباری حکم را مطرح کند. واحد اجرای احکام ابتدا از اداره ثبت اسناد و املاک استعلامات لازم را در خصوص وضعیت ملک (از جمله مالکیت قطعی محکوم علیه، در رهن نبودن ملک، عدم وجود توقیف و سایر موانع ثبتی) به عمل می آورد. پس از اطمینان از عدم وجود موانع، واحد اجرای احکام با تعیین یک دفترخانه اسناد رسمی، نامه ای به آن دفترخانه ارسال می کند و از سردفتر می خواهد تا زمینه لازم برای انتقال سند را فراهم آورد.

در تاریخ و زمان تعیین شده، دادورز (نماینده دادگاه) به همراه محکوم له در دفترخانه حاضر می شود. اگر محکوم علیه همچنان از حضور امتناع کند، دادورز با استناد به ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و حکم دادگاه، به جای محکوم علیه، سند انتقال را امضا می کند. این امضا از نظر قانونی، اعتبار امضای خود محکوم علیه را دارد و سند مالکیت به طور رسمی به نام محکوم له منتقل می شود.

رفع موانع اداری احتمالی قبل از انتقال سند

گاهی اوقات، حتی با وجود حکم قطعی و اجراییه، موانع اداری یا ثبتی بر سر راه انتقال سند وجود دارد که باید پیش از اقدام نهایی برطرف شوند. این موانع ممکن است شامل عدم وجود پایان کار ساختمان، عدم تفکیک سند (در مورد آپارتمان ها یا زمین های مشاع)، وجود بدهی های ملک به شهرداری یا اداره دارایی، یا لزوم اخذ گواهی های خاص از مراجع مختلف باشد. در چنین شرایطی، واحد اجرای احکام می تواند با صدور نامه ای، محکوم له را به عنوان نماینده برای پیگیری و رفع این موانع معرفی کند. با این نمایندگی، محکوم له می تواند به ادارات مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اخذ پایان کار، تفکیک سند یا پرداخت بدهی های لازم اقدام کند. پس از رفع این موانع، فرآیند انتقال سند با حضور دادورز و سردفتر طبق روال پیشین دنبال خواهد شد.

در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادورز (نماینده دادگاه) با استناد به قاعده الحاکم ولی الممتنع و ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، به جای او سند انتقال را امضا می کند.

هزینه های اجراییه و اجرای حکم الزام به تنظیم سند بر عهده کیست؟

یکی از دغدغه های اصلی افراد درگیر در فرآیند اجرای احکام، موضوع هزینه ها است. در پرونده های الزام به تنظیم سند، اصل کلی بر این است که تمامی هزینه های مربوط به اجرای حکم، به دلیل عدم انجام تعهد از سوی محکوم علیه، بر عهده او خواهد بود. این رویکرد قانونی، به نوعی جبران خسارتی است که به محکوم له در نتیجه عدم ایفای تعهد توسط طرف مقابل وارد شده است.

شامل چه هزینه هایی است؟

هزینه هایی که محکوم علیه مکلف به پرداخت آن هاست، می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. هزینه های مربوط به انتقال سند در دفترخانه: این شامل حق التحریر دفترخانه، مالیات بر نقل و انتقال املاک (مالیات بر فروش)، عوارض شهرداری، و سایر هزینه های دفتری است که به طور معمول برای انتقال یک سند رسمی لازم است.
2. نیم عشر دولتی: این هزینه، به میزان ۵% از مبلغ محکوم به (ارزش منطقه ای ملک در پرونده های ملکی) است که به عنوان حق الاجرای دولتی شناخته می شود و به صندوق دولت واریز می گردد. این مبلغ نیز بر عهده محکوم علیه است.
3. بدهی های احتمالی ملک: اگر ملک مورد نظر دارای بدهی های معوقه به شهرداری (مانند عوارض نوسازی)، اداره دارایی (مانند مالیات بر ارث یا مالیات مشاغل قبلی)، یا سایر نهادها باشد، پرداخت این بدهی ها که مانع انتقال سند هستند، نیز بر عهده محکوم علیه است.
4. هزینه های رفع موانع اداری: چنانچه برای انتقال سند نیاز به اخذ گواهی پایان کار، صورت مجلس تفکیکی یا سایر مجوزها باشد و این موارد نیازمند پرداخت هزینه باشند، این مبالغ نیز بر عهده محکوم علیه قرار می گیرد.

مطالبه خسارات دادرسی

نکته مهم دیگر آن است که اگر محکوم له در دادخواست اولیه خود، علاوه بر خواسته اصلی (الزام به تنظیم سند)، تقاضای مطالبه خسارات دادرسی را نیز کرده باشد، دادگاه می تواند خوانده را به پرداخت این خسارات (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و …) نیز محکوم کند. این خسارات، جدا از هزینه های اجرای حکم هستند و در صورت قید در حکم قطعی، قابلیت اجرا خواهند داشت.

