جلوگیری از ضبط وثیقه
وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که جنبه مالی داشته و از سوی دادسرا و بازپرس پرونده جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم صادر می‌شود. متهم در صورت فراخوانده شدن و عدم حضور بدون عذر موجه، با ضبط وثیقه مواجه خواهد شد. با توجه به این که وثیقه یک قرار بسیار مهم و رایج است، بهتر است تا قواعد و قوانین آن مورد بررسی قرار بگیرد.
قرار وثیقه چیست؟
هنگامی که فردی در دادسرا اقدام به شکایت علیه دیگری می‌کند، پرونده توسط دادستان به بازپرس ارجاع داده می‌شود. بازپرس در واقع قاضی‌ای است که وظیفه تحقیق در مورد جرم و جمع‌آوری ادله در آن باره را دارد. هنگامی که بازپرس با پرونده مواجه می‌شود، سعی می‌کند تا حقیقت امر را کشف کند. برای این کار لازم است متهم در دسترس او باشد تا هر وقت لازم بود بتواند از او تحقیق کرده یا در صورت اثبات جرم، اقدام مقتضی را به عمل آورد.
یکی از ابزارهایی که در اختیار بازپرس قرار دارد، قرارهای تامین کیفری است. هدف از قرارهای تامین کیفری، انجام اموری است که سبب دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا اختفای او شده و حقوق بزه‌دیده برای جبرای ضرر و زیانش را تامین می‌کند. این قرارها در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌اند. البته صدور این قرارهای تامین زمانی ممکن است که دلایل کافی برای انجام جرم توسط متهم وجود داشته باشد. یعنی از شواهد، قراین و ادله چنین بر‌می‌آید که متهم مرتکب جرم شده و مجرم است.
یکی از این قرارها، قرار اجاره وثیقه است. در قرار اخذ وثیقه، متهم مالی را به دادسرا معرفی می‌کند تا در صورت عدم مراجعه به دادگاه و یا عدم مراجعه در موعد مقرر، ضرر و زیان بزه‌دیده از محل آن مال تامین شود. این مال می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. همچنین ممکن است وثیقه توسط خود متهم یا شخص ثالث داده شود.
باید توجه داشت که میزان مال وثیقه نباید از خسارت واردشده به بزه‌دیده کمتر باشد. مبلغ و میزان آن توسط بازپرس تعیین می‌شود، اما انتخاب نوع آن با متهم خواهد بود. یعنی این متهم است که انتخاب می‌کند که کدام یک از اقسام وثیقه را بدهد. البته دادسرا نیز باید امکان پذیرش آن را داشته باشد. بنابراین اگر متهم مال منقولی به دادسرا معرفی کند که امکان نگهداری از آن برای دادسرا وجود نداشته باشد، بازپرس می‌تواند آن را مستدلا رد کند.
صدور قرار وثیقه
حال که دانستیم قرار وثیقه چیست باید بدانیم که این قرار در چه شرایطی صادر خواهد شد. برخلاف قرار بازداشت موقت که قانون‌گذار موارد صدور آن را در قانون بیان کرده است، موارد صدور وثیقه در قانون مشخص نشده است. اما با توجه به شدید بودن این قرار و ضبط اموال می‌توان گفت که صدور آن در جرایم سنگین که ادله کافی بر مجرم بودن فرد وجود دارد و همچنین بزه‌دیده دچار آسیب و خسارت شده ممکن خواهد بود. بنابراین صدور قرار وثیقه کاملا با توجه به نظر قاضی پرونده بوده و رویه قضایی تاییدکننده آن است.
البته در یک مورد قانون‌گذار قاضی را از صدور قرار وثیقه منع کرده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در جرایم غیرعمد، تامین حقوق بزه‌دیده از طریق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است. طرق دیگر مانند این که فرد دارای بیمه‌نامه با مبلغ کافی بوده و یا قبلا اموالش به واسطه قرار تامین توقیف شده باشد.
البته اگر جرم غیرعمد علاوه بر دیه دارای مجازات دیگری مانند حبس نیز باشد، قاضی می‌تواند برای جنبه عمومی جرم غیرعمد، اقدام به صدور قرار تامین مناسبی غیر از قرار وثیقه و کفالت کند. همچنین اگر مبلغ بیمه‌نامه از میزان خسارت وارده کمتر باشد، قاضی مبلغ بیمه‌نامه را لحاظ کرده و برای باقی مبلغ خسارت، قرار وجه التزام صادر می‌کند.
برای فهم بهتر به ذکر یک مثال می‌پردازیم. اگر فردی به طور غیرعمد خسارتی معادل ۱۰۰ میلیون تومان وارد کرده باشد و بیمه‌نامه تا سقف ۵۰ میلیون تومان را پوشش دهد، قاضی بیمه‌نامه را ضبط و برای ۵۰ میلیون باقی‌مانده، قرار وجه التزام صادر خواهد کرد. اما اگر مبلغ بیمه‌نامه به عنوان مثال ۱۵۰ میلیون تومان باشد، دیگر نیاز به قرار دیگری نخواهد بود.
قبول وثیقه توسط قاضی
وقتی قرار وثیقه صادر شد، متهم یا شخص ثالث اقدام به تامین وثیقه خواهند نمود. درصورتی‌که وثیقه دارای شرایط لازم باشد، توسط بازپرس مورد قبول واقع خواهد شد. تایید وثیقه باید توسط بازپرس و تحت عنوان قراری به نام قرار قبولی وثیقه اعلام شود. این قرار باید توسط بازپرس و وثیقه‌گذار امضا شود. باید توجه داشت که بر اساس قانون، تا زمان سپردن وثیقه و قبول آن توسط بازپرس، متهم تحت بازداشت قرار خواهد گرفت. به محض صدور قرار قبولی وی آزاد خواهد شد.
مفهوم ضبط وثیقه چیست؟
ضبط وثیقه به این معناست که در صورت تحقق شرایط ضبط، مالی که توسط وثیقه‌گذار معرفی شده است به میزانی که در قرار اخذ وثیقه مشخص شده، در اختیار قاضی قرار گرفته تا از محل آن ضرر و زیان ناشی از جرم که بر بزه‌دیده وارد شده است را جبران کند. مازاد آن نیز باید به وثیقه‌گذار بازگردانده شود.
شرایط ضبط وثیقه
حال که با قرار تامین اخذ وثیقه آشنا شدیم و مفهوم ضبط وثیقه را دانستیم، بهتر است به این نکته بپردازیم که در چه شرایطی مقام قضایی مجاز به ضبط وثیقه خواهد بود؟ به طور کلی در شرایط زیر امکان ضبط وثیقه فراهم خواهد شد:
- در مواقعی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند و متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود؛
- اگر وثیقه توسط شخص دیگری داده شود و او در مهلت یک‌ماهه‌ای که دادگاه از تاریخ ابلاغ به او می‌دهد، قادر به حاضر کردن متهم نزد دادگاه نگردد؛
- عدم حضور متهم و یا عدم توانایی وثیقه‌گذار برای حاضر کردن متهم نزد دادگاه دارای عذر موجه نباشد؛
- حضور متهم در دادگاه لازم باشد؛
- ابلاغ احضاریه به متهم یا وثیقه‌گذار به صورت واقعی باشد و نه قانونی. یعنی به خود شخص ابلاغ شده باشد.
بنابراین اگر متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود و یا عدم حضورش همراه با عذرموجهی باشد، امکان ضبط وثیقه وجود نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که هرگاه ثابت شود متهم یا وثیقه‌گذار برای جلوگیری از امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده وثیقه اعلام نکنند یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده باشند و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.