قانون کار
-
اقتصادی
به جای ماده ۴۱ قانون کار، تفسیرها را اصلاح کنید!
ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد. ولی الله صالحی در گفت وگو با مجله زنده خبری، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: از اقدام نمایندگان محترم تشکر می کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می‌کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال‌ها به معنای واقعی اجرایی می شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی‌شد.وی در توضیح بیشتر افزود: پیشنهاد دهندگان مصمم هستند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین و تصویب شود اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰ درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟این کارشناس حوزه کار …
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد …
-
اقتصادی
تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد. محسن باقری در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم.در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد. وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست. این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم به همین دلیل تورم …
-
اقتصادی
اصلاح مواد قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هرگونه اصلاح مواد قانون کار را نیازمند همفکری و مشارکت شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارگری دانست و تاکید کرد که اصلاح باید در جهت حفظ منافع جامعه کارگری باشد. فتح الله بیات در گفت‌وگو با مجله زنده خبری، درباره اصلاح برخی از مواد قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: از گذشته نگرانی جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار این بوده که در جهت منافع کارفرمایی باشد و کارگران لطمه ببینند؛ لذا انتظار این است که اگر اصلاح واقعی مدنظر است تنها به دنبال منافع بخش کارفرمایی نباشند بلکه منافع جامعه کارگری از اصلاح این مواد حتما مدنظر قرار گیرد. وی افزود: اصلاحاتی که اعلام می‌شود به مجلس می برند خوب است، ولی باید نظر تشکل‌های کارگری حتما در جریان رسیدگی و اصلاح قرار گرفته و فراکسیون کارگری در این زمینه فعال شود. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: سال‌ها قبل درصدد بودند ۷۰ ماده قانون کار را به یکباره اصلاح کنند که ما و گروه کارفرمایی دفاع کردیم و نگذاشتیم این اتفاق بیفتد چون به سود کارگران نبود. اکنون هم اگر قرار است اتفاقی درباره اصلاح قانون کار بیفتد قطعا شرکای اجتماعی، کارگری و کارفرمایی و دولت باید بنشینند …
-
اقتصادی
پیش‌نویس اصلاح قانون کار در دست بررسی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی پیش‌نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت خبر داد. به گزارش مجله زنده خبری، قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است. در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت. در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد. وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. معاون وزارت تعاون،کار …