محکوم له باید توجه داشته باشد که در ابتدای فرآیند اجرای حکم، ممکن است مجبور به پرداخت برخی از این هزینه ها باشد تا فرآیند تسریع یابد، اما در نهایت، امکان مطالبه تمامی این مبالغ از محکوم علیه (یا کسر از اموال او در صورت شناسایی) وجود دارد. این اطمینان به محکوم له داده می شود که بابت کوتاهی طرف مقابل، متحمل ضرر نخواهد شد.

نکات مهم حقوقی و عملی در پرونده های اجراییه تنظیم سند

پیگیری پرونده های حقوقی، به ویژه در مرحله اجرای احکام، می تواند با چالش ها و پیچیدگی های متعددی همراه باشد. آگاهی از نکات مهم حقوقی و عملی، به فرد ذینفع کمک می کند تا با آمادگی بیشتری این مسیر را طی کرده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

اهمیت مشاوره و اخذ وکیل متخصص اجرای احکام

شاید یکی از مهم ترین توصیه ها در این مسیر، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و در صورت لزوم، اخذ وکیل متخصص در امور اجرای احکام باشد. یک وکیل باتجربه، با اشراف کامل به قوانین و رویه قضایی، می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم درخواست ها، پیگیری مراحل اداری و حقوقی، و حتی پیش بینی و رفع موانع احتمالی، به شکل چشمگیری در صرفه جویی وقت و هزینه موکل خود مؤثر باشد. پیچیدگی های ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، نحوه استعلامات ثبتی، و چگونگی رفع موانع اداری، مسائلی هستند که حضور یک متخصص می تواند فرآیند را تسریع و تسهیل کند.

چالش های رایج

در مسیر اجرای حکم الزام به تنظیم سند، ممکن است با چالش های مختلفی روبرو شد که هر یک نیازمند راه حل حقوقی خاص خود است:

• مجهول المکان بودن محکوم علیه: اگر محکوم علیه محل اقامت مشخصی نداشته باشد و ابلاغ اجراییه با مشکل مواجه شود، باید از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام کرد. این فرآیند زمان بر است و نیاز به پیگیری دقیق دارد.
• فوت یا حجر محکوم علیه: در صورت فوت یا محجور شدن محکوم علیه پس از صدور اجراییه، اجراییه به ورثه یا قیم او ابلاغ می شود. این امر نیازمند شناسایی وراث و انجام تشریفات قانونی مربوط به ارث است.
• وجود ثالث ذینفع: گاهی اوقات، شخص ثالثی مدعی حقی بر ملک می شود (مثلاً ادعای توقیف یا رهن بودن ملک) که می تواند فرآیند اجراییه را متوقف کند. در این موارد، واحد اجرا باید به ادعای شخص ثالث رسیدگی کرده و در صورت لزوم، او را به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی هدایت کند.
• عدم همکاری سازمان ها: گاهی برخی سازمان ها یا ادارات در ارائه استعلامات یا رفع موانع اداری کُند عمل می کنند. پیگیری مستمر و گاهی مکاتبات حقوقی برای تسریع این امور ضروری است.

امکان ابطال یا تصحیح اجراییه

بر اساس ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر در صدور اجراییه اشتباهی صورت گرفته باشد (مثلاً اشتباه در مشخصات طرفین یا موضوع حکم)، دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید. این امکان، ضامن صحت و دقت فرآیندهای قضایی است و از تضییع حقوق جلوگیری می کند. بنابراین، دقت در مطالعه اجراییه پس از صدور آن، بسیار حائز اهمیت است.

مسئولیت سردفتر و پیگیری مستمر

سردفتر اسناد رسمی نیز در فرآیند اجرای حکم، وظایف و مسئولیت های قانونی خاصی دارد. در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به اجرای احکام یا هرگونه تخلف در این زمینه، سردفتر می تواند مسئول شناخته شود. از سوی دیگر، نقش محکوم له در پیگیری مستمر و فعال مراحل اجراییه نباید نادیده گرفته شود. واحد اجرای احکام، با حجم بالایی از پرونده ها سروکار دارد و پیگیری های به موقع می تواند از طولانی شدن بی مورد فرآیند جلوگیری کند.

در نهایت، درک این نکات و آمادگی برای مواجهه با چالش های احتمالی، به فرد ذینفع این امکان را می دهد که با دید بازتر و قدرت عمل بیشتری، پرونده خود را به سرانجام برساند و به حق قانونی خود دست یابد.

اخذ وکیل متخصص در امور اجرای احکام، می تواند به شکل چشمگیری در صرفه جویی وقت و هزینه موثر باشد و پیچیدگی های حقوقی این فرآیند را تسهیل کند.

نمونه فرم درخواست صدور اجراییه الزام به تنظیم سند (قابل دانلود و ویرایش)

درخواست صدور اجراییه، یک سند رسمی است که باید با دقت و مطابق با فرمت قانونی تنظیم شود. ارائه یک نمونه استاندارد و قابل استفاده، می تواند به افراد در تنظیم صحیح درخواست کمک شایانی کند. اگرچه در اینجا امکان ارائه فایل های قابل دانلود Word و PDF وجود ندارد، اما ساختار کامل و متن یک نمونه درخواست آورده شده است تا بتوانید به راحتی از آن الگوبرداری کرده و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده نمایید.

