برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه غیرمتعارف نیست

مجله زنده خبری اخیرا از پرداخت سهام صندوق توسعه ملی در دولت های دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی خبر داده و اعلام کرده است که در سال های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای دولت در شرایط تحریم، دولت قبل بارها مجوز صادر کرده است. برای برداشت 20 درصد مازاد از صندوق استفاده شده است که در سال های اخیر به شکل بدهی دولت درآمده است.

در این گزارش همچنین آمده است: دولت سیزدهم با وجود مخالفت با برداشت از صندوق بازیابی بودجه و تاکید سازمان برنامه و بودجه بر عدم برداشت از بودجه سال آینده، لایحه 1401 را پیشنهاد کرده است. افزایش 20 درصدی مازاد بر سهم از بودجه سال آینده. صندوق در سال بعد؛ بنابراین از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی در درآمدهای نفتی، 20 درصد را واریز و 20 درصد باقیمانده را در قالب تسهیلات برداشت خواهد کرد. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق مربوط به سال های گذشته خواهد بود.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید می کند که برداشتی که انجام می شود غیرعادی نیست و با شرایط تحریم انجام می شود. این اطلاعیه سازمان برنامه البته بر همین دلیل تاکید دارد که دولت قبل به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده که البته همه آنها دارای مجوز و بر اساس قانون بودجه هستند.

در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:

«بر اساس ماده 84 قانون توسعه فضایی، صندوق توسعه ملی برای پنجمین بار تشکیل شده است که تعیین کننده صندوق، هیئت امنا و وجوه صندوق است. بر اساس بند (1) بند 84 ماده 84 قانون، مبنی بر اینکه حداقل 20 درصد منابع دریافتی از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در طول سال های برنامه ریزی و تعیین میزان آن در در قوانین بودجه سنواتی منابع صندوق توسعه ملی لحاظ شده است و بنابراین در برنامه ششم باید سالانه 2 درصد به وجوه صندوق اضافه شود که در برنامه ششم لحاظ شده است، اما به دلیل تحریم ها و افزایش اثرات کرونری. اقتصاد کشور در چند سال اخیر. صندوق توسعه ملی با اخذ مجوزهای لازم بیش از 20 درصد از قانون تأسیس صندوق استفاده شده است. همچنین این صندوق باید با مجوز مراجع ذی صلاح در لوایح بودجه سال 1401 استفاده شود که به دلیل آن برداشت غیرمتعارف از سهم مندرج در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است، اما از محل وجوه بالای 20 درصد سهم صندوق در بودجه 1401 و در صورت اخذ مجوزهای لازم در اسرع وقت از مراجع ذیصلاح استفاده خواهد شد.» این مبالغ قابل استرداد به صندوق توسعه ملی است.

سهم صندوق ابتدا باید 3 درصد در سال و اکنون 2 درصد رشد کند.

به گزارش مجله زنده خبری، در رابطه با افزایش سهم صندوق توسعه ملی، لازم به ذکر است که این صندوق در سال 1390 تاسیس شده و دولت موظف است حداقل 20 درصد از درآمدهای نفت و فرآورده های نفتی را در صندوق واریز کند. و سالانه 3 درصد به او اضافه کنید. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه حداقل سقف سپرده گذاری باید به 30 درصد برسد و سالانه 2 درصد اضافه شود که در سال آینده به 40 درصد می رسد.

امسال نیز سهم صندوق 38 درصد بود که دولت خواستار برداشت 18 درصدی شد اما مقام معظم رهبری شرط گذاشتند که دولت از سهم نفت از صندوق توسعه ملی استفاده کند. مقرر شد سقف فروش یک میلیون بشکه در روز به دولت با 20 درصد سهام در صندوق و 18 درصد بدهی و 38 درصد از کل صندوق مازاد بر فروش یک بشکه پرداخت شود. میلیون بشکه

در هر صورت هرگونه برداشت از NFF در قالب بودجه یا خارج از آن باید با اذن مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

انتهای پیام/