استفاده دولت از تنخواه کم شده است

به گزارش مجله زنده خبری، به نقل از بانک مرکزی، پیمان گوربانی امروز در نشست «تقویت ثبات پولی و مالی; الزامات و تصمیمات بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی و پولی: با تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی، دولت از کاهش دستمزدها استفاده می کند و دولت اغلب از منابع لجن کش خود در سال جاری استفاده می کند. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ 12 ماهه رشد نقدینگی در فروردین ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: علاوه بر این رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته با وجود استفاده از بودجه دولت دوازدهم کنترل شد و در اسفند ماه 1400 به 31.4 درصد رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربه جهانی بهبود شرایط اقتصادی تنها از طریق سیاست پولی امکان پذیر نیست، بر لزوم توجه به ثبات مالی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: امسال شوک های متعددی در عرضه وجود دارد که از جمله آن می توان به حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور و واکنش ها اشاره کرد. مبدع سیاست پولی باید متناسب با این بخش توسعه یافته تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاست های ضد تورمی باید به علل تورم و رهایی از تکانه های عرضه از تقاضا توجه ویژه ای داشت.

وی ادامه داد: با توجه به شوک‌های عرضه، سطح مشخصی از افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر است و برای کاهش اثرات شوک عرضه، دولت باید از یک سو هزینه‌های بخش تولید و از سوی دیگر کاهش دهد. ، با نظارت بر قیمت ها از طریق جلوگیری از نرخ سود نامنظم در کوتاه مدت.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست های پولی بر تولید و اشتغال نیز حائز اهمیت است و بانک مرکزی برنامه ها و اهداف مناسبی را از همه لحاظ تدوین کرده است.

قربانی بر لزوم تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین واقعیات به مردم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عموم مردم باید بدانند که تورم تا چه اندازه با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و آثار اقدامات اصلاحی انجام شده برای تعدیل انتظارات و شکل‌دهی مناسب آن‌ها مطابقت دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده در کشور از تیرماه 1395 به دلیل عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما پدیدآورنده پولی است. سیاست ممکن است در افق و با توجه به تعدیل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی باشد.

وی تاکید کرد: به طور کلی در سال جاری لازم است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست های ضد تورمی به گونه ای طراحی شود که ضمن کنترل تورم، لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز در نظر گرفته شده است.»

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حاکمیت ریالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و کنترل متغیرهای پولی در جهتی خاص، ضمن اینکه مدیریت نرخ سود بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی است.

انتهای پیام/