ساختار و محتویات نمونه فرم درخواست صدور اجراییه الزام به تنظیم سند:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: تقاضای صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی الزام به تنظیم سند رسمی

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [کد ملی] و آدرس [آدرس کامل محکوم له]، به عنوان محکوم له پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] که منجر به صدور دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] به تاریخ [تاریخ صدور دادنامه] از سوی آن شعبه محترم گردیده است.

موضوع این دادنامه، الزام محکوم علیه [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] فرزند [نام پدر محکوم علیه] به شماره ملی [کد ملی محکوم علیه] و آدرس [آدرس کامل محکوم علیه]، به تنظیم و انتقال سند رسمی [نوع مال مانند: یک دستگاه آپارتمان مسکونی / یک قطعه زمین / یک دستگاه خودرو] به مشخصات [ذکر مشخصات دقیق مال مانند: پلاک ثبتی، شماره شاسی و موتور و …] به نام اینجانب می باشد.

با توجه به اینکه دادنامه مذکور به صورت قطعی صادر و ابلاغ قانونی آن به محکوم علیه صورت پذیرفته و ایشان تا کنون نسبت به اجرای مفاد آن اقدام ننموده اند، لذا مستنداً به مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای صدور برگ اجراییه نسبت به دادنامه قطعی فوق الذکر را از محضر محترم آن شعبه مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی محکوم له / وکیل

امضاء و تاریخ

توضیحات تکمیلی برای تکمیل فرم:

• در بخش «ریاست محترم شعبه…»، شماره دقیق شعبه صادرکننده حکم نخستین و نام شهرستان را وارد کنید.
• تمامی مشخصات هویتی و آدرس ها باید با دقت و مطابق با اطلاعات مندرج در پرونده اصلی باشد.
• «شماره کلاسه پرونده» و «شماره دادنامه قطعی و تاریخ صدور» را از روی دادنامه قطعی استخراج و وارد نمایید.
• در بخش «موضوع دادنامه قطعی»، با توجه به نوع مال (ملک، خودرو و…) و مشخصات آن، جزئیات را به طور کامل قید کنید تا واحد اجرای احکام دقیقاً از موضوع مطلع شود.
• تاریخ درخواست را در انتهای فرم درج و امضا کنید. اگر از طریق وکیل اقدام می کنید، وکیل باید فرم را امضا کند.

این فرم یک الگو است و در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، متصدیان مربوطه شما را در تکمیل دقیق آن یاری خواهند کرد.

نتیجه گیری: اجرای صحیح حکم، پایان بخش مسیر حقوقی شما

مسیر احقاق حق در نظام قضایی، گاه طولانی و پرفراز و نشیب است. فردی که با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کند و سرانجام موفق به اخذ حکم قطعی دادگاه به نفع خود می شود، در واقع نیمی از راه را پیموده است. نیمه دیگر این مسیر، اجرای صحیح و کامل حکم است که بدون آن، حکم دادگاه صرفاً برگه ای با ارزش حقوقی اما بدون کاربرد عملی خواهد ماند. اجراییه الزام به تنظیم سند، دقیقاً همان ابزاری است که این حکم را از مرحله نظری به واقعیت عینی تبدیل می کند و امکان انتقال رسمی مالکیت را فراهم می آورد.

در این مقاله، تلاش شد تا با تمرکز بر تجربه ای که افراد در این فرآیند کسب می کنند، تمامی ابعاد مربوط به درخواست و اجرای اجراییه الزام به تنظیم سند، از تعریف و شرایط اولیه گرفته تا مراحل گام به گام، مسئولیت ها، هزینه ها و نکات حقوقی مهم، به زبانی روشن و کاربردی تشریح شود. درک این مراحل، نه تنها به فرد ذینفع کمک می کند تا با آمادگی و آگاهی بیشتری عمل کند، بلکه می تواند از بروز تأخیرها و مشکلات احتمالی جلوگیری نماید.

شناخت دقیق قوانین، جمع آوری صحیح مدارک، پیگیری مستمر و در صورت لزوم، بهره گیری از مشاوره و تخصص وکلای مجرب در زمینه اجرای احکام، از جمله عواملی هستند که می توانند به تسریع و تسهیل این فرآیند کمک کنند. در نهایت، اجرای صحیح حکم و انتقال رسمی سند، نه تنها به معنای پایان یافتن یک پرونده حقوقی است، بلکه آرامش و اطمینانی را برای فرد به ارمغان می آورد که پس از طی مسیری پرچالش، سرانجام به حق قانونی خود دست یافته است. امید است این راهنما، چراغ راهی برای تمامی عزیزانی باشد که در این مسیر گام برمی دارند.